وأخرى صينية بيعت بـ ٣٧٥ مليون ليرة

 
سيرياستيبس :

فقط في سورية تُعمر السيارات، وترى في شوارعها موديلات من عام ١٩٧٠، ما زالت تُخدم أصحابها، وهي ليست رخيصة الثمن، إذا ما أخذنا في الحسبان عوامل عديدة، منها التوقف عن استيراد السيارات منذ عام ٢٠١١، واختلال سعر الصرف، والأهم من ذلك انخفاض جودة السيارات التي تم تجميعها محلياً.
يتحدث عدد من أصحاب مكاتب السيارات عن أسعارها اليوم، ويؤكد أحدهم ، أن أرخص سيارة بيعت في وقت قريب وصل سعرها إلى ١٨ مليون ليرة وهي من نوع “فولكس فاغن- غولف” موديل عام ١٩٧٣، في حين بيعت أغلى سيارة من نوع “كيا فورتي” موديل عام ٢٠١٠ بسعر ١٣٥ مليون ليرة.
فبيع السيارات المستعملة هو “صيدة” كما يراها بعض تجار السيارات، لكونه يعتمد على العرض والطلب والتعامل بما هو موجود أصلاً لندرة الاستيراد ويعتمد اعتماداً جزئياً على سعر الصرف، وبإمكان البائع أن يعتمد أسلوب “المداورة” لكسب ربح إضافي من السيارة ذاتها التي تم بيعها من خلال إرسال من يشتريها، ومن ثم بيعها مرة أخرى.

خبير اقتصادي: سوق السيارات منضبط أكثر من العقارات

ويميل أصحاب المهن والأعمال الحرة إلى شراء السيارات المستعملة بحسب تجار، لاستخدامها وسيلة لتجميد بعض الأموال الفائضة لديهم ليتم بيعها واستثمارها وقت الحاجة، وغالباً فإن الإقبال على السيارات الصينية والكورية أكثر من السيارات الفارهة لتوفر قطع الغيار الخاصة بها.
وعلى عكس سوق المستعمل، فإن سوق الجديد يغص بأنواع كثيرة من السيارات الصينية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وهذه السيارات لا تجد إقبالاً عليها سوى من المغتربين أو أصحاب رؤوس الأموال، فإحداها وحسب تجار، بيعت في السوق بمبلغ وصل إلى ٣٧٥ مليون ليرة، وهي مجمعة محلياً من واحدة من الشركات المعروفة.
وبرأي الخبير الاقتصادي عامر شهدا في تعليقه على أسعار السيارات، يؤك  أننا بدأنا عصر “الدولرة” وكأي منتج آخر يعتمد سوق السيارات بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر الصرف فيرتفع بارتفاعه وينخفض بانخفاضه، كما تعمد بعض المكاتب إلى تثبيت سعر السيارات على حسب سعر صرف محدد وتتعمد عدم تغييره بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف.
وبالنسبة للسيارات المستعملة فقد تخطى سعر بعضها السعر ذاته الذي تم شراؤها فيه كجديدة ولكنها خسرت قيمتها الفعلية بارتفاع سعر الصرف.
ويشير شهدا إلى أنه لا ثبات في موضوع سوق السيارات ولكن يمكن أن يُقال عنه إنه “مُنضبط” نوعاً ما أكثر من سوق العقارات لتعرضه لتذبذبات الصرف وعقود وهمية كثيرة، ويعود أمر رقابة دوران وتداول الكتلة النقدية بكامله إلى المصرف المركزي ليقوم بالمشاركة مع وزارة المالية بوضع إجراءات تحدُّ من هذه الظاهرة، وحتى الآن لم نلحظ أي تحرك لإيقافها.

تشرين