سيرياستيبس :
شهد سوق السيارات في سوريا بعد التحرير انعطافة كبرى، لم تكن في متناول حتى خيال السوريين، بتفاصيلها الكثيرة التي انطوت على مفاجآت كبيرة في الواقع. فبعد سنوات طويلة من الانقطاع المزمن والفجوة الحادة في السوق، وبعد أن كانت موديلات السيارات الحديثة حكراً على شرائح محدودة، بينما شاخ الأسطول القديم، تدفقت أعداد هائلة من السيارات الحديثة، الكهربائية والهجينة (Hybrid)، لتغرق شوارع المدن السورية، وحتى الأرياف. وغصن الأوتوسترادات الدولية بحاملات السيارات القادمة بلا توقف. تقديرات دولارية أشارت تقديرات نسبت إلى حاكم مصرف سوريا المركزي السابق عبد القادر الحصرية، إلى أن حجم السيولة الضخمة التي ضُخت في هذا القطاع بعد سنة أولى تحرير، تجاوزت 5 مليارات دولار تبرز. لكن أما هذه الملامح البيضاء، تبرز اليوم أزمة هيكلية ومسكوت عنها، عنوانها على شكل سؤال بالغ الأهمية، وهو: من يتحمل مسؤولية صيانة وإصلاح هذا المنتج التكنولوجي المعقد نسبياً بالنسبة لورش الإصلاح السورية التي يديرها ويشغلها أساساً غير متخصصين ولا احترافيين؟ فمهنة الميكانيكي في سوريا مازالت تتوارث من “صبي كار” إلى “معلم” ويقوم الإصلاح على التجريب والتعلم وتجميع المهارات بسيارات الآخرين.. فماذا عن سيارات ذكية بمجرد فتح غطاء المحرك قد يُغمى على ميكانيكي اعتاد على التعاطي مع سيارات أقلها بعمر عقدين من الزمن.. ومن يسمح لمن لا يعرفها بأن يعبث بها؟ سيارات ذكية بإدارة عشوائية تخرج السيارات الحديثة من مصانع عالمية تعتمد على أنظمة إلكترونية دقيقة، ومعالجات رقمية متطورة، وبرمجيات معقدة تفترض وجود بنية تحتية عالية التخصص للصيانة. وفي المقابل، يعاني السوق المحلي من غياب شبه تام للمراكز المعتمدة والفنيين المؤهلين أكاديمياً ومهنياً، إذ يقتصر وجود المتخصصين غالباً على الوكالات الحصرية المحدودة. وتستحوذ الورش العشوائية المنتشرة بكثافة في المدن الكبرى وضواحيها — لا سيما في مناطق المخالفات التنظيمية الخارجة عن نطاق الرقابة الفعلية — على الجزء الأكبر من حركة الصيانة. وتفتقر الغالبية العظمى من العاملين في هذه الورش لأي شهادات تخصصية أو تراخيص رسمية لمزاولة المهنة معتمدة من اتحاد الحرفيين أو الجهات المعنية. والخلل هنا ليس في غياب الكفاءات؛ فخريجو كليات الهندسة الميكانيكية وخريجو المعاهد الصناعية اختصاص ميكانيك السيارات موجودون، لكن غياب الرقابة والتنظيم الحكومي هو ما سمح لسوق الصيانة بأن يُدار بمنطق الورشة العشوائية بدلاً من منطق الاختصاص. فمن لا يملك أدنى معرفة بمنظومات الهايبرد الكهربائية وجد نفسه، بلا رادع، يقدّم «خدمات» على سيارات تفوقه تقنية بسنوات ضوئية. نتيجة لذلك، تتحول عملية الإصلاح إلى محاولات تخمين وعمل عشوائي تضر بالأجزاء الحساسة للسيارات الحديثة، لتصبح عملية الصيانة سبباً مباشراً في تفاقم الأعطال لا إصلاحها، ويكابد أصحاب السيارات خسائر مالية باهظة مقابل خدمات تقنية رديئة. فوضى الأجور وغياب التسعيرة المعيارية في ظل غياب أي إطار رقابي ناظم، تعاني أسعار خدمات الصيانة من عشوائية مطلقة؛ فلا توجد تسعيرة رسمية واضحة تحدد أجور فحص الأعطال، أو تكلفة فك وتركيب القطع، أو أجور الخدمات الدورية كتنظيف البخاخات وصيانة المنظومات الكهربائية. أدى هذا الفراغ التشريعي والتنظيمي إلى تحول العديد من الورش إلى مساحات لفرض أجور تعسفية وتقديرات جزافية لا تستند إلى أي معيار واقعي أو تكلفة حقيقية، مما يثقل كاهل المواطن الذي باتت السيارة تشكل عبئاً إضافياً عليه، في ظل انعدام أي آليات فعالة للرقابة التموينية أو النقابية على قطاع الحرف الخدمية. ويوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في حديثه إلى “الخبير السوري”، أن ضبط أجور صيانة السيارات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضبط قطاع قطع التبديل ومحاربة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة التي تثقل كاهل المواطن. ويشير إلى أن مواجهة الاستغلال تبدأ بإلزام الورش بمنح فاتورة نظامية تتضمن تفاصيل الإصلاح، وعنوان الورشة، وسجلها التجاري. وفي حال تعرض صاحب السيارة للغبن، تؤكد الجمعية دورها في استقبال الشكاوى لحلها ودياً، أو تشكيل لجان فنية مشتركة تضم التموين واتحاد الحرفيين وحماية المستهلك للتحقيق في جودة الإصلاح وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وصولاً إلى إحالتهم للقضاء في حالات الغش الجسيم. الرقابة الغائبة وضبط السوق… من يصلح؟ تطرح هذه المعضلة تساؤلاً جوهرياً حول دور الدولة ومؤسساتها الرقابية والمهنية: لماذا يُترك قطاع بهذه الحساسية بلا تنظيم؟ فخريجو كليات الهندسة الميكانيكية باختصاصات المحركات والسيارات، وخريجو المعاهد والمدارس الصناعية، موجودون، لكن لا توجد آلية رسمية تربط بينهم وبين سوق الصيانة، ولا رعاية حكومية أو تمويلية تُمكّنهم من إنشاء ورش فنية حديثة مزودة بأجهزة التشخيص المحوسب (Computer Diagnostics). وبدلاً من أن يصبح هؤلاء الدماء الجديدة المؤهلة علمياً هي القاعدة، يبقى المشهد الحرفي بيد من لا يملك أدنى مؤهل. غير أن هؤلاء المؤهلين أكاديمياً يحتاجون بدورهم إلى تدريب تطبيقي متخصص على تقنيات الهايبرد والكهرباء، وهو ما يغيب عنهم نتيجة انعدام الرعاية والربط بالسوق. ويوضح عامر ديب رئيس مجلس النهضة السوري في تصريح لـ “الخبير السوري”، أن صيغة التعامل مع هذا القطاع تتطلب بُعداً تكوينياً وتقنياً دقيقاً، مشيراً إلى أن السيارات الحديثة (الهجينة والكهربائية) تعتمد على أنظمة مزدوجة وبطاريات متطورة تحتاج إلى تأهيل تخصصي يدمج بين الميكانيك وهندسة الإلكترونيات. ويؤكد أن تنظيم السوق وحصر الإصلاح بالمؤهلين يعتمد بالدرجة الأولى على دور الدولة والمعاهد المهنية في إطلاق برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع الوكالات الكبرى، لخلق جيل فني قادر على التعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة، وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين عبر إمكانية صيانة وإعادة تأهيل البطاريات بدلاً من استبدالها بالكامل. ضبط وتنظيم في العموم، المشكلة ليست في نقص الخريجين ولا في «عزوفهم»، بل في غياب الإرادة التنظيمية: لا تراخيص تُلزم بالكفاءة، ولا رقابة تحاسب على المخالفات الجسيمة، ولا رعاية تحتضن المؤهلين. وهكذا يُترك المواطن وحده بين سيارات ذكية وأيدٍ غير مؤهلة. ولخروج قطاع صيانة السيارات من دائرة العشوائية، تبرز الحاجة الملحة إلى خطوات تنظيمية عاجلة تتولاها الدولة ومؤسساتها، يمكن إجمالها من حديث كل من حبزة وديب. بإلزام بتراخيص مزاولة المهنة: ربط منح تراخيص الورش باختبارات كفاءة تقنية إلزامية، والانتساب للنقابات المعنية، وإخضاع الورش لرقابة دورية تحاسب على المخالفات الجسيمة، وإغلاق كل ورشة تمارس الصيانة بلا ترخيص أو مؤهل. ثم إقرار تسعيرة استرشادية معيارية: تشكيل لجنة مشتركة تضم كلية الهندسة الميكانيكية، واتحاد الحرفيين، ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتحديد هيكل تسعير واضح لأجور الإصلاح والخدمات الفنية. إضافة إلى الإلزام بإعلان الأسعار: فرض ضوابط صارمة تُلزم كافة ورش الصيانة بإعلان قوائم الأسعار بشكل بارز وواضح للعملاء، أسوة بالمنشآت التجارية الأخرى، لمنع الاستغلال. ودعم وتمويل المشاريع الشبابية: تقديم تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة لخريجي المعاهد والكليات التقنية لإنشاء مراكز صيانة حديثة، بدلاً من ترك السوق لمن لا يملك الأهلية.
الخبير السوري
|