كنت قد تمنيت التريث بإصدار قانون البيوع العقارية الذي اعتمد على مسألة تقدير القيم الرائجة للعقارات، وهذه المسألة في غاية التعقيد، وأعتقد جازماً أن حلها يكاد يكون مستحيلاً، وخاصة للعقارات السكنية التي تتفاوت أسعارها بين منطقة وأخرى وبين حي وآخر ضمن المنطقة الواحدة وبين بناء وآخر وبين شقة وأخرى في البناء نفسه.
ولم يستثن القانون من يملك شقة سكنية يريد بيعها لشراء شقة أكبر أو أصغر أو الانتقال إلى منطقة أخرى، وفي هذه الحالة ما الدخل الذي تحقق ليتم فرض ضريبة عليه؟! وهل يجوز دستورياً وقانوناً فرض ضريبة على دخل وهمي غير موجود بالأساس؟ علماً بأن قانون ضريبة الدخل يفرض ضريبة أرباح على تجارة العقارات، وبالتأكيد إن ما ذكرته لا يدخل ضمن نشاط تجارة العقارات، وأخشى أن يمتد مفعول هذه التقديرات إلى ضريبة ريع العقارات.
إنني أتفهم حق وزارة المالية بالبحث عن مطارح ضريبية تؤمن لها موارد للخزينة شريطة أن تكون هذه المطارح مشروعة وليست وهمية، وأن تكون الأولوية للبحث عن آليات ناجعة لفرض وتحصيل الضرائب على المطارح الموصوفة قانوناً، وأتمنى أن يصدر قانون بفرض ضريبة على الثروة.
وهنا أعود وأؤكد ما سبق واقترحته في مقالات عديدة تناولت فيها قضية التهرب الضريبي بإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل ليكون أكثر عدالة ويراعي مختلف المسائل المتعلقة بالفعاليات الاقتصادية وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات التي تعترضها.
إن الظروف الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد السوري بسبب الأزمة وتداعياتها، يدعو إلى أقصى درجات الوعي والحكمة في تحديد الأولويات بموضوعية وواقعية بعيداً عن نهج الحملات التي تقوم بها دوائر التهريب الضريبي والجمارك وحماية المستهلك التي تربك الأسواق وتنعكس سلباً على النشاط الاقتصادي بمجمله وتعطي نتائج سلبية ضارة، والأجدى أن تكون هذه الحملات قادرة على الوصول إلى الرأسماليين الذين استغلوا ظروف الأزمة أبشع استغلال والمستوردين وتجار الجملة الكبار ومنهم تجار سوق الهال واللحوم الذين يتحكمون بالأسعار.
الأصح والأنسب أن تقوم وزارة المالية بوضع التعليمات والأسس العلمية للتكليف الضريبي العادل بعيداً عن المزاجية التي يمارسها الكثير من مراقبي الدخل، وضرورة مراعاة الواقع الذي يفرض على المكلفين أعباء إضافية كبيرة ترفع تكاليف البضائع والسلع.
إن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها سورية تتطلب إدارة اقتصادية ومالية واعية وخبيرة قادرة على وضع الأولويات وترشيد الإنفاق والاستيراد وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية والصناعية التي تبقى دون غيرها عماد الاقتصاد الوطني.
وهنا أدعو إلى ضرورة منع استيراد السيارات الفارهة منعاً باتاً وتقنين استيراد السيارات العادية حسب الحاجة والضرورة، ومنع تصدير الخضار والفواكه واللحوم قبل تغطية حاجة الأسواق المحلية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، والتريث بإقامة المشاريع السياحية التي يرغب منها المستثمرون لتحقيق العائد السريع والكبير.
ولابد من التذكير بأن التراخي في الإصلاح ومحاربة الفساد يؤدي إلى تفاقم المشاكل والصعوبات، وأن الرجوع عن الخطأ فضيلة.

باحث ووزير سابق

الوطن