سوريا تواجه بالاكتفاء الغذائي الذاتي
مشاكل الاقتصاد سببها : حرق المحاصيل الزراعية وجشع التجار وانهيار النظام المصرفي في لبنان


آفاق جديدة للعلم السوري
سيرياستيبس :
كتب زياد حافظ :
الوضع في الجمهورية العربية السورية يختلف في الجوهر عن الوضع في الجمهورية الإسلامية في إيران. سوريا ما زالت تحت أوزار الحرب الكونيّة المفروضة عليها، وفوقها العقوبات وجائحة «كورونا». وضعها أصعب لأنها تخوض حرباً عسكريّة وسياسيّة واقتصاديّة وماليّة في آن واحد وعلى عدّة جبهات جغرافية وقطاعية، لكنها تشترك مع إيران في الصمود. اقتصاد سوريا أقلّ انكشافاً تجاه الخارج مقارنة مع دول الجوار كلبنان وتركيا. ولسوريا تاريخ في مواجهة العقوبات يعود لعام 1979 عندما رأت الخارجية الأميركية أن سوريا دولة داعمة للإرهاب، ثم بدأت سياسة العقوبات الأميركية الشاملة على سوريا بقانون محاسبة سوريا الذي صدر في 2003، وتممّتها سلسلة قرارات صدرت في 2011، إلى أن صدر قانون قيصر في 2020. ويضاف إلى القرارات الأحادية الأميركية، قرارات الاتّحاد الأوروبي في عامَي 2011 و2012 التي اتّخذت من دون الرجوع إلى مجلس الأمن ما يجعلها قرارات غير قانونية وبمثابة إعلان حرب على سوريا. لكنّ أخطر العقوبات هو قانون قيصر لأنه قد يشمل كلّ من يتعامل مع سوريا، ويهدف إلى منع النهوض بعد الحرب. كذلك يمكن إضافة العدوان المالي الذي مارسه النظام المصرفي اللبناني تجاه سوريا منذ اندلاع الحرب، إذ وصلت ذروته إلى تبخّر الودائع السورية في لبنان والذي يفسّر إلى حدّ كبير تدهور سعر صرف الليرة السورية.


الإعلام الغربي VS الاكتفاء الغذائي الذاتي
العقوبات على سوريا لن يُكتب لها النجاح كما لم يُكتب النجاح لأيّ سلّة من العقوبات الأحادية، سواء كانت مفروضة على كوبا وكوريا الشمالية وروسيا والصين وفنزويلا وبوليفيا وتركيا. هذه حقيقة مدوّنة في دراسة مفصليّة لكلّ من غاري هوفباور وجيفري سكوت وكيمبرلي آن اليوت بعنوان «مراجعة العقوبات الاقتصادية» (Economic Sanctions Reconsidered) والتي توصّلت إلى نتيجة أن سياسة العقوبات لن تُجدي شيئاً. رغم ذلك، ترى القيادات الأميركية أن العقوبات الأحادية هي بديل فعّال من المواجهة العسكريّة المفتوحة التي تعجز عن القيام بها. ومن الواضح أن النخب الحاكمة الأميركية لا تتّعظ من التجارب السابقة لها ولغيرها، فلا ذاكرة لها. ويمكن تعميم هذا الدرس على قيادة الكيان الصهيوني التي ترى أن سياسة العقوبات تدمّر محور المقاومة على حدّ قول بني غانتز. نعم، هناك ثمن مؤلم تدفعه شعوب المحور المقاوم ولكن لا، ولم، ولن تغيّر من عزيمتها على مقاومة الاحتلال والهيمنة الأميركية.

اللافت أن هناك كثافة في المقالات الرغبوية التي تتوقع انهياراً وفوضى وانتشار الجريمة المنظّمة في سوريا، أي كل ما يحوّلها إلى دولة فاشلة. ما نجده على الإنترنت هو شبه إجماع في المقالات المعارضة للدولة السورية، واسترسال في إبراز سلبيات الاقتصاد السوري. غالبية التقارير في المواقع والمجلّات الأميركية والغربية بشكل عام، تتحدّث عن الأضرار والمعاناة وقصص الأفراد والعائلات. لا نريد أن نقلّل من الأوجاع التي تصيب الشعب السوري، لكن ليس هناك إحصاءات دقيقة أو مقاربة موضوعية للمشهد الاقتصادي، ولا سيما في عامي 2019 و2020، مبنية على تحليل دقيق بدلاً من سرديات تخدم أجندات سياسيّة معادية لسوريا.
الإعلام المضادّ للدولة السورية يركّز على صور الطوابير الطويلة للمواطنين المطالبين بالخبز والبنزين. حتى صورة الرئيس بشار الأسد واقفاً في الطابور كسائر المواطنين لم تُرضِ المعارضين. كأنّ الحصار والضيق من صنع القيادة السورية. ففشل العدوان العسكري كان لا بدّ من إحلال مكانه حرب تجويع، وهذا هو يقين قانون قيصر وسبب احتلال شرق وشمال سوريا من الولايات المتحدة والقوّات التابعة لها والقوّات التركية.
سوريا في حالة حرب من أوزارها محاولات التجويع! نعم، هي جرائم حرب تُرتكب من قِبل قوى الاحتلال مثل حرق حقول القمح والمزروعات هذه السنة (لماذا غيّبت تلك «التحليلات» عامل حرق حقول القمح؟) التي تصنّف جريمة ضد الإنسانية تستهدف الشعوب. لكن سياسة التجويع بلا جدوى. هي سلاح العاجز الذي لا يريد تسديد ثمن مغامرته معتبراً أن التجويع أقلّ كلفة مادية ومتغاضياً عن الكلفة الأخلاقية. كيف يكترث لما يفقده في الأساس؟ الحرب هي أساس المأساة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وليست العقوبات بحدّ ذاتها التي لا تشكّل إلّا إضافة على الأعمال العسكرية.
هذه المقالات تُسقط الوقائع التي تفسّر صمود سوريا في وجه العدوان الكوني والعقوبات وجائحة «كورونا». المقصود بذلك، الاكتفاء الذاتي الغذائي وعدم التبعية الاقتصادية والمالية للخارج. هذه سياسة اتُّبعت منذ السبعينيات. في هذا السياق كتب ستيفن هيدمان، وهو باحث في معهد بروكنز، مقالاً نُشر في موقع المعهد بتاريخ 14 كانون الأول يقيّم فيه السياسات المتّبعة في سوريا خلال العقود الخمسة الماضية ويتهكّم على سياسة الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي رفض اتّباع نموذج اقتصادي يقضي بـ«الانفتاح على الخارج» والامتناع عن مراكمة الدين الخارجي. مقال يعبّر عن حقد ناتج من فشل إخضاع سوريا للمشيئة الخارجية. فسياسة الرئيس الراحل الأسد كانت صائبة؛ النموذج التنمويّ المبنيّ على «الانفتاح» أي الاستدانة الخارجية، كان وما زال أسوأ الاستراتيجيات التنموية التي يمكن اتباعها، لأنها تكشف البلاد تجاه الخارج وتُضعف مقوّمات صمودها. لكن في المقال أيضاً يناقض الكاتب فرضيته. إذ يقول إن الرئيس بشّار الأسد ورث اقتصاداً متردّياً، ثم يشير في فقرة لاحقة إلى أن سوريا استعادت في عام 2000 مستوى إنتاجها الاقتصادي الذي تراجع بسبب أزمات الثمانينات! كذلك يقول إنه بين عامَي 2000 و2010 زاد الناتج الداخلي الفردي بنسبة 100%! فكيف يكون الاقتصاد في حالة ترهّل ويستعيد عافيته ويضاعف دخله في وقت شبه قياسي؟ الاستقلالية هي ما زعج أعداء سوريا وكلّ المحاولات لإخضاعها فشلت.
لسنا هنا في إطار تقييم السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية منذ 2000 لغاية اندلاع الحرب الكونية على سوريا، إنما يمكن قوله إنه ليس هناك دولة تستطيع تحمّل ما احتملته سوريا خلال 9 سنوات وتحافظ على حدّ أدنى من الحياة الطبيعية، لولا طبيعة الشعب السوري وحكمة قيادته والالتفاف حولها. هذا ما منع محاولات التقسيم والتجزئة والتفتيت التي كانت هدف الحرب. فعلى سبيل المثال، أوروبا دُمّرت خلال خمس سنوات في الحرب العالمية الثانية وكادت مجتمعاتها تنهار لولا خطّة مارشال التي أوقفت المدّ الاشتراكي الذي عمّ معظم الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، أمّا واقع سوريا فما زال، في رأينا، أفضل مما مرّت به دول أوروبا رغم المآسي التي تمرّ بها.

الليرة السورية تُقاس بالدولار فقط؟
ما يرِد في التقارير عن حالة الانهيار الاقتصادي والمالي في سوريا يركّز على معيارَين: سعر صرف الليرة السورية تجاه الدولار، ونسبة التضخّم في الأسعار.
يلاحظ أن هناك تضخيماً لموضوع سعر الصرف واستعمال تراجعه للدلالة على عمق المأزق الاقتصادي والمالي والاستنتاج أنه تصعب معالجته من دون رفع العقوبات إلّا وفقاً للشروط التي حدّدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعداء الصارخ لبعض دول الخليج. في هذا المجال هناك ملاحظتان:
- سعر صرف الليرة يعكس في الفكر الاقتصادي والممارسة مدى التزامات سوريا الخارجية بالدولار ومدى حصولها عليه تلبية لتلك الالتزامات. هذه الالتزامات هي لتغطية حاجات الاستيراد وتسديد الديون الخارجية. وبما أن الديون الخارجية السورية شبه معدومة تبقى تغطية تمويل الاستيراد العامل الأساسي للطلب على العملة الخارجيّة. وقد أفاد تقرير نُشر في «الأخبار» في 29 أيار 2020، بأن الميزان التجاري في سوريا تراجع بشكل ملحوظ في السنة الماضية مسجّلاً خسارة بقيمة 4.6 مليارات يورو مقارنة مع 5.9 مليارات في 2018. صحيح ما ورد في التقرير لجهة أن هذه الخسارة تشكّل عبئاً ثقيلاً على سعر صرف الليرة وعلى الوضع المعيشيّ للسوريين، لكن التراجع في العجز قيمته 1.3 مليار يورو ونسبته 22% ما يثير السؤال الآتي: بما أن سعر الصرف يعكس الانكشاف تجاه الخارج، ألا يمثّل هذا التراجع عاملاً لتحسّن نسبيّ في سعر صرف الليرة السورية تجاه العملة الأجنبية؟ لِمَ لمْ يحصل هذا التحسّن؟

20 مليار دولار

هو الحد الأدنى لتقديرات حجم الودائع السوري في لبنان، علماً بأن الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر يقول أن الحد الأقصى لهذه الودائع هو 5 مليارات دولار


الإجابة تكمن في طبيعة الشركاء التجاريين لسوريا. فالشريك الأول هو الصين بنسبة 8.2%، يليها لبنان بنسبة 6.3%، ثم روسيا بنسبة 6%، فالعراق بنسبة 4.3%، ومصر بنسبة 4%. أمّا إيران فتأتي في المرتبة الثانية عشرة بنسبة 2.01% رغم خط الائتمان بينهما. هذه التجارة الخارجية تتطلّب طلباً على العملة الأجنبية قد يكون اليوان الصيني أو الليرة اللبنانية أو الروبل الروسي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سائر الشركاء التجاريين ولكن ليس على الدولار بحدّ ذاته. فلماذا أصبح مقياس الانهيار هو سعر صرف الليرة تجاه الدولار؟ كما أن التراجع في الاستيراد سواء بسبب قرار الحكومة السورية خفض الاستيراد أو بسبب الحجر التي تفرضه العقوبات، يجب أن يؤدّي إلى تراجع الطلب على العملة الأجنبية، وتالياً التحسين النسبيّ في سعر صرف الليرة السورية. لكن لم يحصل ذلك أيضا فلماذا؟ كما أن الديون الخارجية لسورية شبه معدومة، أي أنه ليس هناك طلب إضافيّ على العملة الأجنبية وخصوصاً على الدولار مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب وقبل العقوبات. مجدّداً، لماذا تراجع سعر صرف الليرة السورية ولا سيما أن التداول الداخليّ في سوريا هو حصراً بالعملة السورية؟
الإجابة بسيطة: المضاربة على الليرة السورية بدافع الجشع أو التآمر. الحكومة تستطيع عبر سلّة من الإجراءات الحدّ من وطأة المضاربات مثل إعادة طباعة العملة السورية وحصرها في التداول الداخلي وإلغاء العملة السورية المتداولة في الخارج إلّا بعد التدقيق بشرعية وجودها في الخارج وبكمّيات محدودة. فعلى التجّار التعامل عبر المصارف السورية وكلّ ما هو خارج المعاملات المشروعة يصبح موضع شبهة حتى إثبات العكس. أمّا بالنسبة إلى التآمر من قِبل جهات خارجية، فساحة الميدان تحسم المعركة، وبالنسبة إلى التآمر من الداخل فهذا يصبح شأناً أمنياً وليس اقتصادياً أو مالياً بحدّ ذاته.
- الملاحظة الثانية هي مسار الاقتصاد السوري خلال الحرب والاستقرار النسبيّ للمتغيّرات الكلية حتى الانهيار في القطاع المصرفي اللبناني وجائحة «كورونا». هناك تقارير اطّلعنا عليها تفيد بأنه رغم وزر الحرب، استطاعت الليرة السورية الحفاظ على حدّ أدنى من الاستقرار وذلك رغم تراجعها عمّا كانت عليه قبل اندلاع الحرب. فإذا كان سعر صرف الليرة السورية قبل 2011 يوازي 50 ليرة مقابل الدولار، تراجعت قيمة الليرة السورية واستقرّت عند 514 ليرة مقابل الدولار في عام 2017، وفقاً لإحصاءات نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. أما في 2020، فقد تراجع سعر الصرف إلى نحو 2800 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد. لماذا حصل ذلك؟ الإجابة واضحة. ليست العقوبات ولا حتى قانون قيصر وراء تراجع الليرة السورية بل الكارثة التي حلّت بالنظام المصرفي اللبناني. ليست هناك إحصاءات دقيقة حول حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية التي يتراوح تقديرها بين 20 و40 مليار دولار أميركي. هذه الودائع، بمعزل عن شرعية مصدرها، هي تشكّل احتياطاً يُسهم في تأمين الحدّ الأدنى من الاحتياجات السورية بالعملة الأجنبية. لكن نلاحظ أيضاً أن الضغط على الودائع السورية بدأ مع الحرب الكونية على سوريا في عهد الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء آنذاك نجيب ميقاتي حيث تشدّدت القيود على الزبائن السوريين وودائعهم. لكن كلّ ذلك كان مضبوطاً أو تحت السيطرة إذا جاز الكلام حتى حصل الانهيار المصرفي في لبنان.

حرق المحاصيل الزراعية
أمّا جائحة كورونا فتداعياتها على قطاعات الاقتصاد السوري كافة مماثلة لما يحدث في دول أخرى. توقف عجلة الإنتاج أو تباطؤها ساهم في تراجع الناتج الداخلي أكثر من التراجع الناتج من تدهور سعر الصرف، وتلازم الجائحة وانهيار النظام المصرفي في لبنان وحرق المحاصيل الزراعية من قبل قوى الاحتلال الأميركي والتركي هي الأسباب الرئيسية للتدهور الحاصل خلال السنة الماضية.
إذاً، تبقى مسألة ارتفاع الأسعار الجنوني. قسم من هذا الارتفاع يعود إلى تراجع الإنتاج الذي سبّبته جائحة كورونا والأعمال العدوانية على المحصول الزراعيّ الذي قامت به القوى المتحالفة مع الأميركيين والأتراك. والتراجع في الإنتاج الذي لا يقابله تراجع في الكتلة النقدية يؤدّي إلى التضخم. كذلك هناك جشع فئات من التجار تتحجّج بارتفاع كلفة البضائع المحلّية وغير المستوردة. فلا علاقة بتراجع سعر الصرف لأنّ الاستيراد محدود أصلاً ولا يبرّر ذلك التأثير على الكلفة. لا معنى لمقاربة القوّة الشرائية لدخل الفرد السوري عبر الدولار الذي لا يعني شيئاً للأسباب التي ذكرناها. إذاً يبقى عامل المضاربة على الليرة مرفقاً بجشع التجار الذين يعتبرون المرحلة الحالية فرصة. لم ترتفع الأسعار بالشكل الجنوني الذي نشهده اليوم طيلة الفترة السابقة حتى مطلع 2020.

سوريا تكيّفت مع العقوبات منذ بدء فرضها سنة 1979 فاستمرّت عجلة الإنتاج، بل تضاعف الناتج الداخلي، وحتى في ذروة الحرب الكونيّة المفروضة عليها، صمدت سوريا ولم تنهَر، لذا كيف «يتدهور» الوضع الاقتصادي بعد استعادة حلب ومعظم المناطق السورية من سيطرة جماعات التعصّب والغلو والتوحّش، لولا حرق المحاصيل الزراعية وجشع التجار وانهيار النظام المصرفي في لبنان


عملياً، سوريا تكيّفت مع العقوبات منذ بدء فرضها سنة 1979 مروراً بقانون محاسبة سوريا في 2003 وإن كان على حساب رفاهية المواطن. استمرّت عجلة الإنتاج، بل تضاعف الناتج الداخلي، وحتى في ذروة الحرب الكونية المفروضة عليها، صمدت سوريا ولم تنهَر. فكيف «يتدهور» الوضع الاقتصادي بعد استعادة حلب ومعظم المناطق السورية من سيطرة جماعات التعصّب والغلو والتوحّش، لولا العوامل الآنفة الذكر؟
أما قانون قيصر فيستهدف المستقبل وخاصة لمحاصرة إعادة إعمار سوريا. في هذا السياق ليس أكيداً أنه سيكون لهذا القانون فعالية تُذكر. سوريا ليست وحدها بل لديها حلفاء تستهدفهم أيضاً العقوبات بما فيها قانون قيصر، لو أقدموا على دعم سوريا. نعتقد أن المحور المناهض للهيمنة الأميركية يقوم بما يلزم لتجاوز تلك العقوبات على صعيد نظام مدفوعات مالية غير خاضع للسيطرة الأميركية. كل هذه الجهود قد تستلزم بعض الوقت ولكنها آتية لأن العالم لم يعُد يستطيع تحمّل مزاج متقلّب عند الطرف الأميركي خاصة أن الواقع الأميركي في حال ضعف استراتيجي. أما على صعيد المرحلة الحالية فالتعاون بين الجمهورية العربية والسورية وحلفائها مستمرّ ولن يسمح بانهيار سوريا. أزمة الخبز قد تُحلّ قريباً بعد التعاون مع روسيا كما ظهر من نتائج زيارة الوفد السوري إلى موسكو أخيراً.
موازين القوّة على الأرض وعلى الصعيد الدولي هي التي ستحسم جدوى قانون قيصر. كل الدلائل تشير إلى أن موازين القوّة ليست في صالح الولايات المتحدة ومن يقف معها في أوروبا وفي بعض الدول العربية رغم بعض «الإنجازات» التكتيكية في مرحلة التراجع الاستراتيجي لهذه الدول. نعم هناك ألم يتحمّله الشعب السوري لكنه لن يؤدّي إلى تحقيق أهداف العدوان الكوني على سوريا.

كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

الاخبار


المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=137&id=185871

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc