إصرار حكومي على تأهيل المناطق المحررة فماذا عن الارقام وتعويض المتضررين
11/03/2020
الشركات الانشائية العامة ذراع الدولة في اعادة الاعمار.. ؟؟؟
سيرياستيبس :
قررت لجنة إعادة تأهيل وتعويض المتضررين الاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب كأولوية خلال المرحلة القادمة لتأمين متطلبات عودة الأهالي إلى هذه المناطق وإعادة إطلاق العملية التنموية فيها، ومضاعفة الدعم المقدم للشركات الإنشائية العامة وتوفير التسهيلات التشريعية واللوجستية لها لتكون الذراع التنفيذي الحقيقي لمرحلة إعادة الإعمار. وخصصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء \50\ مليار ليرة قابلة للزيادة لصرف الكشوف المستحقة للمشاريع التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة الماضية على أن يتم إعطاء الأولوية لتسديد كامل الديون المترتبة على الشركات الإنشائية العامة في هذا الخصوص. وتم تكليف اللجنة التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمصارف العاملة لوضع آلية تتضمن تقديم قروض بفوائد مدعومة لأصحاب المباني المتضررة من القطاع الخاص أفرادا وشركات لمساعدتهم في إعادة إعمار منشآتهم، ووضع معايير موحدة لتعويض المتضررين تحقق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب عليهم، على التوازي مع استمرار الجهود الحكومية المبذولة لإعادة إعمار المنشآت العامة المتضررة على مستوى كافة المحافظات. وتم تكليف الشركات الإنشائية العامة تقديم مذكرة تتضمن المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تم البدء بإنجازها ولم يتم صرف كشوفها ليصار إلى اعتماد الآلية المناسبة لصرفها وفق الأولويات التنموية التي تفرضها الحرب بما يمهد للانطلاق بمشاريع جديدة،وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه إعادة النظر بالمشاريع التي تم إدراجها تحت بند إعادة الإعمار بحيث يتم تقديم إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية المستعجلة التي تساعد في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني. وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة إلزام كافة الوزارات بتخصيص الشركات الإنشائية العامة بالمشاريع التي تعمل على إنجازها في المؤسسات التابعة لها لمساعدة هذه الشركات على تجاوز مفرزات الحرب، على أن يتم تقديم مذكرة من قبل هذه الشركات تتضمن التسهيلات الحكومية الواجب تقديمها لها لتطوير آلية عملها والضلوع بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى تقديم دراسة تتضمن إعادة النظر بنظام التكاليف المعتمد لدى هذه الشركات ليكون أكثر عصرية ويراعي خصوصية عملها. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير آلية عمل اللجنة لاستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وتوجيهها نحو المطارح التي تسرع إعادة تأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وإطلاق مشاريع جديدة وتأمين التمويل اللازم لها، مع الإشارة إلى أنه تم تخصيص ما يقارب /300/ مليار دولار خلال السنوات الماضية لإعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب /150/ مليار دولار منها تم صرفها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتم خلال عام 2019 تحويل /49/ مليار ليرة لحساب اللجنة لتنفيذ المشاريع المناطة بها، /35/ مليار منها لصالح الشركات الإنشائية العامة، على أن تقوم اللجنة بتنفيذ /43/ مشروعاً خلال العام الجاري .
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=207&id=180497