رؤية صناعة دمشق بتطوير القطاع الغذائي والنهوض به
قلعجي : سورية تمتلك فرص كبيرة للنهوض بالصناعات الغذائية والوصول بها إلى الاكتفاء الذاتي
سيرياستيبس :
أكد طلال قلعجي رئيس قطاع الصناعات الغذئية في غرفة صناعة دمشق وريفها أن سورية تمتلك فرص كبيرة للنهوض بالصناعات الغذائية والوصول بالاكتفاء الذاتي في الطيف الأهم منها الى جانب امتلاك فرصة كبيرة للتصدير داعيا الى العمل بالتعاون والتنسيق بين كافة الفرقاء المعنيين من أجل توفير مقومات النهوض بهذه الصناعية العريقة والعمل على تحريرها من العقبات التي تعترضها الى جانب النظر في الصعوبات التي تواجهها بسبب ظروف الحرب والحصار ..
وقال قلعجي أن لدى غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم مصفوفة عمل متكاملة للنهوض بقطاع الصناعت الغذائية وقد تم عرضها في الاجتماع الذي عقد قبل ايام في مبنى الحكومة وكان الهدف منه توفير سبل النهوض بالصناعات الغذائية عبر دراسة متكاملة ووافية , مؤكدا أن النهوض بالصناعت الغذائية يجب ان يكون نتاج عمل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية الخاصة والعامة من أجل تقديم صناعة سورية مهمة في القطاع الغذائي .
الى ذلك قدم القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها الى رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الصناعة مصفوفة تنفيذية للنهوض بالصناعات الغذائية، ومعالجة كافة العقبات التي تواجه تطور هذه الصناعة وتضمنت معالجة موضوع إحالة المخالفات التموينية في أي محافظة إلى مكان وجود السجل الصناعي أو التجاري قبل تنظيم الضبط ،وفي حال ثبوت المخالفة ينظم الضبط في المحافظة التي يتبع لها السجل الصناعي أو التجاري وإيجاد الحل الأنسب حول تحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، كذلك في حال وجود فروقات عند إجراء المطابقة الدائمة على بيانات المكلفين المقدمة مع ارقام التكليف النهائي الصادر عن لجان الفرض أو إعادة النظر بأن يتم تسديد رسم الانفاق من الفرق فقط دون تنظيم أي ضبط في حال التسديد.
كما نصت المصفوفة على ان يتم اعتماد تاريخ الحصول على السجل الصناعي كتاريخ بدء الممارسة لتقديم البيانات وتسديد رسوم الانفاق وليس تاريخ القرار الصناعي وفق المادة /3/ من المرسوم /11/ لعام 2015 وتحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي لمادة الكاكاو والشوكولا وغيرها من مستلزمات الانتاج التي تدخل بالصناعة الغذائية عند استيرادها كمادة اولية في المنافذ الجمركية ولمرة واحدة وليس على المنتجات الجاهزة ودعم القطاع الغذائي في المعارض وجلب الزوار من خارج القطر لدعم تصدير هذه المنتجات وإعفاء الآلات المستوردة من كافة الرسوم و العمل على تخفيف تكاليف النقل والشحن، ودعم الشحن بالسكة الحديدية وخفض تكاليفه وتشجيع الصادرات الغذائية وإدراج الصناعات الغذائية ببرامج هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي للصادرات و العمل على تأمين الكهرباء على مدار الساعة واستثناء المدن والمناطق الصناعية من التقنين.
اضافة الى اعتمادية هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، وتوقيع اتفاقيات مع هيئات المواصفات العربية والدول المستهدفة لتسهيل التصدير و تحديث كافة المواصفات بما يتناسب مع المواصفات العالمية وتسهيل حصول الصناعيين على قروض ميسرة وبفوائد مخفضة لإعادة بناء منشآتهم المدمرة وتمويل رأس مال العامل وطلب التدخل لدى وزارة المالية لرفع مبلغ تكليف ضريبة الدخل بالدفاتر كحد ادنى 10 اضعاف لتكون 20 مليون ل.س بدلاً من 2 مليون ل.س وتخفيض رسوم الشحن بالنسبة للتصدير ودعم القطاع الغذائي بكافة مجالاته ، وعدم الزام معامل القطاع الغذائي بتعيين صيدلاني ضمن مخابر رقابة الاغذية للمنشآت الصناعية، وأن يكون لمعامل الغذاء اختيار الخبرات والكفاءات التي تتناسب طبيعة عملها والمتوفرة من خريجي الكليات والمعاهد العلمية مع عمل المنشآت اصافة الى طلب تزويد المطاحن المرخصة بمادة القمح القاسي / الطاقة الطحنية تبلغ أكثر من 7000 طن يومياً/ ومنع دخول الدقيق من المعابر للحفاظ على هذا القطاع الهام وطلب السماح بالشراء المباشر لمادة القمح القاسي من الفلاح كما سمحت توصية اللجنة الاقتصادية بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 13601/1 المتضمن الموافقة على تأمين احتياجات الشركات المرخصة أصولاً.
وأكدت المصفوفة على ان عدم التنسيق بين وزارة الزراعة وغرف الزراعة ومكتب الزيتون في المحافظات حرم سورية من الاعفاءات التي تمنح سابقاً لاستيراد الزيتون من قبل الاتحاد الاوروبي، وتم فرض ضريبة يورو و30 سنتا على كل ليتر، وبالتالي خرجنا من اسواق زيت الزيتون في السوق العالمي.
وتضمنت المصفوفة التأكيد على وزارة المالية بالمشاركة الحقيقية والفعالة للغرف الصناعية في صياغة الاستعلام الضريبي وكافة القرارات المتخذة من المالية على الصناعيين.
كما اقترح القطاع الغذائي ان يتم دعم وزارة الصناعة بخصوص تزويده ببذور القطن، وان يتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة تضمين مادة بذور القطن لغرض الصناعة من البند الجمركي (1207.29.00/ 1207.21.00) ضمن القوائم المسموح باستيرادها والواردة بالتعليمات رقم (211/1) تاريخ 8/9/2016 ،و التأكيد على الفكرة المطروحة حالياً في الوزارة والتي تتم مناقشتها مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية حول تخفيض ودراسة الرسوم والضرائب المفروضة على الزيوت المستوردة الخام (نخيل – دوار الشمس…) والتي تؤثر بدورها على المنتج ومن ثم على المستهلك. وغض النظر (عن شرط أن تكون بذور القطن معالجة حرارياً أو مجروشة) وذلك لصعوبة تحقيق هذا الشرط في بلد المنشأ.
-واشارت المصفوفة الى انه تم في عام 2017 السماح باستيراد بذور القطن بموجب القرار رقم /492/ تاريخ 16/5/2017 وذلك خلال الفترة الواقعة بين 1/5/2017 الى 1/9/2017 ،علماً أن هذه الفترة غير كافية ،إذ إن موسم البذار يبدأ في 15/9 وينتهي في 15/12 من كل عام وبعد هذه الفترة لا يتوفر بذر القطن الجيد وإن توفر فإن سعره سيكون مرتفعا جداً،علماً أنه تم السماح باستيراد كسبة القطن و اقترح القطاع إعادة تفعيل اتحاد الزيوت لمعالجة معوقات معامل الزيوت في القطاع العام
الثورة
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=192&id=182636