كذلك، يمكن أن يؤدي الإغلاق أو التباطؤ الحاد في قطاعات كاملة من الاقتصاد، إلى حدوث انفجار في تسجيل طلبات البطالة الجزئية. ووفقاً لتوقعات الاقتصاديين من مختبر الأبحاث المرتبط بـSciences ــــــ Po Paris، فقد يجد أكثر من 5.7 مليون موظف، أو 21 ٪ من العمّال، أنفسهم في بطالة جزئية. وفعلاً، أعلن وزير العمل موريل بينيكود، أنّ أكثر من 220 ألف شركة لجأت إلى هذا الإجراء، لتحوّل بذلك 2.2 مليون موظف إلى البطالة الجزئية، بهدف تجنّب تسريح العمّال الجماعي.
من جهة أخرى، يمكن أن تكون تداعيات مدّة الحجر هائلة على الاستثمار. إذ تشير عمليات المحاكاة التي أجراها مركز الأبحاث إلى أنّ جميع الاستثمارات يمكن أن تنخفض بنسبة 37٪ خلال كل شهر حجر، أي بنسبة 8.5 ٪ من الناتج المحلّي الإجمالي الشهري. وسيتركّز جزء كبير من ذلك (60%) على قطاع البناء.
من جهة ثانية، ورغم تدابير الدعم للشركات، إلا أنّ انخفاض الطلب العالمي، وتدهور الاقتصاد في منطقة اليورو بأكملها، يمكن أن يتسبّب في إفلاسات متعاقبة في عدد من الشركات الضعيفة.
مرصد BFM للأعمال يؤكد أنّ الوضع أكثر خطورة ممّا هو متوقّع. فقد أشار الاقتصاديون الذين قابلهم، إلى أنّ كلاً من النمو والعجز سينخفضان بين 6 و10٪. وفي الربع الثاني، يمكن توقّع انخفاضٍ بنسبة 15٪ في الناتج المحلي الإجمالي.