دمشق  _ محسن عبود

تعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري على تطوير آلية عملها من خلال إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تتيح لقاطنيها التمتع بمستوى معيشي لائق وتلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، وهي مهمة مستمرة تتجسد باختيار المواقع المناسبة لإحداث وإقامة مناطق تطوير عقاري عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة، في وقت  تقوم الهيئة بالترخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري.

وأكد المهندس أيمن محمد مطلق مدير عام الهيئة أنه تم العمل على تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري, والمساهمة بإمداد قطاع الإسكان بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها, إضافة إلى إقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة (تجمعات عمرانية جديدة), وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.

وعن عدد شركات التطوير العقاري المرخصة أصولاً بين المطلق أنه تم زيادة عدد شركات التطوير العقاري المرخصة ترخيصاً نهائياً إلى /69/ شركة منها /6/ قطاع عام، وبإجمالي رأسمال قدره /4160/ مليون ليرة  منه /164/ مليون ليرة استثمار أجنبي، أي ما نسبته 4 %, وأن عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة ترخيص أولي أصبح /41/ شركة وبإجمالي رأسمال قدره  /2200/ مليون ليرة  منه/229,1/  مليون ليرة استثمار أجنبي، أي ما نسبته 10,4 %.

وحول منطقة التطوير العقاري ( الحيدرية ) في محافظة حلب لفت المطلق إلى أنه تم مناقشة المخطط التنظيمي العام لمنطقة التطوير العقاري (الحيدرية ) المحدثة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /5050/ تاريخ 21/10/2010  والتفصيلي للمرحلة (B) من هذه المنطقة، وذلك بعد تقسيمها إلى عدة مراحل خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقدة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان بتاريخ 2/8/2021، حيث وافق المجلس على مشروع المخطط التنظيمي العام لكامل المنطقة والتفصيلي للمرحلة (B)  وتكليف كل من الهيئة ومجلس مدينة حلب لاتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة للإعلان سعياً لتنفيذ المنطقة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في مدينة حلب.