صفاء إسماعيل

استطاعت المؤسسة العامة للنقل البحري، بالرغم من العقوبات الغربية وتداعياتها، الاستمرار بتشغيل سفنها وفق الإمكانيات المتاحة، وتحقيق إيرادات عالية تجاوزت 18.7 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، بنسبة تقدّر بنحو 300 بالمئة عن إيرادات عام 2021 التي بلغت حينها 6.7 مليارات ليرة.

وقال مدير عام المؤسسة المهندس حسن محلا  : استطاعت المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه نقل 174263 طناً من البضائع على متن سفنها بنسبة إنجاز تقارب 80 بالمئة من خطتها السنوية لعام 2022، وذلك بالرغم من الصعوبات والعقوبات الغربية والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على البلاد عموماً وعلى المؤسسة وسفنها خصوصاً، إضافة للمتغيرات والمستجدات السياسية إقليمياً ودولياً.

كما أشار محلا إلى امتناع أغلب المرافئ العالمية عن التعامل مع المؤسسة وسفنها، ومقاطعة عدد كبير من الشركات الموردة لمستلزمات السفن وقطع الغيار والصيانة معها، الأمر الذي أفضى إلى صعوبة إصلاح السفن، ناهيك بمقاطعة شركات تزويد الوقود العالمية ومحطات الاتصالات للسفن ما أدى إلى حجب إمكانية الاتصال مع السفن وتأثير ذلك على العمل خاصة في البحار المفتوحة.

وبيّن محلا أن مؤسسة النقل البحري تملك ثلاث سفن حديثة، الأولى “فينيقيا” وهي ناقلة بضائع بحمولة تقارب 18 ألف طن، و”لاوديسيا” و”سورية” وهما ناقلتا مثقلات وبضائع عامة بحمولة تقارب 12700 طن لكل منهما.

وفي جعبة خطط المؤسسة للعام الحالي، حسب محلا، تحسين وتجديد السفن، وأبرزها إجراء عملية التحويض للسفن وفق الخطط المحددة حفاظاً على جاهزيتها الفنية والملاحية، إضافة لتدريب وتأهيل العاملين في الركب المبحر للمؤسسة وذلك وفق معايير التدريب والتأهيل البحري العالمي.

وفي سياق تطوير العمل وتوسيعه، أشار محلا إلى قيام مؤسسة النقل البحري بدراسة كل الحلول الممكنة والاستفادة من تجارب الدول الصديقة لتطوير وتوسيع عمل المؤسسة وفق الظروف الحالية والاستثنائية وضمن إطار التوجيهات الحكومية.