تعديل قرار تسجيل مدينة مصياف في السجلات الأثرية ذلل صعوبات التصرف بالأملاك
12/02/2020
سيرياستيبس:
عانى الآلاف من أصحاب العقارات في مدينة مصياف من إصرار وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف, والجور الذي أوقعه قرارها رقم /552 / لعام 2009 المتضمن تسجيل مدينة مصياف في سجل الأبنية الأثرية، الأمر الذي جعلهم غير مخولين بإجراء أي تبديل أو تغيير في أشكال عقاراتهم وما فيها من أبنية. ومن جراء الشكاوى المتعددة والمتكررة من قبل الأهالي ومجلس المدينة أصدرت وزارة الثقافة بعد تشكيل العديد من اللجان الفنية والخبرات والدراسات والاقتراحات قراراً عدلت فيه كل ما كان يعوق حق التصرف بهذه العقارات والذي كان معمولاً به قبل عشر سنوات وفقاً لتصريح رئيس مجلس المدينة -المهندس سامي البصل.
ولفت رئيس المجلس إلى أن القرار الجديد رقم 552, الصادر في السابع عشر من تشرين الثاني الماضي, أثلج صدور مالكي وشاغلي هذه العقارات بعد «إشكال» دام عشر سنوات نظمت فيه شعبة آثار مصياف بحقهم العشرات من الضبوط، لمجرد محاولة التصرف وتغيير أي أثر في الأبنية والمحال التجارية المشيدة على هذه العقارات, مبيناً أن القرار الجديد سمح بإعادة النظر في سجل الأبنية الأثرية الواقعة على طول سور القلعة والمدينة وأسواقها القديمة لكن بشرط تغيير الأجزاء الأثرية لضرورة النفع شرط أن تعاد على ما كانت عليه قبل الترميم وبإشراف المعنيين عن الآثار والمتاحف حفاظاً على النسيج الأثري وقيمته التاريخية.
وأوضح أن القرار أعاد تصنيف جميع المواقع الأثرية في المدينة وفق معايير جديدة تتناسب والواقع الراهن خلافاً لما كان معمولاً به قبل صدور القرار الجديد حيث تمت إزالة جميع العقبات والإشكالات التي كانت تحول دون المساس في أي في هذه الأبنية، وجاء قرار وزارة الثقافة الجديد هذا منسجماً مع رغبات وتطلعات أصحاب هذه العقارات ومجلس المدينة، خلافاً لما كانت تقوم به شعبة آثار مصياف، ووفقاً لما ينسجم مع المخطط التنظيمي وقرارات اللجنة الإقليمية وضابطة البناء. وخلص القرار إلى تحقيق العدالة لأصحاب هذه العقارات التي يتجاوز عددها المئتي عقار، حيث سمح بفك وإعادة التركيب لأجزاء متضررة إنشائياً للواقع منها تحت إشراف الآثار ومراعياً السلامة العامة.
باختصار؛ كثيرة هي القرارات الجائرة ليس على صعيد المديرية العامة للآثار والمتاحف فقط وإنما للعديد من الوزارات وخاصة ما يتعلق منها بالاستملاكات التي تعود إلى عشرات السنين فلا تم دفع قيمة استملاكها لأصحابها ولا هم يملكون حق التصرف فيها.
تشرين
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=207&id=179648