من «يخمن» أسعار العقارات للمالية؟ …
03/02/2021
سيرياستيبس :
اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمود محمد حول
النقاشات الجارية وحالة التداول لمشروع قانون البيوع العقارية، أن تحديد
الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة يرفد الخزينة العامة
بلا شك بالأموال الناتجة عن ذلك، ولاسيما أن حركة البيع والشراء للعقارات
هي حركة مستمرة لم تتوقف رغم مرورها بفترات ركود ربما أو انخفاض في النشاط
العقاري لأسباب متعددة تبدأ بالحالة النفسية المرافقة لسنوات الحرب مروراً
بالارتفاعات الهائلة التي أصابت أسعار القطاع العقاري في سورية متأثراً
بعدة عوامل منها سعر الصرف مثلاً، وبناءً عليه، يعتبر تكليف اللجان لتقدير
وتخمين أسعار العقارات في جميع المحافظات السورية وعلى اختلاف أنواعها بين
سكنية وتجارية وبين المنظمة منها وغير المنظمة إضافة للأراضي، هو التحدي
الأكبر أمام هذه اللجان ووزارة المالية، وبما أنه قد تم الانتهاء منه حسب
بعض التصريحات التي يتم تناقلها، يبقى تحديد المناطق السعرية ونسب المعايير
الوزنية لتثقيل العقارات خلال الفترة القادمة.
مبيناً أنه في هذا الصدد فإن فرض ضريبة 1 بالمئة على العقارات السكنية تامة البناء و1.5 بالمئة على العقارات على الهيكل، من شأنها تحقيق دخل مضاعف بعدد من المرات عما كان يحقق سابقاً، فمثلاً منزل سعره مليون ليرة بحسب التخمين السابق لدى الدوائر المالية، كان يتم دفع نسبة ضريبة 2.5 بالمئة ما يعني قيمة 25 ألف ليرة، على حين الآن وباعتبار سعر المنزل أضحى 100 مليون ليرة بحسب التخمينات الحديثة فإن ضريبة البيع تعادل مليون ليرة في حال كان تام البناء، وهذا يعني نقلة نوعية في عائدات الجباية من خلال البيوع العقارية، ما يعني زيادةً في حجم الإيرادات العامة لتلبية متطلبات الإنفاق العام في موازنة العام 2021 والبالغة 8500 مليار ليرة، كما أن القرار يشمل جميع البيوع من عقارات سكنية أم أراضي وأسطح، وبيع حق الأجار وبيع حق الرقبة…إلخ، كما أنه يشمل كذلك التركات سواء للأصول والفروع والإخوة ولبقية الورثة.
واعتبر أنه نظراً لكون اللجان قد أنهت تقديراتها لأسعار العقارات منذ مدة لا نعلمها بدقة، إلا أن المتتبع للسوق العقاري يرى أن أسعار العقارات قد ارتفعت بنسب بين 50 بالمئة إلى 100 بالمئة خلال النصف الثاني من العام 2020 وهذه نقطة مهمة، فهل كانت التقديرات قبل هذه الفترة أو بعدها، وإن كان ذلك فهل سيتم إعادة التخمين كل فترة من السنوات على سبيل المثال؟
وبين محمد أنه في هذا الصدد، هناك بعض التخوفات لدى البعض من أن تخمين سعر المنزل وتثبيت هذه القيمة ضريبياً قد تؤدي إلى ظلم ضريبي للبعض في حال انخفاض قيمة المنزل نتيجة انخفاض العوامل المؤثرة في أسعار العقارات، وهذا أمر يصعب التكهن به لكون أسعار العقارات تتأثر بدورها ببعض المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية الكلية والتي تخص الاقتصاد السوري ككل، كما أن هناك بعض التخوفات من احتمالية عدم قيام بعض التجار بإجراء معاملات نقل الملكية للعقارات المباعة هرباً من الضريبة ما يعني تحقيقاً لسلسلة من الأرباح عبر عدة عمليات بيع لحين الوصول للمشتري النهائي والذي يتم الفراغ باسمه.
مؤكداً أنه لابد من الإشارة إلى صدور القرار رقم 5 الخاص بإتمام معاملات بيع العقارات والمركبات في شهر شباط من العام 2020 والذي نص على وجوب تحويل جزء من ثمن العقار أو المركبة من المشتري إلى البائع عبر حسابات كل منهما المصرفية، ومع قانون البيوع العقارية المزمع إصداره وتحديد القيم الرائجة للعقارات، فمن الممكن استصدار قرار لاحقاً بوجوب تحويل نسبة مئوية محددة من ثمن العقار الرائج من المشتري إلى البائع بدلاً من عبارة «جزء من الثمن».
مبيناً أنه في هذا الصدد فإن فرض ضريبة 1 بالمئة على العقارات السكنية تامة البناء و1.5 بالمئة على العقارات على الهيكل، من شأنها تحقيق دخل مضاعف بعدد من المرات عما كان يحقق سابقاً، فمثلاً منزل سعره مليون ليرة بحسب التخمين السابق لدى الدوائر المالية، كان يتم دفع نسبة ضريبة 2.5 بالمئة ما يعني قيمة 25 ألف ليرة، على حين الآن وباعتبار سعر المنزل أضحى 100 مليون ليرة بحسب التخمينات الحديثة فإن ضريبة البيع تعادل مليون ليرة في حال كان تام البناء، وهذا يعني نقلة نوعية في عائدات الجباية من خلال البيوع العقارية، ما يعني زيادةً في حجم الإيرادات العامة لتلبية متطلبات الإنفاق العام في موازنة العام 2021 والبالغة 8500 مليار ليرة، كما أن القرار يشمل جميع البيوع من عقارات سكنية أم أراضي وأسطح، وبيع حق الأجار وبيع حق الرقبة…إلخ، كما أنه يشمل كذلك التركات سواء للأصول والفروع والإخوة ولبقية الورثة.
واعتبر أنه نظراً لكون اللجان قد أنهت تقديراتها لأسعار العقارات منذ مدة لا نعلمها بدقة، إلا أن المتتبع للسوق العقاري يرى أن أسعار العقارات قد ارتفعت بنسب بين 50 بالمئة إلى 100 بالمئة خلال النصف الثاني من العام 2020 وهذه نقطة مهمة، فهل كانت التقديرات قبل هذه الفترة أو بعدها، وإن كان ذلك فهل سيتم إعادة التخمين كل فترة من السنوات على سبيل المثال؟
وبين محمد أنه في هذا الصدد، هناك بعض التخوفات لدى البعض من أن تخمين سعر المنزل وتثبيت هذه القيمة ضريبياً قد تؤدي إلى ظلم ضريبي للبعض في حال انخفاض قيمة المنزل نتيجة انخفاض العوامل المؤثرة في أسعار العقارات، وهذا أمر يصعب التكهن به لكون أسعار العقارات تتأثر بدورها ببعض المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية الكلية والتي تخص الاقتصاد السوري ككل، كما أن هناك بعض التخوفات من احتمالية عدم قيام بعض التجار بإجراء معاملات نقل الملكية للعقارات المباعة هرباً من الضريبة ما يعني تحقيقاً لسلسلة من الأرباح عبر عدة عمليات بيع لحين الوصول للمشتري النهائي والذي يتم الفراغ باسمه.
مؤكداً أنه لابد من الإشارة إلى صدور القرار رقم 5 الخاص بإتمام معاملات بيع العقارات والمركبات في شهر شباط من العام 2020 والذي نص على وجوب تحويل جزء من ثمن العقار أو المركبة من المشتري إلى البائع عبر حسابات كل منهما المصرفية، ومع قانون البيوع العقارية المزمع إصداره وتحديد القيم الرائجة للعقارات، فمن الممكن استصدار قرار لاحقاً بوجوب تحويل نسبة مئوية محددة من ثمن العقار الرائج من المشتري إلى البائع بدلاً من عبارة «جزء من الثمن».
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=207&id=186404