في 50 يوم فقط : السوريون نفذوا 18291 عملية بيع عقارات بقيمة 1406مليارات ليرة
02/08/2021
دمشق - سيرياستيبس :
كشفت وزارة المالية في بيان لها أن إجمالي عدد البيوع العقارية المنفذة في
المحافظات بلغ 18291 عملية، وذلك منذ بدء تنفيذ القانون رقم 15 لعام 2021
الخاص بالضريبة على البيوع العقارية ولغاية 29 تموز (2021)، أي بحوالي 50
يوم عمل فعلي بعد خصم أيام العطل، بزيادة 22.8 بالمئة مقارنة بالعدد
الإجمالي المنفذ حتى نهاية الأسبوع السابق، بإجمالي قيم رائجة لتلك البيوع
قاربت 1406.8 مليار ليرة، بزيادة 16.2 بالمئة عن إجمالي القيم في نهاية
الأسبوع السابق، على حين تم تنفيذ 36836 عقد إيجار بزيادة 13.3 بالمئة عن
إجمالي العقود المنفذة حتى نهاية الأسبوع السابق.
وكانت وزارة المالية أوضحت أنه تم إنجاز التقييمات التي طلبت من اللجان الفرعية لإعادة النظر في القيم الرائجة التي كان قد تم تحديدها من قبل هذه اللجان لتصويب بعض الأخطاء التي وردت في التقييمات الأولية أو بعض العثرات في التطبيق، حيث اعتبر بعض العاملين في المالية أن بعض حالات الخلل التي رافقت تطبيق قانون البيوع العقارية رقم 15 من العام الجاري استدعت الطلب من اللجان الفرعية في المحافظات تسليم تقرير يُقّيم حالة تطبيق القانون وأداء الدوائر المالية وحالات الخلل أو الأخطاء التي اعترضت تنفيذ القانون وتعليماته التنفيذية لعرضها على اللجان الرئيسية والمركزية وتقييم الحالة العامة لتنفيذ القانون ومعالجة نقاط الخلل وتقويمها، وأنه من الطبيعي لأي مشروع جديد أن تظهر بعض الأخطاء أو بعض حالات الخلل أثناء تطبيقه لكن ذلك يستدعي سرعة معالجة مثل هذه الحالات والنقاط من الخلل وهو ما عملت عليه وزارة المالية.
وكانت وزارة المالية أوضحت أنه تم إنجاز التقييمات التي طلبت من اللجان الفرعية لإعادة النظر في القيم الرائجة التي كان قد تم تحديدها من قبل هذه اللجان لتصويب بعض الأخطاء التي وردت في التقييمات الأولية أو بعض العثرات في التطبيق، حيث اعتبر بعض العاملين في المالية أن بعض حالات الخلل التي رافقت تطبيق قانون البيوع العقارية رقم 15 من العام الجاري استدعت الطلب من اللجان الفرعية في المحافظات تسليم تقرير يُقّيم حالة تطبيق القانون وأداء الدوائر المالية وحالات الخلل أو الأخطاء التي اعترضت تنفيذ القانون وتعليماته التنفيذية لعرضها على اللجان الرئيسية والمركزية وتقييم الحالة العامة لتنفيذ القانون ومعالجة نقاط الخلل وتقويمها، وأنه من الطبيعي لأي مشروع جديد أن تظهر بعض الأخطاء أو بعض حالات الخلل أثناء تطبيقه لكن ذلك يستدعي سرعة معالجة مثل هذه الحالات والنقاط من الخلل وهو ما عملت عليه وزارة المالية.
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=207&id=188347