سيرياستيبس :
كثُرَت في الآونة الأخيرة الحوادث المرورية، جراء المخالفات الخطرة التي شكلت السرعة الزائدة أهم أسبابها حسب الإحصائيات الأخيرة لإدارة المرور منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 31/8/2022 مُشَكِّلةً 44% من نسبة الحوادث، مع نسبة 23% لتجاوز الإشارة الضوئية وتناول المسكرات واستخدام الهاتف النقال الذي تسبّب بـ191 حادثاً، حيث أوضحت الدراسات الأخيرة أن استخدامه أثناء قيادة السيارة يُضاعف /4 مراتٍ/ إمكانية وقوع الحادث بسبب تشتيت تركيز السائق، وما يُسببهُ من ضعفٍ في مجال الرؤية من 100% إلى 35%، ليبلغ عدد الحوادث المرورية في القطر 5890 حادثاً، نتج عنها 247 حالة وفاة و2843 مصاباً، مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية العميد جهاد السعدي.
السعدي أكد خلال حديثه أن الفئة الأكثر تضرراً وخسارة جرّاء الحوادث المرورية هي فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18- 29 عاماً) مع عدد وفياتٍ بين الذكور الشباب بلغ 55 و16 للإناث، فيما بلغ عدد الجرحى الذكور 595 و280 للإناث، لافتاً إلى أن الإنسان يبقى هو العنصر الفاعل والعاقل في العملية المرورية، ويقع على عاتقه 85% من مسؤولية الحوادث، الأمر الذي دفعهم للتعاون والتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية للوصول إلى الجامعات في كافة المحافظات لتوعية الشباب، إضافةً للتعاون مع وزارة التربية لإدخال الثقافة المرورية للمناهج الدراسية عبر المركز الوطني لتطوير المناهج، والتوجّه لبناء فكر مروري لدى الأجيال الناشئة، حسب تعبيره.
ولفت السعدي إلى ضرورة الاهتمام الكافي بإعداد السائقين من خلال الدورات التي تُقام في مدارس تعليم قيادة السيارات، والتشدّد في عملية الحصول على إجازة السوق وخاصةً الفئة العامة، والعمل على تأهيل وتدريب جميع القائمين على المرفق المروري، وتجديد البنية التحتية ووسائل المرور السلامة المرورية من (شاخصات، إشارات ضوئية، خطوط.. إلخ)، مؤكداً صعوبة واستحالة أي جهاز مروري بشري السيطرة على الواقع المروري إلا بالاستعانة بالأجهزة الحديثة (غرف عمليات، أجهزة رادار، كاميرات مراقبة) متسائلاً عن كيفية السيطرة على واقع مروري مع بلوغ طول شبكة الطرق المركزية السورية 8800 كم، إضافةً للمحلية التي يصل طولها إلى 15000كم، لافتاً إلى ضرورة التشدّد في ضبط المخالفات المرورية، وخاصةً الخطرة منها التي تؤثر على السلامة العامة.
وأشار السعدي للبعث : إلى أن قانون السير والمركبات المُطَبق رقم /31/ الصادر بتاريخ 11/7/2004، والمُعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008، حقق التزاماً جيداً خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين (2008-2011)، حيث سجَّلَ تراجعاً واضحاً في أعداد الوفيات على مستوى القطر، إلا أنه وبعد مضي أكثر من 13 عاماً على تطبيقه، لوحظ أيضاً وخلال السنوات الأخيرة بشكلٍ خاص وجود بعض النقاط فيه، والتي لا بدّ من تلافيها لمواكبة التطور الحاصل في مجال المواصلات والنقل، والناجمة عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت، كالزيادة الكبيرة في عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل، إضافة لزيادة ملحوظة في عدد السائقين الحاصلين على إجازات سوق لأول مرة، بالتزامن مع زيادة في عدد الحوادث الواقعة على الطرق ونتائجها، وعدم فاعلية نظام المخالفات النافذ حالياً وعدم كفايته لردع المخالفين، ولاسيما للمخالفات المرتبطة بالسلامة المرورية، وعدم جدوى النظام النافذ لتبليغ ضبوط المخالفات لطول مدد التبليغ وارتباطها بعدة جهات، والكثير من الأمور الأخرى المهمّة، ما دفع بالضرورة لإعداد مشروع لتعديل بعض مواد قانون السير رقم /31/ لعام 2004 حيث تمّ لحظ عدة نقاط، وفق ما بيّن السعدي، في مشروع تعديل القانون حالياً، منها تعدّد القوانين والتشريعات والمراسيم والقرارات الناظمة لمرفق المرور، مما يؤدي إلى عدم وجود مرجعية واحدة تعود إليها جميع الجهات المعنية بهذا المرفق (والمقصود هنا إدراج اللجنة الوطنية للسلامة المرورية- مهامها وصلاحياتها ونظام عملها+ اقتراح إنشاء المعهد المروري)، وتعديل وإضافة تعاريف جديدة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع التطور العصري لمفهوم المرور في العالم، وضرورة تبويب القانون بطريقة جديدة تسهل الوصول للمعلومات المطلوبة من قبل الجهات المعنية أو المواطن العادي، وتعديل نظام منح رخص سوق المركبات للمواطنين وتطويره بما يتناسب مع حاجة المواطن وحصر الإعداد والتأهيل والمنح بجهة حكومية واحدة (حيث تمّت الدراسة والمناقشة مع لجنة التعديل، وتمّ الاتفاق على توسيع صلاحية القيادة بالفئة العامة /ج/ ودمج الفئتين /د1- د2/ بفئة واحدة /د/ تسهيلاً للمواطن وتأمين فرص عمل أوسع، وتسهيلاً للمعامل والمدارس والشركات)، إضافة لتحديد المسؤولية المدنية والجزائية في حال وقوع حادث مروري، وإعطاء دور أكبر لجهات التأمين يتناسب مع تطورها وتعدّدها، وإعادة هيكلة المخالفات والعقوبات بما يتناسب مع الملاحظات المبداة عليه خلال السنوات السابقة، والحدّ من عقوبة حجز الحرية، وإضافة مخالفات جديدة لم تلحظ سابقاً.
أما بالنسبة لموضوع الدراجات الكهربائية، فقد بيّن السعدي أنه تمّ الاتفاق على تسجيل الدراجات ذات المحرك الكهربائي في مديريات النقل بالمحافظات، بحيث يتمّ منح الدراجة الكهربائية لوحة نظامية، واستيفاء كلّ الرسوم، مع الإشارة لحاجة سائقيها لإجازة سوق من الفئة /أ/ لقيادتها، أما بالنسبة للدراجات الكهربائية الهوائية التي تبلغ قوة محركها نصف حصان وما دون، فتسجّل لدى الإدارة المحلية.
ومن الجدير ذكره أنه تمّ الربط الإلكتروني بين فروع المرور في المحافظات ومركز إدارة المرور، والربط مع وزارة النقل ومع الشركة السورية للمدفوعات وشركتي سيريتل _MTN وحالياً يجري العمل على الربط مع وزارة العدل (محاكم السير).
هذا وقد صدر القانون رقم /15/ بتاريخ 28/3/2022 والمتضمن تعديل قيمة الغرامات الواردة في قانون العقوبات العام، حيث شمل غرامات مخالفات السير، ليتمّ العمل بها بدءاً من تاريخ إصدارها.
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق