لسوق العقارية وكالة بلا بوّاب.. والتعويل قائم على تفعيل شركات التطويرا..!
24/03/2021
سيرياستيبس :
تفضي جولة على السوق العقاري في دمشق وريفها إلى نتيجة ربما تلخص الواقع العام لهذه السوق،مفادها أن سرّ ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية، يكمن بأن أغلب صفقات البيع تخضع بشكل ملحوظ لمزاجية العرض والطلب بالدرجة الأولى مضافاً إليها التضخم الحاصل بأسعار مواد البناء.
وبالتفاصيل .. نبين أن البائع غالباً يفرض ما يرغب من سعر، مقابل مسارعة الشاري لقبول العرض ليتخلص الأخير “أي الشاري” من ضغط “حيازة الأموال” ومسارعة تحويلها إلى أصول عقارية خشية تراجع قيمتها نتيجة التذبذبات الحادة التي تعصف بقيمتها بين الفينة والأخرى..!.
وإذا ما علمنا أن القطاع الخاص يستحوذ على الحصة الأكبر من الكعكة العقارية في السوق بنسبة 76 % في حين أن النسبة المتبقية هي مناصفة بين المؤسسة العامة للإسكان والتعاون السكني 12% لكل منهما وفقاً لما أكدته لنا بعض المصادر الحكومية،
فإن القطاع الخاص ومن موقعه كمتحكم لهذا القطاع فمن الطبيعي أن يفرض القواعد والشروط الكفيلة بتحقيقه هوامش الربح المطلوبة.
وهنا تبين مصادرنا أن القطاع الخاص ممثلاً بكبار تجار العقارات هو المصدر الرئيسي لارتفاع الأسعار، كونه المسيطر الأكبر على السوق، في حين أن المؤسسة تحصل على جزءا بسيطا من الأرباح لا تتعدى النفقات الإدارية، والتعاون السكني لا يضع أية أرباح على التكلفة الحقيقية للمسكن.
في ذات السياق يظهر واقع السوق ومن خلال لقاءاتنا مع بعض التجار والسماسرة أن نسبة تأثير ما يضخ من الحوالات الخارجية في هذه السوق لجهة ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة لا تتجاوز بأحسن الحالات نسبة الـ10%.
مؤكدين أن أغلب صفقات البيع تخضع بشكل ملحوظ لمزاجية البائع الذي يفرض ما يرغب من سعر، مقابل مسارعة الشاري لقبول العرض،
خاصة أن الأخير قد يشتري أكثر من وحدة سكنية أو محل تجاري وبأسعار تعتبر فلكية مقارنة مع انخفاض القدرة الشرائية ومستوى الدخل الحالي،
وخاصة وأن بعض المصادر الحكومية أكدت أن تدفق الحوالات الخارجية إلى القطر لا يزال ضمن المعدل بحدود 7 ملايين دولار يومياً كحد أقصى ما يعني أنه لم يستجد أي طارئ في هذه الحيثية بالذات..!.
يبقى التعويل أخيراً على تفعيل دور شركات التطوير العقاري وبالاخص لجهة تنظيم واقع العشوائيات من خلال شراء الأراضي المشادة عليها وإعادة بنائها وفق أسس فنية ومعمارية حديثة ومخدمة ببنية تحتية جيدة،
ويفسر مدير إحدى المفاصل الحكومية المعنية بالشأن العقاري إحجام الشركات عن الدخول في مضمار العشوائيات وتطويرها إلى وجود تخوف كبير من قبل المطورين العقاريين لأسباب تتعلق بالقاطنين في مناطق المخالفات وما يترتب عن ذلك من مشاكل ينجم عنها الحرمان من المنزل وعدم ثقتهم بالحصول على منزل جديد بمواصفات فنية ومعايير حضارية، موضحاً أن الموضوع يحتاج إلى تكاتف جهود عدة جهات رسمية لتوضيح الصورة لدى كل من المطورين وسكان المخالفات، دون أن يخفي أن المسألة شائكة جداً وتحتاج لوقت طويل لحلها جذرياً.
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=207&id=187021