أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس
حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكثيف الجهود على كافة المستويات
لتوفير الخدمات الأساسية للأهالي في محافظة الحسكة واستثمار المواقع
المتاحة لحفر آبار احتياطية لمواجهة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب نتيجة
الممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين، والسعي
لتأمين رحلات طيران أسبوعية إلى المحافظة لتخديم الأهالي والطلاب والحالات
الإنسانية الطارئة.
وشدد المهندس عرنوس على تسريع وتيرة تأمين الخدمات
الأساسية والبنى التحتية للمناطق المحررة من الإرهاب كأولوية للعمل الحكومي
بما بضمن عودة الأهالي إليها، مع تقديم التسهيلات اللازمة لزراعة المناطق
المحررة وتأمين مستلزمات دخولها في العملية الإنتاجية من جديد بما يسهم
بتثبيت الأهالي في أراضيهم.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشغيل مطاري حلب واللاذقية
الدوليين اعتباراً من يوم الاثنين الحادي والعشرين من الشهر الجاري، كذلك
إعادة تشغيل مطار القامشلي الدولي اعتباراً من 21-12-2020 ولغاية
10-1-2021 وبمعدل 4 رحلات خلال هذه الفترة.
واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول
البنية الوطنية للجودة ومتطلبات تطوير مكوناتها من النواحي التشريعية
والتنظيمية والمؤسساتية، وأكد على تحسين مستوياتها لرفع كفاءة أداء
القطاعات الخدمية والإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية
وتأهيل الكوادر المتخصصة بالجودة في المؤسسات الاقتصادية والخدمية، بما
يضمن أفضل الفرص لتسويق المنتجات في السوقين المحلية والخارجية.
واستمع المجلس لعرض حول واقع زراعة محصول القمح، وأكد على
وزارة الزراعة الطلب من الجمعيات الفلاحية التواجد الميداني مع الفلاحين
للوقوف على المعوقات التي تعترضهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليلها،
وتقديم دراسة حول عدد الحصادات وتحديد الاحتياجات منها ليصار إلى تأمينها
قبل بداية موسم الحصاد.
وطلب المجلس من وزارتي الكهرباء والموارد المائية وضع
برنامج لتشغيل محطات المياه والآبار لتوفير مياه الشرب بشكل منتظم في كل
المحافظات، وكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع خطة لتطوير واقع
المدن الجامعية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب وضمان توافر شروط الإقامة
المناسبة.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على الوزارات التشدد في تطبيق
الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا وتفعيل دور اللجان
المشكلة في المحافظات لجهة تتبع تنفيذ هذه الإجراءات ومعالجة التجاوزات وفق
القرارات المتخذة.
كما أقر المجلس عدداً من المشاريع الاستثمارية لدى الوزارات والجهات العامة بما يعزز البيئة الإنتاجية والخدمية.