مؤتمرٌ صناعي مُصغّر تبتكره الحكومة هذه المرّة مع صناعيي سورية
خميس سنفعل اكثير لأجلكم ... و مخاطر التهريب خيّمت على أغلب المتحدثين من الصناعيين
خمس ساعاتٍ ونصف من النقاش وصولاً إلى أفضل الطرق الكفيلة بإحياء الصناعة الوطنية
رئيس الحكومة : ما لم يُنفذ من توصيات المؤتمر الصناعي الثالث .. سوف يُنفّذ ما لم يمنع ذلك سبب موضوعي
تطميناتٌ حكومية للصناعيين ببدء تحوّل حقيقي والانتقال إلى واقعٍ أفضل بتذليل الثغرات .. كبيرة كانت أم صغيرة
الصناعيون كانوا محمّلين بهموم الضرائب والتهريب .. واضطرابات أسعار الصرف
خارطة صناعية لإظهار المشهد الصناعي على حقيقته في كل محافظة
في كل شهرٍ اجتماع لتذليل مشاكل الصناعيين ومشاكلهم
لبيب الأخوان يطالب بإحداث شركات لتحصيل الضرائب
الحاكم : لا يمكن للمركزي تمويل أحدٍ بالقطع ..ثم يذهب لبيعه في السوق السوداء .. هذا ما كان يحصل ..!
خاص لسيرياستيبس – علي محمود جديد
لم يستفد فارس الشهابي كثيراً من قيامه منذ نحو شهرين بتأجيل المؤتمر الصناعي الرابع الذي كان من المُزمع انعقاده في دمشق، احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة للعديد من توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عُقد في حلب عام 2018م، لم يستفد بعد أن بادرت الحكومة إلى عقد ما يُشبه هذا المؤتمر يوم أمس الأول الخميس 23 / 1 / 2020م مع العديد من صناعيي البلد وقادتهم، ونوقشت الكثير من القضايا ووجهاً لوجه مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمختصين، قضايا صناعية واقتصادية عميقة ومُلحّة لم تكن لتحصل في أكثر المؤتمرات الصناعية زخماً وإعداداً وتنظيما.
خمس ساعاتٍ ونصف الساعة بشكلٍ متواصل وبلا انقطاع، ولا حتى دقائق لاستراحةٍ عابرة، ترأس السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، مع فريق حكومي مؤلف من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والأمين العام لمجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي، ورئيس المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء، وبعض المستشارين، اجتماعاً موسّعاً ضمّ رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، ونائبه سامر الدبس، ورؤساء غرف الصناعة وعدد من الصناعيين السوريين، في جلسة مكاشفة كانت أشبه بمؤتمرٍ صناعي مُكثّف فعلاً، حيث استمع المهندس خميس والفريق الحكومي إلى الكثير من المطالب والآراء، لتتحول الجلسة إلى حلقة نقاشٍ ومكاشفة اتسمت بحوار صريح وواضح، منذ بداية الجلسة حيث شجعهم رئيس الحكومة على الحوار عندما حاول خطف ودّهم بالقول : " أنتم أعزاء وشركاء حقيقيين للحكومة ولكل أبناء الوطن، بل نحن وأنتم فريق واحد في مجال الصناعة التي تُعتبر من أساسيات البناء، ولذلك نريد منكم توصيف الواقع لننتقل إلى واقع أفضل " ونقل رئيس مجلس الوزراء للصناعيين تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد لهم، قائلا : " نعوّل على هذا الحوار ليكون نقطة تحولٍ حقيقية "
وأشار المهندس خميس إلى أنّ العامين 2017 و2018 حملا عناوين كبيرة للتنمية وكان الصناعيون شركاء فيها، حيث تم تسجيل نشاط اقتصادي واضح وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل وإعادة الثقة بصناعتنا الوطنية، لتأتي العقوبات الاقتصادية التي تستهدف التنمية ولقمة المواطن وهنا ليس أمام الحكومة وأمامكم إلا أن نخطو خطوات جديدة للتعامل مع الظروف الجديدة التي تفرضها العقوبات الاقتصادية وليبقى القطاع الصناعي القوة الاقتصادية التي تواجه الحصار، لافتاً إلى أن رؤية الحكومة في القطاع الصناعي العام والذي يعتبر توأم الخاص، هي تطويره وتخفيف تكاليف الإنتاج فيه قدر الإمكان، ليكون قطاعاً متوازناً، أما بالنسبة للقطاع الصناعي الخاص الذي يعتبر الحامل الأكبر للصناعة السورية فرؤيتنا – يقول رئيس الحكومة – هي العمل لتذليل كل ثغرة مهما كانت صغيرة أو كبيرة وضمن الإمكانيات المتاحة لاستمرار عمل كل منشأة صناعية كانت تنتج - قبل الحرب مالم تكن مدمرة بالكامل - وهذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة وغرف الصناعة .. وكل عمل يرتبط بأصغر صناعة لأكبر صناعة سنؤمن متطلباته بالكامل إضافة لإعادة كل محل تجاري للعمل لارتباط عمله بالمنتجات الصناعية، فالدولة هي الراعية الأولى والأخيرة لقطاع الأعمال والاقتصاد في سورية من صناعة وتجارة وزراعة وغيرها، وكل القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً تصب في صلب هذا الموضوع تماما، وخلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن دراسة لوضع آلية جديدة أو بدائل لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
وقد وضع الفريق الاقتصادي الحكومي مع الصناعيين في المحافظات استراتيجية عمل لاستنهاض القطاع الصناعي بكل مكوناته خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة والصناعيين بما يمكن هذا القطاع من ممارسة دوره في التنمية الاقتصادية.
وخلال هذا المؤتمر الصناعي المُصغّر تم الاتفاق على إعداد خارطة صناعية في كل محافظة وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج، وتوصيفاً لواقع كل قطاع صناعي على حدة وتقديم المقترحات اللازمة لتفعليه وتأمين متطلباته، وذلك بعد أن طرح رئيس مجلس الوزراء هذه الفكرة من أجل إظهار الصورة الحقيقية للمشهد الصناعي في كل محافظة ليصير من السهل ترتيب الأولويات الصناعية في كل محافظة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية وإنجاز برنامج إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، تحقيقاً لمبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز صمود المواطن في مواجهة الحصار الاقتصادي، ولذلك أكد رئيس الحكومة أنه سيكون هناك اجتماع في كل شهر لمتابعة تذليل مصاعب الصناعيين ومشاكلهم، ولا بد من مراجعة توصيات المؤتمر الصناعي الثالث، وما لم يُنفذ سوف يُنفذ إن لم يكن هناك سبب موضوعي يمنع ذلك، مشيراً إلى ضرورة رفع سوية التمثيل الحكومي في غرف الصناعة، من خلال إعادة هيكلتها، فعلى هؤلاء المندوبين الحكوميين أن يكونوا صلة وصل قوية بين الحكومة والغرف، وأن يستمعوا جيداً لهموم ومشاكل الصناعيين ويسعون إلى حلها.
طبقُ همومٍ لصناعيي سورية
وقد تطرق العديد من الصناعيين لجملة أفكار ومطالبات كان أبرزها ضرورة المضي في مكافحة التهريب إلى أن يُقطع دابره نهائياً، نظراً لما ينعكس هذا الأمر بالسوء على وضع الصناعة الوطنية، وأشار بعض الصناعيين إلى أن عدم إيصال التيار الكهربائي حتى الآن إلى بعض المناطق الصناعية ولاسيما في حلب، ما يزال يعرقل إعادة إقلاع آلاف المعامل، كما اشتكى البعض من طريقة جباية الضرائب، واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي بهذا الصدد أن الفريق الحكومي بات يُدار بعقلية الجباية لا بالعقلية الاقتصادية، مطالباً الإسراع بإصدار قانون جديد للصناعة .. فنحن ما نزال نعمل بالقانون / 21 / لعام 1958 / الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في زمن الوحدة، مع أن الأخوة في مصر عدّلوا هذا القانون، بآخر عصري وأكثر تلبية لطموحات الصناعيين ولكننا نحن مستمرون عليه.
وطالب الشهابي بتطوير دعم التصدير وتوسيع شرائحه وتشغيل الكتلة النقدية في السوق، والمساعدة في دعم الشحن، وخاصة إلى العراق، وتأسيس صندوق مخصص لإقراض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى مشكلة عدم توصيل الطاقة الكهربائية إلى بعض المناطق ما أدى إلى تعطيل تشغيل ما لا يقل عن ألف معمل، وأن هناك / 500 / مليون ليرة تم تحويلها لهذه الغاية ولكننا لا ندري أين هو هذا المبلغ.
الشهابي طالب أيضاً بتشكيل غرفة عمليات وبصلاحيات واسعة من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة، ورصد حركة وتبدلات الأسواق ما يتيح المجال أمام اتخاذ القرارات الصحيحة والقيام بالتحركات السليمة والمناسبة.
أما نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، فبعد أن شكر الحكومة على هذا الاجتماع شدّد على ضرورة المضي في عمليات مكافحة التهريب، والضرب بيدٍ من حديد لجميع المضاربين بالعملة الوطنية.
أما السيد لبيب الأخوان رئيس غرفة صناعة حمص فطالب من جهته بإحداث شركات لتحصيل الضرائب.
أما غرفة صناعة حماه فبدا أن أكثر ما يقضّ مضاجعها مشكلة الكهرباء، إضافة إلى مشكلة التهريب التي خيّمت مخاطرها على أغلب المتحدثين من الصناعيين.
هواجس أسعار الصرف
إلى ذلك حظي الوضع القائم لأسعار الصرف وما يدور حول هذه القضية، بنقاشٍ واسع، وتم التأكيد على أن المرسومين 3 و4 لعام 2020 الصادران مؤخراً، والخاصين بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية، يستهدفان عمليات المضاربة والتعامل غير الشرعي بالعملة، وغير موجهين لقطاع الأعمال والتعاملات التجارية، غير أن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول توجّه باللائمة إلى قطاع الأعمال وإن بشكلٍ غير مباشر عندما قال: " هل يُمكن لأحد أن يريد من البنك المركزي أن نموّله بالقطع الأجنبي بسعر .. ومن ثم يذهب ليبيع هذا القطع بسعر آخر في السوق السوداء ..؟! في الحقيقة هذا ما كان يحصل " لافتاً إلى أنّ المكاشفة في هذه الجلسة كانت عالية.
توصيف كل قطاع صناعي على حده
وطلب رئيس مجلس الوزراءَ من اتحاد غرف الصناعة دراسة آلية لتمويل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وبدائل التمويل المتاحة، وتقديم مقترحات عملية لتحفيز الإنتاج ولا سيما في ظل التوجه الحكومي لتكريس التشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز الخطوات التشريعية الرامية إلى دعم مدخلات الإنتاج وتكليف وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دراسة مشروع صك تشريعي لتنظيم العمل الصناعي ودراسة مسودة مشروع لإعفاء المنشآت الصناعية المتضررة بفعل الإرهاب من الغرامات، وتوصيف واقع كل قطاع صناعي على حدة وتقديم المقترحات اللازمة لتفعيله وتأمين متطلباته.
اعملوا معنا ..
الدكتور عاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعا الصناعيين جميعاً للتعامل مع السورية للتجارة، المستعدة لطرح المنتجات الصناعية الوطنية في صالاتها بالأمانة وبمنتهى العناية، وخاطبهم قائلا : أنتم فقط ثبتوا السعر لمدة أسبوع، وفي كل يوم خميس تقبضون ثمن ما يُباع، واسألوا الذين تعاملوا معنا، كاشفاً أنّ هناك / 16 / منتجاً وطنياً يعمل بهذه الطريقة حالياً، إنها فرصة أمامكم – قال نداف – فأنا أكبر تاجر في هذا البلد .. لدينا في السورية للتجارة / 1200 / منفذ بيع، فأي تاجر لديه مثل هذه المنافذ ..؟
واستطردَ الدكتور ندّاف بالحديث مشيراً إلى وجود بعض حالات التزوير لماركات معينة – وكان الصناعيون قد أشاروا إلى هذه الحالة ومخاطرها على الصناعة الوطنية – مؤكداً أن الوزارة والرقابة لديها لم تكتشف أحداً يفعلُ ذلك إلاّ وصار في السجن.
وحول اعتراض بعض الصناعيين على بعض الإغلاقات الأخيرة التي حصلت، ولاسيما بالنسبة لمكاتب بيع السيارات، قال وزير التجارة الداخلية: نحن أعلمنا الفعاليات كلها وحذّرناهم قبل اتخاذ أي إجراء بأن يُعلنوا عن الأسعار، ومن لا يلتزم ستُتّخذ بحقه إجراءات الإغلاق وغير الإغلاق، وفعلاً من لم يلتزم اتخذنا بحقه الإجراءات، وهذه بالمناسبة ليست حملة وتنتهي بعد حين، هذا قرار مستمر .. وبلا توقّف.
حوافز الاستثمار ستكون متدرّجة
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، كشف من جهته أنّ المواد المُشمّلة حالياً في برنامج إحلال المستوردات قد ارتفعت إلى / 61 / مادّة، لافتاً إلى أن الحكومة تتحمّل 7% من قيمة الفوائد المدعومة لإنتاج هذه المواد، وذلك عبر العشرين مليارليرة، المخصصة لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة، وقد صدر حتى الآن / 14 / برنامجاً تتضمن نوعية الإنتاج، ومدى الحاجة إليه، والطاقة الإنتاجية المطلوبة والمصاعب المحتملة.
قانون الاستثمار الجديد مُتدرّج الاعفاءات
وحول قانون الاستثمار الجديد المرتقب – الذي تحدّث عنه العديد من الصناعيين واستعجلوا بإصداره – أوضح الخليل أنه مشروع قانون عصري سيكون متدرّج الإعفاءات تبعاً لأركانٍ معيّنة، وسترتبط – مثلاً – بمن يُصدّر أكثر .. ومن يستخدم مواد أوليّة وطنية أكثر .. ومن يستقطب فرص عملٍ أكثر .. وما إلى ذلك.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنّ هناك دراسة تجري حالياً لإعفاء الصادرات بالكامل من مختلف الضرائب والرسوم والأعباء، لنقيس بعدها صدى هذا الأمر ومدى انعكاسه على تعزيز زخم الصادرات وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
83 ألف منشأة صناعية تنتظر العودة
أما وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة الذي بدا مرتاحاً لهذا الحوار المُعمّق، أكد على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، ومنح الصناعيين التسهيلات اللازمة لتعزيز الإنتاج كماً ونوعاً وتخفيف تكاليفه لافتاً إلى الجهود لتوسيع المناطق الصناعية وتأمين متطلبات عودة 83 ألف منشأة صناعية إلى العمل.
تنفيذ ما لم يُنفذ
وفي تصريح للصحفيين عاد رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي للتأكيد على ضرورة معالجة المشاكل التي تعترض الصناعيين وتسهيل إجراءات منح القروض لهم وإعادة ترميم الثقة بالاستثمارات في سورية ودعم منظومة التصدير.
في حين دعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى تطبيق كل توصيات المؤتمر الصناعي الثالث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه منها.
في الختام
وفي الختام أبدى السيد رئيس مجلس الوزراء ارتياحه لمجريات هذا الاجتماع ( المؤتمر المُصغّر ) معتبراً أنه أول اجتماعٍ يدخل في العمق الحقيقي للصناعة، وقال : نحن في حالة حرب وعلينا أن نحتمل بعضنا في هذه الظروف، وأن يسمع كلٌّ منّا إلى الآخر. مؤكداً تشجيع الحكومة للصناعيين وأنها جادّة بإزالة كل العقبات من أمامهم.
وأكد المهندس خميس أهمية اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص الصناعي لإشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة تشغيل المنشآت المتضررة وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات والوقوف على العوائق ومقترحات تذليلها وفقاً للمتغيرات المستمرة التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=192&id=179028