المكتتبون في الجمعيات السكنية يبيعون أرقامهم للمغتربين بسبب تضاعف الأقساط
14/09/2021

سيرياستيبس :

رغم مضي أكثر من عشرين عاماً على اكتتاب المئات من ذوي الدخل المحدود على شقق لدى الجمعيات السكنية إلا أنه وبعد هذه السنوات لم يعد لهؤلاء المكتتبين أي أمل بالحصول على شققهم لعجزهم وفي ظل التحليق الكبير لأسعار مواد البناء على دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم والتي وصل سقفها شهرياً إلى مئات الآلاف، علماً ووفق عدد من المكتتبين ممن تواصلوا مع «الوطن» أن سقف رواتبهم لا يتجاوز ١٠٠ ألف ليرة، وهذا المبلغ لا بغطي القسط الشهري.
وأكدوا أنه ونتيجة عدم قدرتهم على تسديد ما هو مترتب عليهم من أقساط قاموا ببيع تخصصهم إلى المغتربين وميسوري الحال وأيضاً المقاولين، إضافة إلى أن عدم قدرة عدد كبير من المكتتبين على التماشي مع خطة التمويل الشهرية للجمعيات السكنية أدى إلى إيقاف أعمال البناء والإنشاء في هذه الجمعيات، لكون المكتتبين غير قادرين عن دفع أكثر من ١٥ ألف ليرة شهرياً في حين خطة التمويل الشهرية ولانطلاق عجلة البناء في هذه الجمعيات تحتاج إلى نحو ٥٠٠ ألف شهرياً على كل مكتتب وتأمين هذا المبلغ مستحيل مع واقع الرواتب الحالية.
المشرف على عمل الجمعيات السكنية لدى مديرية التعاون السكني في السويداء أديب كنعان قال: عدم قدرة المكتتبين على دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم أدى إلى تأخر إنجاز الكثير من الشقق بوقتها المحدد، وما زاد الطين بلة أنه نتيجة الأحداث التي عصفت بالبلد قامت إدارة المصرف العقاري بإيقاف القروض حيث استمرت لمدة ست سنوات إلا أنه وبعد فتح باب القروض عام ٢٠١٨ وجراء ارتفاع تكاليف البناء لم يستطع المكتتبون استجرار أي قرض عقاري لكون القروض لم تعد تتناسب مع دخول الموظفين نتيجة ارتفاع الأقساط الشهرية والتي مردها إلى ارتفاع تكلفة البناء، ما أدى إلى حرمان ذوي الدخل المحدود وفق هذه الآلية من الحصول على مسكنهم لأن تكلفة المساكن أصبحت أعلى بكثير من دخولها وبالتالي أخرجت هذه الشريحة الواسعة والمهمة من استهداف القطاع التعاوني السكني الذي يقدم السكن لطالبيه بسعر التكلفة ومن دون إضافة أي هامش ربح، موضحاً أن الحد الأقصى للرواتب لا يتجاوز 100 ألف ليرة على حين القسط الشهري لأي قرض عقاري بحده الأدنى يتجاوز 580 ألفاً الأمر الذي أدى ونتيجة عدم قدرتهم على تسديد ما هو مترتب عليهم من أقساط إلى قيامهم ببيع تخصصهم.
وأكد كنعان ضرورة إدخال تعديل جوهري على نظام عمليات المصرف العقاري المعمول به حالياً بحيث يمكن القطاع التعاوني السكني وجمعيات سكنية من إبرام عقود إقراض متوازنة تحفظ مصلحة طرفي العقد لأن نظام العمل في هذه الحالة مجحف بحق المقترضين وعلى سبيل المثال (يبدأ المصرف بتحصيل قيمة القرض وفوائده على كامل القرض في اليوم الذي يلي إبرام عقد القرض وقبل أن يسدد أي مبلغ من هذا القرض للجمعية ما يرتب أقساطاً وفوائد على أموال لم تسلم للجمعية قبل أن تستثمرها أو تستفيد منها، كما أن مبلغ القرض الأساسي ولأسباب كثيرة جزء من نظام عمليات المصرف وروتينه يؤخر تسليمه المبالغ لسنوات أحياناً، علماً أنه يقوم بتحصيل أقساطه وفوائده عن كامل مبلغ القرض من تاريخ إبرامه).
بدوره مدير المصرف العقاري في السويداء يوسف حسن أكد لـ«الوطن» أن المصرف العقاري مكمل للقطاع التعاوني السكني، موضحاً أنه وبمرسوم إحداث المصرف مادة تؤكد أن هدف إحداث المصرف اجتماعي لتأمين مسكن لكل مواطن وخاصة الموظفين ولكن عدم تناسب الدخل مع قيمة القسط المرتفع المراد تسديده أدى إلى إحجام هؤلاء خاصة الموظفين منهم عن استجرار قروض عقارية لكونها تفوق سقف الرواتب.

الوطن