البدء بالترخيص لشركات تمويل عقاري … دورات لتأهيل خبراء في تقييم العقارات
07/07/2021
سيرياستيبس :
كشفت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين
أنه تم مراجعة الهيئة عدد من المستثمرين الراغبين في ترخيص شركات تمويل
عقاري ويتم العمل على البدء بإجراءات الترخيص الأولي.
وأن الهيئة تعمل على التشجيع لترخيص شركات تمويل عقاري من خلال إعادة دراسة القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بترخيص شركات التمويل العقاري لتذليل الصعوبات والعقبات التي حالت دون ترخيص شركات تمويل عقاري وإعادة تمويل عقاري لغاية تاريخه ومحاولة تبسيط الإجراءات وخطوات تأسيس شركات التمويل العقاري، ودراسة إمكانية مساهمة المصارف العاملة في ترخيص شركات تمويل عقاري وفق القوانين والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى دراسة إمكانية استثمار فائض السيولة لدى بعض الجهات العامة من خلال مساهمتها في ترخيص شركات تمويل عقاري، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركات التمويل العقاري قدر الإمكان وبما لا يخالف القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وبيّنت أن خطة الهيئة للمرحلة المقبلة تتجه للتشجيع على ترخيص شركات التمويل العقاري وتفعيل عملها ودورها في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار، إضافة إلى البحث عن أي مصادر تمويل ممكنة لتأمين السكن لجميع شرائح المجتمع من خلال دراسة واقع سوق العقارات ومصادر التمويل اللازمة.
كما تقوم الهيئة بشكل مستمر بتنظيم مهنة التقييم العقاري وتطوير عملهم بشكل دائم والعمل على تلافي جميع الصعوبات الخاصة بهم.
وحول الجهات التي تتعاون وتنسق معها الهيئة أوضحت أنه أي عمل لكي يحقق النجاح المطلوب يجب أن يكون نتيجة التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة وبناءً عليه تقوم الهيئة بالتنسيق مع العديد من الجهات أهمها مصرف سورية المركزي فيما يخص رقاية الهيئة على التمويل العقاري الممنوح من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وترخيص شركات التمويل العقاري ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص ترخيص شركات تمويل عقاري وهيئة التطوير والاستثمار العقاري بهدف تنمية وتطوير قطاع التمويل العقاري ووزارة الإسكان والأشغال العامة والمؤسسة العامة للإسكان بهدف إيجاد طرق لحل مشكلة السكن لجميع شرائح المجتمع وتوفير التمويل اللازم.
وعن أهم برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها الهيئة بيّنت أن هيئة الإشراف على التمول العقاري تعمل على دعم خبراء التقييم العقاري وتأهيلهم وتدريبهم من خلال إجراء مجموعة من الدورات التدريبية بشكل سنوي خلال شهري تموز وآب من كل عام وذلك بالتنسيق والتعاون مع نقابة المهندسين وفروعها في المحافظات ويتبع هذه الدورات الخبراء المرخصون أصولاً لزوم تجديد الرخصة وفق أحكام القانون رقم 8 لعام 2012 والسادة الذين أنهوا فترة التدريب وسيتقدمون لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري لعام 2021 والسادة المهتمون بالتقييم العقاري ليكونوا على اطلاع على كل جديد بما يخص التقييم العقاري وفق الأسس والمعايير الوطنية والدولية.
واعتبر ياسين أن تأمين عقار مناسب وفقاً لحاجة ودخل الفرد مطلب أساسي لكل أفراد المجتمع ومسألة التمويل هي المفتاح الأساسي والجزء الأهم لتأمين العقار المطلوب سواء أكان شراء عقار سكني- تجاري- صناعي- خدمي أم كان التمويل لإكساء أو ترميم العقارات وأنه في المرحلة المقبلة التي يمر بها البلد بات موضوع إعادة الإعمار وتوفير السكن المناسب من أهم البنود التي يجب العمل عليها وتأمينها وبالتالي لابد من البحث عن مصادر تمويل كافية لذلك، كما أن الاستثمار في قطاع العقارات من أهم الاستثمارات المؤثرة في الاقتصاد لأنه يخلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ويعمل على تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية.
ويشار إلى أنه تم إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري بموجب القانون رقم (39) لعام 2009 حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتمحور نشاطها بتأسيس شركات التمويل العقاري والإشراف على عملها إضافة إلى تنظيم مهنة التقييم العقاري وضبط عمل خبراء التقييم العقاري وفق الأسس والمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأن الهيئة تعمل على التشجيع لترخيص شركات تمويل عقاري من خلال إعادة دراسة القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بترخيص شركات التمويل العقاري لتذليل الصعوبات والعقبات التي حالت دون ترخيص شركات تمويل عقاري وإعادة تمويل عقاري لغاية تاريخه ومحاولة تبسيط الإجراءات وخطوات تأسيس شركات التمويل العقاري، ودراسة إمكانية مساهمة المصارف العاملة في ترخيص شركات تمويل عقاري وفق القوانين والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى دراسة إمكانية استثمار فائض السيولة لدى بعض الجهات العامة من خلال مساهمتها في ترخيص شركات تمويل عقاري، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركات التمويل العقاري قدر الإمكان وبما لا يخالف القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وبيّنت أن خطة الهيئة للمرحلة المقبلة تتجه للتشجيع على ترخيص شركات التمويل العقاري وتفعيل عملها ودورها في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار، إضافة إلى البحث عن أي مصادر تمويل ممكنة لتأمين السكن لجميع شرائح المجتمع من خلال دراسة واقع سوق العقارات ومصادر التمويل اللازمة.
كما تقوم الهيئة بشكل مستمر بتنظيم مهنة التقييم العقاري وتطوير عملهم بشكل دائم والعمل على تلافي جميع الصعوبات الخاصة بهم.
وحول الجهات التي تتعاون وتنسق معها الهيئة أوضحت أنه أي عمل لكي يحقق النجاح المطلوب يجب أن يكون نتيجة التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة وبناءً عليه تقوم الهيئة بالتنسيق مع العديد من الجهات أهمها مصرف سورية المركزي فيما يخص رقاية الهيئة على التمويل العقاري الممنوح من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وترخيص شركات التمويل العقاري ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص ترخيص شركات تمويل عقاري وهيئة التطوير والاستثمار العقاري بهدف تنمية وتطوير قطاع التمويل العقاري ووزارة الإسكان والأشغال العامة والمؤسسة العامة للإسكان بهدف إيجاد طرق لحل مشكلة السكن لجميع شرائح المجتمع وتوفير التمويل اللازم.
وعن أهم برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها الهيئة بيّنت أن هيئة الإشراف على التمول العقاري تعمل على دعم خبراء التقييم العقاري وتأهيلهم وتدريبهم من خلال إجراء مجموعة من الدورات التدريبية بشكل سنوي خلال شهري تموز وآب من كل عام وذلك بالتنسيق والتعاون مع نقابة المهندسين وفروعها في المحافظات ويتبع هذه الدورات الخبراء المرخصون أصولاً لزوم تجديد الرخصة وفق أحكام القانون رقم 8 لعام 2012 والسادة الذين أنهوا فترة التدريب وسيتقدمون لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري لعام 2021 والسادة المهتمون بالتقييم العقاري ليكونوا على اطلاع على كل جديد بما يخص التقييم العقاري وفق الأسس والمعايير الوطنية والدولية.
واعتبر ياسين أن تأمين عقار مناسب وفقاً لحاجة ودخل الفرد مطلب أساسي لكل أفراد المجتمع ومسألة التمويل هي المفتاح الأساسي والجزء الأهم لتأمين العقار المطلوب سواء أكان شراء عقار سكني- تجاري- صناعي- خدمي أم كان التمويل لإكساء أو ترميم العقارات وأنه في المرحلة المقبلة التي يمر بها البلد بات موضوع إعادة الإعمار وتوفير السكن المناسب من أهم البنود التي يجب العمل عليها وتأمينها وبالتالي لابد من البحث عن مصادر تمويل كافية لذلك، كما أن الاستثمار في قطاع العقارات من أهم الاستثمارات المؤثرة في الاقتصاد لأنه يخلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ويعمل على تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية.
ويشار إلى أنه تم إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري بموجب القانون رقم (39) لعام 2009 حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتمحور نشاطها بتأسيس شركات التمويل العقاري والإشراف على عملها إضافة إلى تنظيم مهنة التقييم العقاري وضبط عمل خبراء التقييم العقاري وفق الأسس والمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة بما يتوافق مع المعايير العالمية.
الوطن
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=207&id=188125