خبير .. ارتفاع أسعار الإسمنت لن يتسبب بارتفاع أسعار العقارات ؟
21/12/2020
سيرياستيبس :
رأى الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن قرار
رفع أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت المعبأ والفرط المنتج لدى
المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء لن يكون له
تأثير في ارتفاع أسعار العقارات لأنها تعتبر بالأساس مرتفعة حالياً.
وبين أن قرار رفع سعر الإسمنت يعتبر قراراً تصحيحياً للسعر والهدف منه تقليص الفجوة والتقريب بين سعري القطاع الخاص والعام، لافتاً إلى أن سعر الطن المعبأ في القطاع العام كان قبل صدور القرار الحالي بحدود 70 ألف ليرة.
ولفت إلى أن الكمية التي كان يحصل عليها سوق العقارات من الإسمنت المصنع في معامل وشركات مؤسسة الإسمنت لم تكن كبيرة ولا تلبي حاجة السوق، مبيناً أن النسبة الأكبر من استجرار مشاريع بناء العقارات من الإسمنت تتأتى حالياً من معامل إسمنت القطاع الخاص، لكون معامل القطاع العام لا تستطيع تلبية حاجة هذه المشاريع بالكامل وتلبي نسبة قليلة من حاجة هذه المشاريع من الاسمنت.
وأوضح أن أي متعهد لديه رخصة لبناء عقار في حال أراد الحصول على كمية من الإسمنت من معامل القطاع العام بموجب الرخصة التي لديه فإنه يتأخر في الحصول عليها نتيجة زيادة الطلب على المادة بسبب انخفاض سعرها قياساً لسعرها في القطاع الخاص، مضيفاً: ومن لا يرد الانتظار للحصول على الكمية المطلوبة من القطاع العام يلجأ لتأمين الكمية من القطاع الخاص.
واستبعد الجلالي أن يقوم القطاع الخاص باستغلال موضوع ارتفاع سعر الإسمنت في القطاع العام لرفع سعر الإسمنت الموجود لديه وهم حالياً يربحون بالأسعار الحالية المبيعة من قبلهم، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه أسعار الإسمنت في القطاع الخاص تتغير بشكل يومي بناء على تغيرات أسعار الصرف، مشيراً إلى أن سعر طن الإسمنت في القطاع الخاص اليوم بحدود 200 ألف ليرة.
ولفت إلى أنه خلال الفترة السابقة كان هناك أشخاص يحصلون على موافقات للحصول على الإسمنت من القطاع العام بهدف بيعها في السوق مستغلين بذلك الفرق الكبير والشاسع في سعر الإسمنت بين القطاع العام والخاص.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد أصدرت قراراً يقضي برفع أسعار الإسمنت، وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر البيع للمستهلك، بعد أن حددت وزارة الصناعة كلفة الإنتاج بسعر وسطي 118 ألف ليرة للطن الواحد.
ووفقاً للتعديل الجديد يكون سعر مبيع الطن الواحد من الإسمنت المعبأ المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة الإسمنت ومواد البناء للطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي من أرض المعمل 106920 ليرة سورية، وبسعر مبيع للمستهلك بـ125500 ليرة، على حين وصل سعر الطن غير المعبأ منه (الفرط) إلى 96120 ليرة في أرض المعمل، و106350 ليرة للمستهلك.
أما سعر طن الإسمنت البوزلاني المعبأ فقد حدد وفقاً للتسعيرة الجديدة بـ97200 ليرة من أرض المعمل، وبـ114300 ليرة للمستهلك.
وبين أن قرار رفع سعر الإسمنت يعتبر قراراً تصحيحياً للسعر والهدف منه تقليص الفجوة والتقريب بين سعري القطاع الخاص والعام، لافتاً إلى أن سعر الطن المعبأ في القطاع العام كان قبل صدور القرار الحالي بحدود 70 ألف ليرة.
ولفت إلى أن الكمية التي كان يحصل عليها سوق العقارات من الإسمنت المصنع في معامل وشركات مؤسسة الإسمنت لم تكن كبيرة ولا تلبي حاجة السوق، مبيناً أن النسبة الأكبر من استجرار مشاريع بناء العقارات من الإسمنت تتأتى حالياً من معامل إسمنت القطاع الخاص، لكون معامل القطاع العام لا تستطيع تلبية حاجة هذه المشاريع بالكامل وتلبي نسبة قليلة من حاجة هذه المشاريع من الاسمنت.
وأوضح أن أي متعهد لديه رخصة لبناء عقار في حال أراد الحصول على كمية من الإسمنت من معامل القطاع العام بموجب الرخصة التي لديه فإنه يتأخر في الحصول عليها نتيجة زيادة الطلب على المادة بسبب انخفاض سعرها قياساً لسعرها في القطاع الخاص، مضيفاً: ومن لا يرد الانتظار للحصول على الكمية المطلوبة من القطاع العام يلجأ لتأمين الكمية من القطاع الخاص.
واستبعد الجلالي أن يقوم القطاع الخاص باستغلال موضوع ارتفاع سعر الإسمنت في القطاع العام لرفع سعر الإسمنت الموجود لديه وهم حالياً يربحون بالأسعار الحالية المبيعة من قبلهم، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه أسعار الإسمنت في القطاع الخاص تتغير بشكل يومي بناء على تغيرات أسعار الصرف، مشيراً إلى أن سعر طن الإسمنت في القطاع الخاص اليوم بحدود 200 ألف ليرة.
ولفت إلى أنه خلال الفترة السابقة كان هناك أشخاص يحصلون على موافقات للحصول على الإسمنت من القطاع العام بهدف بيعها في السوق مستغلين بذلك الفرق الكبير والشاسع في سعر الإسمنت بين القطاع العام والخاص.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد أصدرت قراراً يقضي برفع أسعار الإسمنت، وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر البيع للمستهلك، بعد أن حددت وزارة الصناعة كلفة الإنتاج بسعر وسطي 118 ألف ليرة للطن الواحد.
ووفقاً للتعديل الجديد يكون سعر مبيع الطن الواحد من الإسمنت المعبأ المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة الإسمنت ومواد البناء للطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي من أرض المعمل 106920 ليرة سورية، وبسعر مبيع للمستهلك بـ125500 ليرة، على حين وصل سعر الطن غير المعبأ منه (الفرط) إلى 96120 ليرة في أرض المعمل، و106350 ليرة للمستهلك.
أما سعر طن الإسمنت البوزلاني المعبأ فقد حدد وفقاً للتسعيرة الجديدة بـ97200 ليرة من أرض المعمل، وبـ114300 ليرة للمستهلك.
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=207&id=185815