في تحليل تأثيرات عقوبات قيصر : كي لا نمنح واشنطن صك براءة من جرائمها!
22/06/2020
كتب زياد غصن
ردود الفعل، التي نسمعها حالياً على وسائل الإعلام المحلية، حيال حقيقة تأثيرات قانون قيصر الأمريكي تدعو للخوف ...
الخوف أن تكون سياسة الدولة قائمة فعلاً خلال الفترة القادمة على أن القانون المذكور ليس سوى "تهويل إعلامي"، كما قال حاكم مصرف سورية المركزي السابق، الذي تسببت سياساته في التفريط بجزء ليس بالقليل من الاحتياطي السوري من القطع الأجنبي قبل الأزمة وخلالها...
قبل الأزمة عندما لم يستثمر سنوات الانفتاح الاقتصادي لزيادة حجم الاحتياطي كما فعلت دول كثيرة من بينها لبنان.
وخلال الأزمة عندما بدأ يوزع جزءاً من الاحتياطي على المواطنين وشركات الصرافة بقرارات جرى انتقادها مراراً وتكراراً من قبل شخصيات اقتصادية هي أكثر علماً وخبرة... لكن من دون جدوى!
الخوف أن تأخذ الدولة فعلاً بما يقوله "محللون" على الشاشات السورية من أن العقوبات الجديدة لا تحمل جديداً مقارنة بالعقوبات السابقة، وأننا نخضع لعقوبات عديدة منذ سنوات طويلة...
هؤلاء المحللون الذين يفهون في كل شيء... العلاقات الدولية، خبايا السياسة لكل دولة من تركيا إلى أمريكا فدول الخليج وغيرها، في المفاوضات السياسية، في العلوم العسكرية وتكتيكات المعارك، وفي سعر الصرف والأزمات الاقتصادية.
لنعود بذاكرتنا قليلاً إلى الوراء... إلى العام 2004 عندما أقرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون محاسبة سورية، آنذاك كان أول رد فعل رسمي يصدر عن سورية على لسان رئيس مجلس الشعب الدكتور رياض الأبرش عندما وصف العقوبات الأمريكية التي تضمنها القانون بأنها سخيفة ولا تقلق سورية... وكلنا يعرف ماذا كانت تأثيرات تلك العقوبات على سورية لاحقاً، فهي مثلاً تسببت بشلل كامل لمؤسسة الطيران العربية السورية!!.
وفي العام 2011 حدث الشيء نفسه مع عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
لنكن صريحيين... عندما نقلل من حجم تأثير العقوبات الأمريكية على حياة السوريين واقتصادهم بحجة رفع معنويات الشارع وعدم إشاعة الخوف، فهذا بمنزلة تبرئة للعقوبات الأمريكية وعدم مسؤوليتها عما لحق ويلحق بالسوريين من فقر، ضيق حال، معاناة، وخسائر... الخ، في حين تقول الحقيقة إن العقوبات الغربية تتحمل المسؤولية نفسها التي تتحملها الحرب فيما وصلت إليه الأوضاع المعيشية للسوريين.
وثمة فرق بين الوقوف على حقيقة تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة وفضحها دولياً باعتبارها تستهدف لقمة عيش السوريين، وبين قرار مجابهة تلك العقوبات ورفض الخضوع لابتزازها ومساومتها..
على الأقل... قراءة تأثيرات تلك العقوبات بشكل موضوعي ودقيق من شأنه أن يحدد خيارات التعامل معها، ويتيح مقاربة السياسات والاستراتيجيات الحكومية الموضوعة لمواجهة هذه العقوبات والتخفيف من أثارها المباشرة وغير المباشرة.
باختصار... ليس من مصلحة بلدنا ومواطننا التقليل من حقيقة تأثير عقوبات قانون "قيصر" أو المبالغة في ذلك... ففي كلتا الحالتين نحن كمن "يغش" نفسه!
خاص-سيرياستيبس
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=137&id=183560