صرح الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي  بأن رفع سعر الإسمنت من 2300 ليرة للكيس إلى 3500 ليرة مرتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج.
وبيّن أنه بالنسبة للإسمنت بالذات هناك سعران، واحد من معامل الإسمنت التابعة للقطاع العام، وآخر من القطاع الخاص، وعليه فإن قرار رفع سعر الإسمنت ساهم بتقريب السعرين، وقلّص الفجوة بينهما، إذ إن سعر كيس الإسمنت في القطاع الخاص بحدود 5 آلاف ليرة وأصبح اليوم في القطاع العام 3500 ليرة.
وأضاف: «كون السوق يغطي أغلب احتياجاته حالياً من مواد البناء من معامل القطاع الخاص فلن يكون لقرار رفع سعر الإسمنت أثر في ارتفاع أسعار العقارات».
ونوّه بأن رفع سعر الإسمنت لن يؤدي إلى رفع أسعار بقية المواد التي تدخل في البناء، إذ إن تكاليف البناء مرتفعة رغم تراجع الطلب على العقارات لانخفاض دخل المواطنين.