سيرياستيبس :
حين تمّ تبني توطين منظومة التتبع الإلكتروني “جي بي إس” ومع تركيب
الأجهزة على وسائل النقل العامة داخل المدن بهدف ضبط حركتها، قوبل التوجّه
بارتياح كبير، ولاسيما من قبل المواطنين الذين وجدوا فيها خطوة مهمة لتأمين
نقل المواطنين من خلال إلزام السائقين بالعمل ضمن الخطوط المحدّدة لهم.
ولأن لدى شريحة السائقين “براءات اختراع” في فنون التلاعب والتملّص من
أي نظام ملاحقة وتقفٍ تقليدي أو حتى إلكتروني دقيق وعالي المستوى، فقد بدأت
القصص والحقائق تنكشف، عبر مئات ضبوط المخالفات على مستوى دمشق وريفها،
حيث أقرّت لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات، بضبط العشرات من سرافيس
النقل العام تقوم بالتلاعب بمنظومة نظام التتبع من خلال تركيب أجهزة تعود
لآليات أخرى بهدف الاتجار بمادة المازوت المخصّص للنقل بشكل غير مشروع، مع
تهم تقول بتواطؤ ما بين السائقين وبعض الموظفين والمستفيدين من التغطية على
فنون التحايل؟!.
هذه المخالفات التي لطالما تمّ توجيه الأنظار إليها من قبل وسائل
الإعلام، منذ بداية تطبيق النظام، ولم يتمّ التعامل معها بجدية، جاء الوقت
لتثبت الوقائع أن الحقائق مثبتة على الأرض، وعندما حسمت الجهات المعنية
أمرها تجاه التدقيق والكشف كانت النتائج كما تظهرها وتبثها اللجان كلّ يوم،
لتصل الأمور إلى ضبط سرفيس وبداخله نحو 40 جهاز تتبع أي أن هناك 40
سرفيساً لا تلتزم بالخط ويتاجر أصحابها بالمحروقات المدعومة.
هي حملة ساخنة تقوم بها لجنة المحروقات والاتصالات المشتركة، حسب الشركة
السورية للتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، بهدف إلزام آليات
النقل الجماعي بالعمل على المسارات المحدّدة لها، وتأمين نقل المواطنين
وتوفير المشتقات النفطية، حيث تقول مصادر الشركة إنه منذ بداية تركيب هذه
الأجهزة في تشرين الأول الماضي وصل الوفر إلى نحو 40% من الكمية الموزعة.
ويأتي تطبيق هذه المنظومة استكمالاً للمشروع الذي بدأته شركة محروقات
بأتمتة توزيع المشتقات النفطية، بحيث يتمّ تزويد الآليات التي تعمل فقط،
وخاصة في ضوء الصعوبات البالغة في تأمين المشتقات النفطية.
ويستهلك قطاع النقل 34% من الكمية الإجمالية للمشتقات المخصّصة لكل
القطاعات والتي هي مدعومة بسعر 700 ليرة لليتر الواحد، بينما كلفتها تتجاوز
الـ6700 ليرة لليتر عبر استيرادها، وبالتالي تمّ التوصل إلى اعتماد منظومة
“جي بي إس” حتى يتمّ ضبط المسافة المقطوعة بكمية المشتقات المستحقة لكل
آلية.
علي بلال قاسم