سيرياستيبس 

خالد زنكلو :

عادت شركة «صفة» للمواقف المأجورة في مدينة حلب من جديد إلى واجهة اهتمامات الرأي العام، بعد إلغائها بعض المواقف القليلة في أحد شوارع قلب العاصمة التجارية للبلاد، من دون أن تحد من تفاقم حال الاستياء الشعبي من الشركة.

وتسبب خبر صغير عن إلغاء «صفة» مواقفها المأجورة في شارع بارون بمركز المدينة، على أن يعقب الخطوة إلغاء باقي المواقف في شوارع حلب «تباعاً»، بحملة مضادة للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف مطمح القائمين عليها، والساعين إلى تهدئة الرأي العام من السخط القائم على ما يسمى تجاوزات الشركة وتعديات موظفيها.

واعتبرت منشورات على «الفيس» و«واتس اب»، إجراء صفة «انسحاباً تكتيكياً التفافياً» لا يغير حقيقة العقد المجحف الموقع مع المكتب التنفيذي لمجلس المدينة، الجهة الاعتبارية ذات العلاقة، وعدّ بعضهم الترويج للخبر بمنزلة «إعلانات مأجورة» على الصفحات التي تداولته، على اعتبار أن الهدف من العملية، وضمن شارع قصير منع وقوف السيارات فيه قبل سنوات الحرب، «تبييض» صورة الشركة وتخفيف «النقمة الشعبية» على ممارساتها، أما إضفاء صفة الإزالة التدريجية على الخطوة فهو «مماطلة» قد تمتد لسنوات توازي سنوات العقد الثماني.

ولذلك، طالب أحد المشككين بالخطوة، ممثلي الشركة بالظهور إعلامياً للحديث بالتفصيل عن خطط الشركة ونياتها وبرنامجها الزمني، وإلا فكل ما قيل مجرد «ضحك على اللحى» و«تحايل» على رد فعل المواطن.

وهناك اتهامات من أن عدد المواقف المأجورة على أرض الواقع يتجاوز بكثير العدد المرخص به للشركة في العقد المبرم مع مجلس المدينة، وذلك بعد توسيع الشركة دائرة نشاطاتها في نيسان الماضي، بضم مناطق جديدة لخدماتها، منها شوارع سكنية وليست تجارية، وأخرى فرعية، ضيقت خيارات ركن سيارات الأهالي في مناطق سكنهم.

مقابل ذلك، وفي إطار تفعيل حركة أسواق حلب القديمة لإعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إليها، جرى أخيراً إلغاء مواقف مأجورة في محيط الأسواق في محور السبع بحرات باتجاه الجامع الأموي، ومحور خلف الجامع وطلعة خان الوزير، إلى جانب محور شارع السجن.

ويبلغ عدد المواقف الممنوحة لشركة «صفة» رسمياً 4553 موقفاً منذ بداية التعاقد، تشمل الشوارع الرئيسية والفرعية في بعض المناطق.

ومن اعتراضات أصحاب السيارات  ، لجوء «صفة» إلى مخالفة السيارات التي تقوم بالتوقف رتلاً ثانياً في مواقف الشركة، معتبرين ذلك من مهام شرطة المرور الذين لديهم دراية بقانون ومخالفات السير، غير أن مديرية هندسة المرور بحلب وعلى لسان مديرها سائد بدوي، أفتى بأنه يحق للشركة مخالفة تلك السيارات بشرط إلا تتعدى مدة الوقوف 5 دقائق «لكون التوقف بهذا الشكل يؤدي لإعاقة حركة السير، وحجب موقف الشركة».

ومن الشكاوي أيضاً   ارتفاع سعر ساعة ركن السيارة في المواقف المأجورة إلى 1500 ليرة سورية، على حين في دمشق 500 ليرة، عدا تكبيل السيارات المخالفة عشوائياً وفرض غرامات غيابية، والاستحواذ على أحياء سكنية مثل المارتيني.

ورأى أحد المغتربين الحلبيين أنه في كل دول العالم «مسؤولية المخالفات تكون من قبل القطاع العام، والتي تكون مخالفات توجيهية وتوعوية وليس الهدف منها ربحياً بحتاً، بل الهدف منها الالتزام بالقوانين لمصلحة المواطن»، واقترح أن تكون المواقف «مجانية لأول ربع ساعة من الوقوف في الصف الأول النظامي وتكون المخالفة مضاعفة لكل من أوقف سيارته في الصف الثاني، حتى للسيارات الحكومية، لأنه يعوق حركة السير، على حين مسؤولية المخالفة هي من عمل شرطة المرور ولهم نسبة مئوية من هذه المخالفة 10 بالمئة تزاد على راتبهم بشكل شهري».