سيرياستيبس :
ضجة كبيرة
أثيرت حول الأجور التي وصفت بـ«الخيالية» لحجوزات بعض الليالي الفندقية في المنشآت
وذلك خلال عيد الفطر التي تجاوز بعضها 400 ألف ليرة سورية، تزامن ذلك مع دعوة
صريحة وجهها اتحاد غرف السياحة للمنشآت السياحية بتقديم عروض مخفضة للمواطن خلال
العيد، والتشديد على تواصل الاتحاد مع أصحاب فنادق ومنشآت سياحية ومنشآت المبيت في
مختلف المحافظات السورية لغاية طرح عروض أسعار مناسبة للمواطنين، وإرفاق جدول فيه
كل أسماء الفنادق في مختلف المحافظات التي من الممكن أن تكون مقصدا سياحيا لكل
مواطن.
الضجة الحاصلة وإن حملت في جعبتها أسعاراً كبيرة، إلا
أنها لم تعد مستغربة ومفاجئة لشريحة كبيرة من المواطنين ممن تعود الارتفاعات التي
طالت العديد من السلع والخدمات على اختلافها، ليغدو الإقبال على الاصطياف في عدد
كبير من الفنادق والمنشآت سواء في العيد أم خارجه محصوراً بشريحة محددة من المواطنين
المقتدرين جداً، من دون أن ننكر التوجه الإيجابي للوزارة في طرح المشاريع التي
تستقطب المواطنين بأسعار معقولة إضافة إلى طرح الشواطئ المفتوحة.
«رصدنا هذا الموضوع بالتواصل مع الجهات المعنية،
حيث أكد مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة زياد البلخي وجود خيارات واسعة لأسعار
منشآت الإقامة في المحافظات، منوهاً بوجود تفاوت بالأسعار يتناسب والمستوى الفندقي
للمنشأة والخدمات المقدمة.
وعن وجود غرف وصل سعرها إلى 400 ألف ليرة في الساحل بين
البلخي أن مثل هذه الحالات إن وجدت فهي لمستويات أو شاليهات بمستوى خمسة نجوم تتسع
لنحو 8 أشخاص، مضيفاً: في الواقع العام تتراوح أسعار الغرفة لشخصين بنحو 40 ألف
ليرة، ولا يجب تعميم حالة إن وجدت لتلغي باقي الحالات التي بالعموم توصف أسعارها
بالمقبولة.
تشديد الرقابة
ولفت البلخي إلى زيادة الجولات الرقابية، وتشديدها خلال
الجولات الرقابية في فترة العيد على الالتزام بالإجراءات الحكومية للوقاية من
كورونا من نسبة الإشغال، والحفلات الفنية وشروط تقديم الأراكيل.
وعن المسابح الملحقة بالمنشآت السياحية أوضح البلخي أنه
ومنذ استئناف العمل في المنشآت السياحية لم يطرح موضوع الإغلاق لأي من هذه
المنشآت، وطبعاً يبقى الوضع خاضعاً للتقييم المستمر من الفريق الحكومي مشيراً إلى
أنه تم التشديد على هذه المنشآت للالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالمسابح،
وبالشروط المحددة لغرف المشالح.
وبيّن مدير الرقابة أنه تم الاجتماع مع غرف السياحة وتم التوجيه
بضرورة التشدد بالالتزام بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 لجهة الالتزام
بالإعلان عن الأسعار لكونه المعيار الأساسي الذي يتيح للزبون اختيار المنشأة التي
تتناسب مع رغباته، كما تم التشديد على عدم استخدام المواد المجهولة المصدر
والالتزام بتداول الفاتورة النظامية.
وكشف البلخي عن عمل الوزارة مع الجهات الأخرى على تسعيرة
موضوعية للخدمات المقدمة من المنشآت السياحية بشكل عام.
إقبال كبير
ومقارنة مع أسعار الحجوزات اليومية الكبيرة جداً في المنشآت السياحية الخاصة في الساحل السوري، كشف مدير الشركة السورية للسياحة والنقل فايز منصور أن وزارة السياحة وضعت خطة لتنشيط السياحة الداخلية عبر طرح المشاريع الشعبية بأسعار مخفضة ضمن إطار التدخل الإيجابي.
وبين منصور أن نسب الإشغال بالنسبة للمنشآت التابعة للشركة في طرطوس واللاذقية وصلت لـ 100 بالمئة نظراً للأسعار المنخفضة والإقبال الكبير الذي يشهده عدد من المنشآت في بلوبي بطرطوس وروز ماري في الدريكيش ولابلاج (الرمل الجنوبي) في اللاذقية.
وقال مدير الشركة: يتضمن فندق روز ماري 25 غرفة وسويت بمستوى 3 نجوم، بتكاليف تصل إلى 40 ألف ليرة في الليلة مع وجبة إفطار، أما تكلفة الإقامة بشاليه لأربعة أشخاص في مشروع لابلاج في اللاذقية بين 15 ألف وحتى 25 ألف ليرة سورية، علماً أن عدد الشاليهات الخشبية يصل إلى 24 شاليه، وهناك طلب كبير عليها سواء في الأعياد أم غيرها.
مضيفاً: إن نسبة الزيادة عن العام الماضي بلغت 25 بالمئة ترافق ذلك مع التكاليف وأجور الصيانة وغلاء أسعار المواد، معتبراً أن الزيادة لا تعتبر كبيرة، وخاصة ضمن توجه الوزارة بعدم طرح أي زيادات كبيرة ضمن إطار المشاريع التي تستهدف آلافاً كبيرة من المواطنين.
وبالنسبة لمشروع بلوبي في طرطوس، أكد منصور أنه عبارة عن مشروع استثماري (وليس تدخلاً إيجابياً) تتراوح التكلفة في الشاليه بين 70 ألف و130 ألف ليرة، وهو مجهز بـ48 شاليه تم حجزها بالكامل.
وأشار منصور إلى توجه الوزارة لطرح الشواطئ المفتوحة في وادي قنديل والرمل الجنوبي في اللاذقية بأجور زهيدة، معتبراً أن الرمل الجنوبي يتضمن شاطئاً مفتوحاً للسباحة مع ملاعب ومطعم وأدواش وحمامات برسم دخول 500 ليرة للشخص، أما وادي قنديل (لابلاج) فيتضمن مبيتاً ودخولاً لشخص واحد.
وكشف مدير الشركة السورية للسياحة عن التحضير لافتتاح شاطئ الكرنك في طرطوس، هو عبارة عن شاليهات خشبية لأربعة أشخاص ودخول لشخص واحد، مجهز بمختلف التجهيزات اللازمة من ألعاب وأدواش وحمامات ومطاعم ونقاط بيع، برسم دخول 500 ليرة وأجرة اليوم للشاليه من 15 لـ 25 ألف ليرة، مضيفاً: إن عدد الشاليهات يصل إلى 30 شاليه، ومن المتوقع أن يكون في الخدمة مع الشهر السابع، علماً أن الشاليه يتسع لأربعة أشخاص، مشيراً إلى أن الأسعار في منشآت الشركة أقل بأضعاف من باقي المنشآت.
مطعم شتوي صيفي ومنتزه
وأكد منصور التحضير لإقامة منتزه في القنيطرة يتضمن مطعماً شتوياً وصيفياً وجلسات عائلية وألعاب أطفال على سد المنطرة، بمساحة 5 دونمات، وتكاليف من المقرر أن تكون مدروسة وشعبية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ومحافظة القنيطرة، مؤكداً أنه من المتوقع أن يكون في الخدمة خلال شهر، ضمن خطة الوزارة بالتدخل الإيجابي، مضيفاً: إن مشروع القنيطرة يعتبر خطوة نوعية وتنموية قامت بها الوزارة في المحافظة ونقطة جذب سياحي لتشجيع المستثمرين.
وأشار إلى أن الهدف من المشاريع ليس الربح بقدر ما هو مساهمة الوزارة في تنشيط السياحة الداخلية والشعبية لتقديم الخدمات اللازمة، علماً أن المشروعات مزودة بأجهزة حماية مع التقيد بكل الاشتراطات الموضوعة من الوزارة، مشيراً إلى أن المشاريع تستقطب آلافاً من المواطنين، علماً أن الشركة في توجهها تعتمد على حجز أيام محدودة فقط للمواطنين لا تتجاوز 3 أيام بهدف فسح المجال لغيرهم.
أسعار جيدة
بدوره بين رئيس اتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير أنه يوجد أسعار جيدة لمنشآت الإقامة خلال فترة العيد، معتبراً أن تداول أسعار لبعض السويتات وشقق الدوبلكس وللشاليهات من مستوى خمسة نجوم عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، وتجاهل الأسعار في باقي المنشآت، منوهاً بنشر الاتحاد على صفحته على «فيسبوك» نشرات أسعار لمنشآت الإقامة.
خضير في حديثه بين أن المتعارف عليه عالمياً أن أسعار منشآت الإقامة خلال فترة الـ«هاي سيزن» تتضاعف حتى ثلاثة أضعاف، وفي الساحل تمتد هذه الفترة لثلاثة أشهر، على حين أنه وفي باقي السنة يكون العمل في المنشآت السياحية شبه متوقف، مضيفاً: والمعروف أن كلف التشغيل في سورية مرتفعة في ظل قلة الكهرباء وحوامل الطاقة، ما يرتب على المنشآت تكاليف تشغيلية عالية، تتوزع بين تأمين حوامل الطاقة وأجور عمال بما يضمن استمرار عمل المنشأة على مدار العام وحتى خلال الفترات التي لا يوجد فيها إقبال على الارتياد.
لجان تسعير
وعن عمل لجان التسعير في الوزارة بيّن خضير أن الاتحاد والغرف شاركت في الاجتماعات وتم تقديم دراسات تكاليف جميع القطاعات للمنشآت من مستوى نجمة إلى 4 نجوم لكون المنشآت من مستوى خمسة نجوم أسعارها محررة، بحيث تتناسب الأسعار مع الوضع التشغيلي الحالي وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار حوامل الطاقة.
وعن المستجدات في تطبيق الآلية الجديدة باستخدام تطبيق خاص بالمنشآت السياحية لاحتساب الضرائب على المنشآت السياحية بيّن خضير أن الموضوع واجه بعض الصعوبات في التطبيق، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إزالتها من وزارة المالية، وتوقع أن يبدأ العمل بالبرنامج الجديد بعد العيد على أن يتم التطبيق على بعض المنشآت السياحية لتقييم البرنامج ومعالجة أي أخطاء أو إشكاليات يمكن أن تظهر قبل أن يتم تعميم التجربة على كل المنشآت في المحافظات.
وكشف خضير أنه تم الانتهاء من التعديلات على المرسوم 198 لعام 1961 الناظم لعمل القطاع السياحي، متوقعاً أن يتم عرضه قريباً على مجلس الشعب، موضحاً أن التعديلات طورت آلية الترخيص وقدمت تسهيلات كبيرة في هذا الإطار، كما تم رفع العقوبات على المخالفات لتكون رادعة بما يتوافق مع الوضع الحالي وبما يضمن ضبط عمل القطاع السياحي.
ولفت إلى أن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية عن طريق المجلس الأعلى للسياحة على حل العديد من الإشكاليات التي تواجه بعض المنشآت المتعثرة والمتوقفة وإصدار قرارات وتسهيلات ساهمت في وضعها في الخدمة، وقال: علمنا أنه سيتم ضم المجلس الأعلى للسياحة إلى المجلس الأعلى للاستثمار، مضيفاً: وتقدمنا بمذكرة لإشراك الاتحاد بالمجلس الأعلى للاستثمار.
الوطن