خاصة في طرطوس واللاذقية .. البناء على الهيكل خطر على الاقتصاد وعلى البناء أيضاً
09/08/2020
سيرياستيبس :
تحدث أستاذ البيتون المسلح في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث الدكتور عصام ملحم وعضو الهيئة العليا للبحث العلمي عن قطاع التشييد والبناء، وعضو لجنة الكود السوري لتصميم المباني عن انتشار ظاهرة البناء على الهيكل بشكل واسع في كل المدن والقرى السورية، ويرى أن هذا الأمر يعود لغياب الأنظمة والقوانين الخاصة بالمنشآت الهندسية، حيث شاع التوقف بعد تنفيذ البناء في المرحلة الأولى لمئات آلاف الشقق السكنية على مستوى القطر، ولمدة قد تتجاوز العشرين عاماً، وأكد أن هذه المشاهد غير شائعة في دول العالم.
الأستاذ ملحم فصّل في أضرار هذه الظاهرة سواء على ديمومة البناء أو الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذا التوقف، حيث بيّن أن المباني الهندسية تقسم في مرحلة التنفيذ إلى مرحلتين: الأولى وهي مرحلة البناء على الهيكل، والثانية القيام بأعمال الإكساء ليصبح المبنى جاهزاً, وتوقف الكثير من المشاريع عند المرحلة الأولى يعني أن البناء على الهيكل لا يمكن استثماره بأي شكل من الأشكال، وهنالك كتلة مالية كبيرة تبقى مجمدة لمدة قد تستمر 20 عاماً، وإذا علمنا أن مادة فولاذ التسليح مستوردة وبالعملة الصعبة، عندها يمكن تقدير حجم الكتلة المالية التي تم صرفها وبقيت من دون استثمار ويقدرها الخبير ملحم بمليارات الليرات السوريةـ لأن تكاليف البناء على الهيكل تصل إلى 50% من إجمالي التكاليف.
تنخفض الديمومة
وأضاف الخبير ملحم أن المنشآت على الهيكل خاصة في المدن القريبة من الساحل, كما في اللاذقية جبلة وطرطوس بانياس تنخفض ديمومتها ومتانتها بسبب ظهور عيوب وتشققات ناتجة عن تأثير رطوبة البحر، وهنالك الكثير من الأبنية على الهيكل تم هدمها أو إعادة تدعيمها قبل المباشرة بأعمال الإكساء بعد تعرضها لفترة طويلة إلى ظروف مناخية.
كما أن بقاء الأبنية على الهيكل يسبب تلوثاً بصرياً، لأنها منشآت بلا قيمة جمالية تشوه المدن والشوارع.
والنتيجة التي يصل إليها ملحم من تأخير إنجاز المرحلة التالية من الإكساء هي:
انخفاض ديمومة المباني، والتلوث البصري، وخسارة اقتصادية نتيجة تجميد كتلة مالية كبيرة من دون استثمار.
كما يشير إلى أنه عند المقارنة بين بناء على الهيكل، وآخر مكتمل نجد أن المكتمل يحتاج للكثير من المهن ليتم استكماله، فهو يساهم في تشغيل الكثير منها ، إذ يحتاج لورشات متنوعة، وكذلك مهنيون من كل الاختصاصات لتنفيذ البناء، وتالياً متابعة العمل في المباني سيعطي نتائج إيجابية عل صعيد تشغيل اليد العاملة والمعامل المتخصصة في مواد البناء بشكل أكبر كالخشب والمواد الصحية والألمنيوم والدهانات..الخ
ويؤكد د. ملحم أنه إضافة لتشغيل اليد العاملة يساهم إنجاز المرحلة الثانية من التشييد في الحصول على بناء نظيف ومتكامل قابل للاستثمار سواء من حيث تأجيره وهذا يساهم في التخفيف من أزمة لسكن لشريحة كبيرة من الناس، أو بيعه والدور الذي يلعبه هذا في تنشيط الحركة الاقتصادية، وكذلك تأمين النظافة في مواقع التشييد.
ومن مساوئ البناء على الهيكل أيضاً -التي ذكرها الخبير ملحم- أنه عندما يتم القيام بأعمال الاكساء، يتم الأمر بشكل تدريجي وبالتالي الأثر السلبي على نظافة البناء والشارع، لأنه يستمر فترة طويلة، ويبقى المكان مشغولاً بمواد البناء الأمر الذي يسبب تلوثاً في البيئة .
ما الحل للخروج من هذه الدوامة؟
لا يكتفي الخبير ملحم بطرح المشكلة، لكنه يقدم حلولاً لها أيضاً، ومن أهم الحلول التي يقترحها لحل هذه المشكلة:
• وضع البرامج الزمنية لتنفيذ الأبنية السكنية أثناء إعداد التراخيص الهندسية-
• عدم إعطاء أي ترخيص لبناء حديث من دون تنفيذه بشكل كامل للواجهات الخارجية مع الخدمات والإكساء الداخلي-
• عدم إعطاء المقاول تراخيص بناء جديدة من دون أن يقوم باستكمال أبنية قديمة قام بتشييدها-
• إعطاء قروض إكساء للمواطنين وشركات المقاولات بكفالة البناء، حتى يتم استكمال الدورة الاقتصادية-
تشرين
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=207&id=183672