لا يبدو منطقياً أن تكون معظم المطاعم حكراً على الميسورين

وكل ذلك انعكس على المستهلك، حتى بموضوع المنشآت السياحية والمطاعم الشعبية حيث توجد نفقات إضافية على المواد الأولية وكذلك ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وهي سبب رئيسي انعكس بشكل كبير على الأسعار وارتفاع تكاليف المواد الأولية (لحوم خضار وفواكه) ومواد داخلة في إنتاج المواد الأولية كالأعلاف اللازمة للدواجن والأسمدة واليد العاملة إضافة إلى ارتفاع الضرائب.
حبزة ذكر أن تلك المتغيّرات أدت إلى إعادة دراسة الأسعار بالمنشآت السياحية ورفع أسعارها، كما أن الأسعار في المطاعم الشعبية ارتفعت والإقبال على المطاعم أصبح للفئة الميسورة وذوي الدخل الممتاز، حتى المتنزهات أصبحت أسعارها مرتفعة وهي تقيم نفسها بنجمتين أو ثلاث وتعتبر نفسها سياحية للهروب من التسعيرة الشعبية وأغلب خدماتها شعبية وأقل من الشعبية، وأنه عندما يتم ضبط الأسعار فلا بد من تخفيض الضرائب.
أخيراً.. تبدو مسألة الأسعار في المطاعم متباينة وبحاجة إلى مراجعة ورقابة أكثر مما هي عليه، إذ لا يبدو منطقياً أن تكون معظم المطاعم حكراً على الميسورين، ولاسيّما أن بعض المطاعم الشعبية بدأت تفقد علاقتها بالمواطن صاحب الدخل المحدود.