أفاميا الشهيرة .. صارت بلا إطارات ؟
13/01/2021
عد ما كانت ترفل بعصرها الذهبي إنتاجاً وتسويقاً ورفداً للاقتصاد الوطني،
بحقبة الثمانينيات من القرن الماضي وحتى العام 2005، أصبحت الشركة العامة
لصناعة الإطارات –أفاميا- على الأرض.
إذ لم تسع الحكومات المتعاقبة لإنهاضها من عثراتها، نتيجة فتح باب الاستيراد على مصراعيه، أمام أنواع مختلفة من الإطارات، وإغراق السوق المحلية بها، وهو ما قضى على هذه الشركة التي كانت رائدة بالقطاع العام الصناعي، رغم وجود قانون حماية المنتج الوطني الذي رُكنَ على الرف.
بينما سعت تلك الحكومات لإنهاض الشركات الصناعية الأخرى في حماة، كالحديد والبورسلان والزيوت النباتية والإسمنت.
وعن واقع هذه الشركة اليوم، يقول مديرها العام المهندس جهاد العلي لـ«الوطن»: منذ العام 2005، لم تستطع الشركة العمل والإنتاج والتسويق، بل أصابها التراجع بكل مفاصلها، ما أدى إلى تراكم الخسارات والديون، نتيجة قدم الآلات وقلة السيولة المالية، وعدم توافر المواد الأولية المستوردة من بعض الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، ومنها الصين وروسيا، ما أدى لتوقف العمل كلياً فيها منذ عام 2011.
وقد تم تأجير مستودع من مستودعاتها للمؤسسة العامة للأعلاف، ببدل استثمار مليون و100 ألف ليرة شهرياً، لتغطي بعضاً من نفقاتها.
وفي العام 2009 حصلت الشركة على قروض من المصرف التجاري السوري رقم /1/ بقيمة 300 مليون ليرة، ولكنها عجزت عن التسديد وتراكمت الفوائد، ونعمل حالياً مع الجهات الوصائية لتسديد أصل المبلغ مع الإعفاء من الفوائد والغرامات.
وعن محاولات معالجة مشكلاتها والنهوض بها خلال تلك السنوات، بيّن المهندس العلي، أن وفوداً عدة زارتها -وآخرها وفد روسي منذ 15 يوماً تقريباً- وأخذت كل البيانات والمعلومات المتعلقة بها منذ التأسيس والتشغيل التجريبي بالعام 1981، وعن عصرها الذهبي وحتى توقفها عن العمل والإنتاج ،لإعادة تأهيلها وتطوير إنتاجها، ولكن لا جديد في هذا الشأن حتى الآن, وأوضح العلي أن عدد عمالها حالياً نحو 70 عاملاً.
إذ لم تسع الحكومات المتعاقبة لإنهاضها من عثراتها، نتيجة فتح باب الاستيراد على مصراعيه، أمام أنواع مختلفة من الإطارات، وإغراق السوق المحلية بها، وهو ما قضى على هذه الشركة التي كانت رائدة بالقطاع العام الصناعي، رغم وجود قانون حماية المنتج الوطني الذي رُكنَ على الرف.
بينما سعت تلك الحكومات لإنهاض الشركات الصناعية الأخرى في حماة، كالحديد والبورسلان والزيوت النباتية والإسمنت.
وعن واقع هذه الشركة اليوم، يقول مديرها العام المهندس جهاد العلي لـ«الوطن»: منذ العام 2005، لم تستطع الشركة العمل والإنتاج والتسويق، بل أصابها التراجع بكل مفاصلها، ما أدى إلى تراكم الخسارات والديون، نتيجة قدم الآلات وقلة السيولة المالية، وعدم توافر المواد الأولية المستوردة من بعض الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، ومنها الصين وروسيا، ما أدى لتوقف العمل كلياً فيها منذ عام 2011.
وقد تم تأجير مستودع من مستودعاتها للمؤسسة العامة للأعلاف، ببدل استثمار مليون و100 ألف ليرة شهرياً، لتغطي بعضاً من نفقاتها.
وفي العام 2009 حصلت الشركة على قروض من المصرف التجاري السوري رقم /1/ بقيمة 300 مليون ليرة، ولكنها عجزت عن التسديد وتراكمت الفوائد، ونعمل حالياً مع الجهات الوصائية لتسديد أصل المبلغ مع الإعفاء من الفوائد والغرامات.
وعن محاولات معالجة مشكلاتها والنهوض بها خلال تلك السنوات، بيّن المهندس العلي، أن وفوداً عدة زارتها -وآخرها وفد روسي منذ 15 يوماً تقريباً- وأخذت كل البيانات والمعلومات المتعلقة بها منذ التأسيس والتشغيل التجريبي بالعام 1981، وعن عصرها الذهبي وحتى توقفها عن العمل والإنتاج ،لإعادة تأهيلها وتطوير إنتاجها، ولكن لا جديد في هذا الشأن حتى الآن, وأوضح العلي أن عدد عمالها حالياً نحو 70 عاملاً.
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=192&id=186090