أوراق حظ السوريين تتساقط في السوق السوداء..!!
06/01/2020
سيرياستيبس :
لا تزال مشكلة ارتفاع أسعار بطاقات اليانصيب في اللاذقية محط جدل بين المواطنين والجهات المسؤولة عن بيعها ورقابتها، عند كل سحب لرأس السنة المعروف بجائزته الأعلى بين جميع السحوبات على مدار العام.
وذكر إبراهيم -موظف في دائرة حكومية- أن سعر البطاقة ارتفع بنسبة كبيرة ليصل إلى 4500 ليرة في السوق بينما سعرها المحدد 2000 ليرة فقط، مطالباً بمحاسبة من يستغل حاجة المواطنين لتجربة حظوظهم في فرصة كهذه ليتحول الفقير إلى مليونير مع الجائزة التي حددت هذا الإصدار بـ200 مليون ليرة.
بدورها طالبت سناء -طالبة جامعية- بضرورة ضبط عمليات البيع من خلال تنظيم عمل الباعة بكوات معروفة ومنع انتشارهم في الطرقات في ظل بيع عشوائي بقيم عشوائية للبطاقة لا تعرف الرقم المحدد عليها نهائياً، قائلة إنها اشترت نصف بطاقة بقيمة 2500 ليرة عشية السحب، لتجرب حظها كخطوة هي الأولى من نوعها في حياتها على حد قولها.
عدد من الباعة الجوالين في شارع المغرب العربي- الزراعة- الصليبة- الشيخ ضاهر- القوتلي- جميعهم أكدوا أنهم اشتروا البطاقات من تجار بسعر أعلى من سعر البطاقة يتراوح ما بين 200-500 ليرة، ما يضطرهم لبيعها بزيادة لتحقيق الربح الذي وصفوه بـالبسيط مقارنة بالتجار.
أحد المواطنين وصف ما يحدث في سوق اليانصيب بأنه «باب فساد كبير مفتوح منذ عشرات السنين دون حسيب أو رقيب»، معتبراً أن هناك مافيات تدير السوق من بعيد وتتحكم بأسعار البطاقات على هواها في ظل عدم وجود نقاط بريدية أو منافذ بيع محددة يعرف بها هؤلاء التجار على حد قوله.
بالعودة إلى مدير مؤسسة البريد في اللاذقية محمد غالية أكد أن مسؤولية المؤسسة بيع البطاقات للمرخصين وفق السعر المحدد من وزارة الاقتصاد مع اقتطاع نسبة 11 بالمئة ليتم تسليم البطاقة إلى المرخص بسعر 2780 ليرة بربح 220 ليرة لكل بطاقة باعتبار أنها محددة بسعر 200 ليرة للبيع.
وأضاف غالية أن البريد عبارة عن وسيط بين مؤسسة المعارض والمرخص، وليست جهة رقابية على عمليات البيع في السوق، مطالباً الجهات المختصة بالتحرك وضبط السوق لتقوم المؤسسة بالتالي بدورها في إلغاء الرخص للمخالفين الذين يستغلون عدم ضبط السوق ليخلقوا سوقاً سوداء تتحكم بأسعار البطاقات.
ولفت مدير البريد إلى أن الترخيص متوقف منذ ما قبل عام 2010 وخاصة بعد تخفيض حصة اللاذقية من عدد البطاقات جراء تخفيض الكميات المصدرة من قبل مؤسسة المعارض لتصبح 100 ألف بطاقة في الأسبوع بعد أن كانت 200 ألف، ما جعل حصة اللاذقية 28 ألف بطاقة بعد أن كانت 39500 بطاقة أسبوعياً، وكذلك الأمر بالنسبة لإصدار رأس السنة، مبيناً أنه كان بإمكان أي مواطن تقديم طلب للحصول على رخصة بيع أوراق اليانصيب بعد دفع قيمة عدد البطاقات التي يحدد شراءها مع تعهده ببيعها بالكامل لعدم إرجاع أي منها.
وعن حقيقة وجود ترخيص غير قانوني، نفى غالية حدوث أي ترخيص طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى تنازل أحد المرخصين القدامى عن رخصته لمصلحة أحد المواطنين بشكل قانوني، وذلك بعد اعتذاره لعدم قدرته على الاستمرار ببيع البطاقات، وهي حالة قانونية يستطيع أي مرخص التنازل لغيره وفق شروط معينة، منوهاً بان أصحاب الرخص قدامى وتعود رخصهم لعشرات السنين.
وحول إمكانية تحديد منافذ بيع البطاقات عبر كوات تابعة للبريد لمنع الاتجار بها، أشار غالية إلى أن العقد بين المؤسسة والمعارض ينص على أن البريد ملتزم ببيع البطاقات للمرخصين لسهولة جمعها، على حين أن تحديد منافذ البيع ليست من مهامنا بل من مهام مؤسسة المعارض باعتبار أنها صاحبة البطاقات ومصدرتها، مطالباً من يشكو ارتفاع سعر البطاقة بالإبلاغ عنه فوراً للجهات الرقابية.
وعن عدد البطاقات في الإصدار الأول لهذا العام، بيّن غالية أن عددها في اللاذقية 212600 بطاقة بيعت بالكامل للمرخصين وعددهم 145 مرخصاً، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لبطاقات اللاذقية بلغت 378.428 مليون ليرة بربح 11بالمئة لمؤسسة البريد أي ما يعادل 40 مليون ليرة من إجمالي مبيعات البطاقات لإصدار رأس السنة 2020.
وعن الحلول لضبط عمليات البيع، أشار غالية إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسة المعارض والجهات المختصة لتحديد عدد البطاقات المبيعة للمرخص بحيث لا تزيد على 100 بطاقة كحد أقصى للمرخص الواحد، وإلزام الباعة بالالتزام بأماكن معينة تحددها مؤسسة المعارض باعتبارها صاحبة البطاقات.
ونوه بوجود عدد من التجار ممن يعقدون صفقات مع مرخصين لا قدرة لهم على شراء كميات البطاقات بحسب رخصهم، فيدفعون مبالغ مالية كبيرة لشراء حصص هؤلاء المرخصين ما يجعلهم يتحكمون بأسعارها بالسوق، معتبراً إن البريد هو الحلقة الأضعف بهذه العملية إذ لا يستطيع سحب أي ترخيص دون ضبط من الجهات المختصة.
بدوره أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد لـ«الوطن» تنظيم 20 ضبطاً بحق عدد من باعة اليانصيب الجوالين، مشيراً إلى ضرورة تحديد مؤسسة البريد أماكن وعناوين أصحاب الرخص لتنظيم عملية بيع البطاقات في السوق.
وأشار جديد إلى أن بعض المواطنين يلقون باللوم على التموين لمخالفة «الدراويش» ممن يبيعون اليانصيب بسعر أعلى من المحدد، معتبراً أن هؤلاء الباعة مطالبين بالإبلاغ عن التجار الذين يبيعونهم البطاقات بسعر مرتفع حتى يتم تنظيم الضبوط التموينية بحقهم للبيع بسعر زائد دون أن يكون البائع الجوال كبش فداء لغيره.
ولفت جديد إلى أنه مع عدم وجود أماكن أو محال ثابتة لبيع بطاقات اليانصيب يصعب مراقبتهم رغم قيام التجارة الداخلية بحملة تموينية لمراقبة عمليات بيع البطاقات، إلا أن المتابعة تتطلب تكاتف جميع الجهات لتنظيم عملية البيع بشكل عادل بعيد عن أي ظلم لأحد…
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=134&id=178289