لا ترخيص للدراجات النارية المهربة ..
الجمارك تدعو المواطنين لشراء النظامي أو تحمل مسؤولية شراء الأرخص
إعطاء بلاك أقصى المتاح
عفيف: 97 % من الدراجات مهربة وليست نظامية
النقل: تشريع الدراجات المخالفة يحتاج تعديل القانون
4717 دراجة محجوزة .. و355 حادثاً حتى آب
تحقيق يسرى ديب :
حسم مدير النقل الطرقي في وزارة النقل الأمر وأكد أنه لا توجد خطة
لتسوية وضع الدراجات النارية المهربة أو غير النظامية، وأكد أن أقصى ما
يمكن عمله هو ما يجري الآن من حيث منح “بلاك” لكل صاحب دراجة فيها معلومات
يتم مطابقتها من خلال لجان مشكلة لهذا الموضوع، تمكنهم من الحصول على
البطاقة الذكية، للحصول على 3 ليترات بنزين مدعومة.
وفي الجمارك هناك من يقول على المواطن أن يكون واعياً “ويمتنع” عن اقتناء
الدراجة المهربة حتى لو وجدها على باب بيته، وإذا فعل، وطمع في الأرخص
فعليه أن يتحمل مسؤولية قراره!!
الأغلبية مهربة
الخبير التنموي أكرم عفيف ومستشار غرف الزراعة أكد أن أكثر من
97% من الدراجات النارية مهربة، وأن الاعتماد عليها أساسي في منطقة زراعية
كالغاب، حيث يوجد عند كل أسرة أكثر من دراجة، لأنها تنوب عن الدواب في
تخديم المزارعين ونقل محاصيلهم والتنقل بين الأراضي والقرى وبيوت أصحابها.
وأضاف عفيف أنهم يستطيعون بالعين المجردة متابعة أعداد الدراجات التي تدخل
كتهريب بما يتراوح بين 150- 200 دراجة يومياً، وهناك عبارة شهيرة وهي (
اشتروا الطريق) بحيث يحصل المهرب والجهات المعنية بمتابعة الموضوع على
نصيبهم، ومن ثم يطبق النظام والقانون على الفلاح الذي اشتراها، والأغلبية
تشتريها بسبب الفارق الكبير في الأسعار بين المنتج محلياً و الدراجات التي
تصل مهربة.
يضيف عفيف أن المشكلة الآن تكمن في أن كل دراجة تحتاج ما لا يقل عن
ليتري بنزين يومياً، وهذه الكمية تتطلب من كل صاحب دراجة مبلغاً لا يقل عن 5
آلاف ليرة بدل الحصول عليه بسعر مدعوم 750 ليرة لليتر الواحد.
وبحسبة بسيطة يؤكد عفيف أن كل بيت مهما اقتصد في تحركاته سيحتاج في اليوم
إلى ما لا يقل عن 4 ليترات من البنزين للدراجتين، أي 20 ألف ليرة، عوضاً عن
دفع مبلغ 3 آلاف ليرة كسعر مدعوم! وأن تكلفة زراعة دونم في الغاب يحتاج
مصروفاً يصل إلى 300 ألف ليرة سعر بنزين فقط.
ويشبّه عفيف الدراجة بأقدام الناس، ويصف المسؤولين الذين يرفضون تخصيصها
بالبنزين بالمفصولين عن الواقع، مبررين الفارق الذي يدفعه الفلاح بين السعر
المدعوم والسعر الحر للبنزين بإعادة توزيع الدعم لمستحقيه، وهذا الفارق
الذي تدفعه الأسر غير منطقي كما طريقة التفكير هذه من بعض المعنيين.
وأكد عفيف أنهم طرحوا موضوع تسوية أوضاع الدراجات النارية أكثر من مرة ،
وطالبوا بتسوية وضعها مقابل مبلغ مالي يكون ضمن إمكانات أصحابها، ويحقق
وارداً مالياً للدولة، وهذا أيضاً يحد من مشكلة سرقتها، فلأنها غير نظامية
تسرق في كثير من الأحيان أمام أعين أصحابها من دون أن يتمكنوا من القيام
بأي إجراء، ومن القصص التي نشرها كنان نصور على صفحته صورة لدراجة صديقه
التي سُرقت من أمام بيته في قرية في ريف جبلة، والمؤسف الإضافي في الأمر أن
الرجل اشترى الدراجة بالمبلغ الذي حصل عليه مقابل تعويض خدمة العلم لمدة
سبع سنوات، وأنه لن يتمكن من شراء دراجة ثانية في حياته، لأن سعر أقل دراجة
أصبح يتجاوز المليون ليرة، بينما يصل سعر الدراجة المنتجة محلياً إلى ما
لا يقل عن 2 مليون ليرة، ويصل الفرق بين المصنعة محلياً والمهربة إلى أكثر
من مليون ليرة كما في قائمة الأسعار.
يعتقد عفيف أن مبلغ 25 ألف ليرة مناسب لتنمير الدراجات المهربة، في حين يصل
المبلغ إلى 70 ألف للدراجات التي تصادرها الجمارك ومن ثم تتم المصالحة
عليها.
لن نشرعها
نسأل مدير النقل الطرقي محمود أسعد ما الذي يحول دون تسوية أوضاع الدراجات
النارية مادام المهربون تمكنوا من إدخالها إلى البلد، ووصلت إلى الشريحة
الأضعف في المجتمع؟
فقال إن التنمير مخالف لقانون السير، فالقانون يطالب أن يكون بحوزة أصحابها
أوراق ثبوتية، وهؤلاء ليست لديهم أوراق، لأن الدراجات دخلت بطريقة غير
نظامية.
تشريع الدارجات المخالفة يحتاج تعديلاً للقانون، وليس من الطبيعي تعديل
القانون لنساعد أشخاصاً على التهريب، وإذا عالجنا وضع الدراجات النارية،
فيجب إيجاد حل للسيارات المهربة أيضاً، إذ هناك الكثير من السيارات غير
النظامية التي دخلت خلال سنوات الحرب على سورية، والمخالفة هنا ليست
للتعليمات بل للقانون.
وأضاف أسعد أنه سبق أن عملوا هذا الأمر في 2010 وتمت تسوية وضع الدراجات
المخالفة، وكانت 200 ألف دراجة، فدخل أضعاف هذا العدد، وهذا يعني أن هذا
الأمر لا ينتهي، ويعني أيضاً أننا نشجع على التهريب.
وبين أسعد أن هناك مصانع وورشاً لتصنيع الدراجات، وقد افتتح في الشهر
الماضي وحده أربعة معامل لتصنيع الدراجات، وهناك 4-5 معامل في حماة ومثلها
في حمص، وهذه المعامل تنتج شهرياً بين 400 -500 دراجة، لكل هذا وزارة
الاقتصاد تمنع استيراد الدراجات.
وأضاف أسعد أن عدد الدراجات النظامية في سورية يصل إلى 600 ألف دراجة، وفي
كل يوم تسجل نحو 1000 دراجة، ولا يمكن معاملة الدراجة المهربة كما
النظامية.
وعندما سألنا: لكن سبق أن وعدت الحكومة الناس بتسوية أوضاع الدراجات في جولة للفريق الحكومي إلى حماة والغاب؟
أجاب أسعد إنهم عملوا بها، وكان المخرج في اعتماد “البلاكات” لعدم مخالفة
القانون، وإنه منذ الشهر السابع جاءت توجيهات بمساعدة أصحاب الدراجات غير
المسجلة كنوع من الدعم للمواطنين الذين يقتنونها لكون أوضاعهم المادية لا
تسمح بالمزيد وهم من الأرياف البعيدة، والدراجة بالنسبة لهم أمر أساسي،
ووجدوا الحل بتشكيل لجان من (النقل والداخلية والشرطة والمرور ومجلس
المدينة) في كل منطقة ، لكيلا يراجع أصحاب الدراجات مديريات النقل، فتقرر
أن مجالس المدن والبلديات في المحافظات يتجمعون وتذهب لجنة إليهم تفحص
الدراجات وتأخذ معلومات عن الدراجة وصاحبها في سجلات خاصة ليحصل بعدها على
لوحة تمكنه من الحصول على البطاقة الذكية.
وأضاف أسعد أن أعداد الدراجات كبير جداً، و ما تم فحصه في حماة مثلاً يصل
إلى أكثر من 15 ألف دراجة، وحتى الآن يماثله العدد في كل من اللاذقية وحمص،
ومازال المجال مفتوحاً للتسجيل في هذه المناطق لأن فيها قرى بعيدة.
أسعارها مرتفعة
وعن أسباب عدم الإقبال على شراء الدراجات محلية الصنع، قال راشد محمد صاحب
محل تصليح دراجات في دمشق إن فارق السعر الكبير هو ما يجعل الإقبال على
التهريب أكبر، إذ إن الفارق بين التسعيرتين لا يقل عن مليون ليرة، وأنه سبق
له أن تمت مصادرة دراجته المهربة من قبل الجمارك ولم يتمكن من استعادتها
لأن الجمارك تغرم بمبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها، وبعدها تعامل معاملة
النظامي، ولكن هذا المبلغ كبير ويمكن للمواطن شراء دراجة ثانية فيه، خاصة
أن موضوع سرقة الدراجات لا يمكن ضبطه حتى للدراجات النظامية، حيث تقوم فرق
مختصة بتغيير البلاك النظامي، وضرب الرقم على المحرق والشاسي، ويصبح بعدها
من الصعب كشف السرقة، وأكد أن دراجة صديقه تمت سرقتها في وضح النهار في
شارع بغداد.
وذكر محمد أنه حتى الدراجات الأشهر “البطح” 90% منها مهربة، ويصل سعرها إلى
10 ملايين ليرة، ووصل سعر “موتور ريكس” إلى أكثر من 14 مليون ليرة.
اشتروا النظامي!
أما معاون مدير الجمارك فيصل العلي فيرى أن دخول الدراجات المهربة لا يبرر
للمواطن شراءها، وتعريض نفسه للخطر، وعليه أن يشتري النظامي، وأن الجمارك
لا تستطيع تحديد المعابر التي تدخل منها الدراجات، وإلا لكانت تمت
مصادرتها، فالحدود السياسية لسورية طويلة مع دول الجوار، و الجمارك موجودة
وتضبط حالات كثيرة، لكن الحدود مع لبنان كبيرة، من العريضة لميسلون، وساعات
الليل طويلة، وأنه حتى لو اصطفت عناصر الجمارك سيجد المهرب مخرجاً يمر
منه، كالجبال والأراضي الزراعية التي يصعب ضبطها، فالدراجة تمر بسهولة.
وأضاف العلي أن ما يدخل منها ليس مبرراً لأن نسامح صاحبه ويجب على المواطن
ألا يشتري أي دراجة إلا بعد التأكد أنها نظامية، وأكد أن أعداد الدراجات
المصادرة غير
متوافر لديهم
.
وأن هناك معامل محلية تنتج دراجات، وعند التذكير بأن هناك فارقاً سعرياً
كبيراً بينهما قالت مديرة القضايا والشؤون القانونية ريتا عجوز: إذا كان
المواطن يبحث عن الأرخص فعليه تحمل مسؤولية قراره والتبعات القانونية
لشرائه دراجة لا توجد فيها أوراق نظامية، وعليه ألا يشتريها مهربة حتى إذا
وضعوها له أمام منزله!!.
شروط التسوية
تضيف عجوز أنه بعد مصادرة الدراجات يعملون عقد تسوية، حيث يتم دفع غرامة
تبلغ مثلي قيمتها إضافة إلى الرسوم، ويقوم قسم الكشف والأمانة بتقدير قيمة
الدراجة حسب نوعها، ثم توضع قيمتها ورسومها وتحسب غراماتها، وعندما يأتي
صاحب العلاقة إذا أبدى استعداده لعقد التسوية يدفع وتنمر الدراجة، وإذا لم
يوافق ينظم فيها ملف وتحال إلى القضاء، وأن تكلفة أي مصالحة حالياً لا تقل
عن المليون ليرة.
وعن مصير الدراجات المصادرة قال العلي: إما تحال إلى الجهات العامة أو تفكك
وتباع كقطع، حيث يذهب الشاسي إلى الصهر والقطع الفنية تباع بالمزاد
العلني.
إحصاءات مستمرة
رئيس بلدية في ريف جبلة أكد لـ« تشرين» أنه تم إحصاء في كل وحدة إدارية
(بلدية أو بلدة أو مدينة) للدراجات الحاصلة على شهادة منشأ ونظامية أو غير
منمرة، وكان في قرية واحدة مثلاً نحو 200 دراجة نظامية، و400 غير نظامية،
وفي جبلة المدينة وحدها 4 آلاف دراجة.
وأضاف رئيس البلدية أن اللجنة المكلفة تعمل في الأرياف وكل يوم يسجلون
نحو 50 دراجة، ويتم التدقيق فيما إذا كانت مسروقة أو يوجد أي مشكلة عليها،
وأكد أنه انتهى الإحصاء في الحفة وريفها أيضاً، وأن كل دراجة حصلت على بلاك
تحصل على مخصصاتها من البنزين.
رئيس فرع مرور طرطوس العقيد عبد الباسط المرعي أكد أن عدد الذين تقدموا
بطلبات الحصول على البطاقة الذكية في طرطوس حتى الآن يصل إلى 52.211 ألف
آلية، لأن هذا الرقم يتضمن إضافة إلى الدراجات الجرارات والمولدات
الكهربائية، وأن باب التسجيل ما زال مفتوحاً حتى الآن.
كما بلغ عدد الدراجات التي حصلت على بلاكات في اللاذقية 4000 بلاك كما ذكر رئيس مرور فرع اللاذقية العميد بسام سعود.
لها وجهان
عضو قيادة شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في جبلة عهد الصدر أكد أن حال
البلد مع الدراجات كالشر الذي لا بد منه، فهي من جهة غير آمنة ومخاطرها
كثيرة، ومن جهة أخرى لا بديل عنها لعدم توافر المواصلات، ولصعوبة حصول كل
الناس على سيارات خاصة.
ولكن هذا لا يعني استغلال البعض مواصفات الدراجة واستخدامها في أعمال غير
مشروعة كالنشل والسرقة لسهولة حركتها وإمكانية اختفائها بسرعة وهناك الكثير
من حوادث السرقة المسجلة استخدمت فيها الدراجات النارية، وبين الصدر أنه
يجب حل مشكلة الدراجات غير النظامية، لأن بعض جرائم الإرهاب التي حصلت
نفذها مجرمون مستخدمين الدراجات من دون إمكانية معرفة أصحابها.
وهناك من أسهب في الحديث عن مشاكل استخدام الدراجات النارية داخل المدن،
واستخدام الزعران والمراهقين لها يقلق هدوء وراحة الناس خاصة في ساعات
الليل المتأخرة وضمن مدينة كدمشق، وإن أحدث الحوادث التي حصلت كانت سقوط
دراجة نارية من أعلى المتحلق إلى الأسفل.
الحال من بعضه
في حين يخوض أصحاب الدراجات غير المنمرة كل تلك المعارك للحصول على بعض من
مخصصات البنزين المدعوم، يقول المدرس أحمد يوسف من اللاذقية: إن مخصصات
الدراجة النظامية على البطاقة تصل إلى 25 ليتراً شهرياً، لكن ما يحصلون
عليه أسبوعياً لا يتجاوز 3 ليترات بدل 6 ليترات كما في البطاقة، وهذا
يضطرهم لشراء بقية حاجتهم من السوق الحر بسعر السوق.
وأضاف أحمد يوسف أن الدراجة حاجة أساسية خاصة بعدما تحولت السيارات إلى حلم
صعب المنال، يضاف لذلك صعوبة تأمين مصروف السيارة، لذلك الدارجة لا غنى
عنها خاصة مع صعوبة المواصلات من القرى إلى المدينة، وارتفاع أجور التكسي،
حيث إن أجرة نقل الراكب من جبلة لأقرب قرية لا يقل عن 25 ألف ليرة.
وطالب بإعطاء الدراجات مخصصاتها من المحروقات، لأنه حتى أصحاب الدراجات
المنمرة لا تكفيهم مخصصاتهم ويضطرون لشراء البنزين بسعر غير نظامي لا يقل
عن 4-5 آلاف ليرة لليتر.
نقدر الظرف
مدير إدارة المرور العميد جهاد السعدي يؤكد أن حجوزات الدراجات النارية
كثيرة، رغم تقدير الظروف والصعوبات التي يمر بها المواطنون بسبب الحرب على
سورية، وأكد أنهم لا يخالفون دراجة يقف صاحبها على إشارة المرور، ولا
يخالفون رجلاً يقل زوجته خلفه، لكنهم يخالفون «الزعران» الذين يستخدمون
الدراجات النارية بغير وعي.
وأضاف العميد السعدي أن الدراجات النارية ممنوعة من دخول المدن وفي كل
محافظة هناك غرامة وحجز، تصل في دمشق إلى مدة شهر في حال تجوالها في المدن،
وتحال الضبوط بعد مضي سبعة أيام، وهي الفترة القانونية لحفظ الضبط تحال
إلى محكمة السير بدمشق ، ويتم فك الاحتباس عن طريق القضاء أصولاً.
وأكد العميد السعدي أن عدد الدراجات المحجوزة لغاية تاريخه بلغ 4717 دراجة،
وبلغ عدد حوادث الدراجات لغاية 31 آب الماضي نحو 355 حادثاً، وكان أعلى
عدد مخالفات في شهر تموز حيث وصل إلى 65 ، وفي شباط 61 ، وانخفض في آب إلى
55 .
وعن عدد الدراجات المشتركة بالحوادث المرورية حسب المحافظات أضاف السعدي
أنه منذ بداية العام لغاية 31 آب الماضي بلغ العدد 355 حادثاً، وكان أعلى
عدد حوادث بسبب الدراجات النارية في طرطوس حيث بلغ 103 حوادث، تلتها دمشق
56 حادثاً، ثم حماة 50 حادثاً، فدرعا 36 حادثاً، وحمص 32 حادثاً، في حين
كان العدد الأقل في دير الزور حادثاً واحداً فقط.
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=133&id=189489