أصبحت السيارة عبئاً ثقيلاً على صاحبها، ولم تعد رفاهية وخاصة لذوي الدخل المحدود، وذلك بعد الارتفاع الكبير والمستمر بقطع الغيار التي تضاعف سعرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولم تقف عند حد فالارتفاع مستمر مع ارتفاع سعر الصرف، كل هذا انعكس على المواطن الذي هو وحده من يتحمل ارتفاع سعر القطعة، فالزيادة تحمّل عليها ويتحمل تبعات هذا الموضوع من ارتفاع أجور النقل وغيرها.
عدد من أصحاب السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية في محافظة طرطوس أكدوا لـ«تشرين» أن سعر قطع التبديل غير منطقي، فهو مرتفع جداً، وهذا يؤثر في العمل، ففي حال تعطل قطعة في السيارة قد يدفعون مئات الآلاف لإصلاحها من دون حسيب أو رقيب، وهذا ما يدفعهم إلى تفضيل العمل لرحلة واحدة فقط في اليوم حفاظاً على السيارة من الأعطال، والجميع يفضل عدم الشكوى للتموين.

حصر الاستيراد بعدد قليل جداً من التجار حدّ من المنافسة ورفع الطلب مقابل قلة العرض

من جهته أكد عضو اتحاد حرفيي طرطوس منذر رمضان أن إصلاح السيارة اليوم مكلف جداً، لأسباب عديدة: منها قلة القطع الموجودة في الأسواق نتيجة قلة الاستيراد، ورفع الجمارك على القطع المستوردة، إضافة إلى حصر الاستيراد بعدد قليل جداً من التجار، وبالتالي لا توجد منافسة وارتفاع الطلب مقابل قلة العرض، وقلة قليلة تتحكم بالأسعار، وعدم إعطاء فواتير نظامية لبائعي المفرق، وارتفاع أجور النقل بين المحافظات، ولا ننسى الضرائب المرتفعة.
ولفت رمضان إلى أن صاحب أي مهنة لم يفتح محله إلا ليربح، وهو مصدر رزقه، لذلك كل إضافة تطرأ على منتج محلي أو مستورد سوف تحمل على القطعة التي ستباع للمواطن .
وعن تباين الأسعار بين محل وآخر أكد رمضان أن هذا الأمر يعود للقطعة نفسها إذا كانت أصلية أو مقلدة وهذا يزيد بسعر القطعة، مع وجود بعض القطع المقلدة بشكل متقن وتحتاج إلى خبير لكشفها، وقد يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى بيع القطع غير الأصلية بسعر مرتفع.
ولفت رمضان إلى معاناة الحرفي من الشهادة الجمركية التي تمر عليها فترة من الزمن، ويصبح سعرها مخالفاً، فماذا يفعل بها صاحبها في هذه الحالة؟ ولماذا يحاسب عليها كأنه هو المخطىء، وقد نستطيع الوصول لحلول منطقية من دون إجحاف.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس: لم نتلقَ أي شكوى من المواطنين والشكاوى تصلنا من جهات عامة

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس نديم علوش أكد  :  أن الدوريات موجودة بشكل يومي في المنطقة الصناعية، وتعمل على مراقبة وضبط المخالفين، وسجلت أكثر من ٧٠ مخالفة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم لعدم حيازة فواتير وعدم وجود تسعيرة.
ولفت علوش إلى عدم تعاون المواطن أو السائق من جهة عدم تقديم شكوى للتموين في حال شعر بالغبن، وأضاف: للأسف لم تصلنا أي شكوى بهذا المجال إلا من جهات عامة، وكل ما نستطيع عمله في حال عدم وجود شكوى هو تسجيل ضبط، أما في حال وجود شكوى نصل إلى ضبط محكمة وسجن من تثبت مخالفته.
وأشار علوش إلى أن شكوى أصحاب السرافيس ما هي إلا حجة لرفع أسعار النقل، وإلا فلماذا لا يشتكون عندما يتم استغلالهم بأسعار قطع الغيار؟ ونحن بدورنا نتخذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف علوش: لا بد من إيجاد آلية تضبط بيع قطع الغيار، وسنعمل على مخاطبة الوزارة للوصول إلى الإغلاق الإداري، لجميع الفعاليات المخالفة داخل المنطقة الصناعية وخارجها بما فيها المحال التجارية.

رفاه نيوف