وزارة أفعال وليس أقوال..أول المتعافين والناجحين في امتحان الأزمة..!!
17/04/2022
سيرياستيبس :
يبدو الحديث عن مؤشرات انتعاش موثقة وموثوقة، في أي قطاع تنموي محلي، صعب ومحفوف باحتمالات نتائج محبطة، و ربما هذا مايراه بعضنا بدهيا في ظل الظروف القاهرة التي مرت بها البلاد.
إلا أن ثمة علامات فارقة في سياق البحث عن تراتبيات في “سباق المسافات التنموية الاستدراكية الطويلة” في بلد ينافح للخروج من دوامات الحصار والحرب… علامات تفرض نفسها على كل قارئي المؤشرات وعلى هواة المقاربات – ولو الذهنية – لنمو القطاعات الفاعلة في المضمار المحلي..و بالمناسبة يجب أن نطلق في سورية ورشات رسمية معلنة لمثل هذه المقاربات.
ولعله من اللافت أن يستنتج كل من يحاول لملمة المؤشرات والمعطيات، صدارة القطاع السياحي للمشهد التنموي المحلي، رغم أن الأدبيات المتداولة في أعراف الرصد الإستراتيجي للمناطق التي تعتريها أزمات كالأزمة التي ألمت ببلدنا، تؤكد أن القطاع السياحي عادة يكون أول المتأزمين وآخر المتعافين..
الواقع هي مفارقة حقيقية أن يكسر القطاع السياحي السوري القاعدة ويكون أول المتعافين…نعم أول المتعافين وهذه ليست نبوءة وجدانية، بل وقائع موثقة في أروقة ذلك المبنى الأثري الجميل الذي اسمه وزارة السياحة، والذي يشهد ورشة عمل انخرط فيها الجميع، لكل دوره وبصمته في لائحة أدوار يبدو أنه تم توزيعها بعناية فائقة.
في داخل مبنى هذه الوزارة الصغير حجما والكبير فعلا، تتوالى أرقام تثلج الصدر فعلا، بخصوص نمو استثمارات القطاع وتوزعها أفقيا على مستوى الجغرافيا السورية، ونسب نمو أعداد الأسرة الفندقية وكذلك نسب الملاءة والإشغال، التي تبدو كبيرة وكبيرة جدا في بلد يعتريه ظرف شديد الخصوصية كبلدنا.
والأهم في “دستة المؤشرات” مايتعلق بفرص العمل الحقيقية التي يتيحها هذا القطاع، في زمن عزت به فرص العمل وتزايدت أعداد الباحثين عنها، أمام تراجع أعداد المشتغلين في القطاع الزراعي الذي كان القطاع رقم واحد في استيعاب الأيدي العاملة، كذلك القطاع الصناعي الذي لم يتسم كفاية بالمرونة والاستجابة المطلوبة بإلحاح لتشغيل الباحثين عن فرصة.
لا نتحدث عن أكثر من ١٠٩ آلاف فرصة عمل موعودة في القطاع السياحي عبر خطة الوزارة ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠..وإنما عما تم بالفعل إنتاجه من الفرص خلال السنتين الأخيرتين، لكوادر احترافية مدربة في مؤسسات تأهيل سياحي وفندقي عملت الوزارة على إحيائها ونجحت نجاحا باهرا.
لقد استطاعت إدارة الملف السياحي في سورية، إتاحة المطارح السياحية المناسبة للفقراء، ولم يعد النشاط الترفيهي حكرا على الميسورين، أي بات لكل مواطن الحق في ارتياد مرافق الطبيعة الجميلة في هذا البلد..لاسيما البحر..عبر إعادة بناء مرفق السياحة الشعبية والشواطئ المفتوحة، وهنا تظهر الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي، العائدة هي نفسها من كبوة طويلة غطت بها خلال سنوات طويلة خلت.
هي السياحة الشعبية التي أكثرت الوزارة من الحديث عنها خلال عقود مضت، ولم تنتعش إلا في العامين الأخيرين بالشكل الذي ينتصر للمواطن وليس للفائزين بامتيازات “قرصنة” الشواطئ.
شكرا وزير السياحة وفريق عمل الوزارة .. ففي أرقامكم مفاجآت سارة ومنارة أمل في هذا الزمن الصعب والعصيب..وفي تصالحكم مع أعمالكم وفريقكم مايؤكد أن الإدارة كل النجاح وليس نصفه.
إلا أن ثمة علامات فارقة في سياق البحث عن تراتبيات في “سباق المسافات التنموية الاستدراكية الطويلة” في بلد ينافح للخروج من دوامات الحصار والحرب… علامات تفرض نفسها على كل قارئي المؤشرات وعلى هواة المقاربات – ولو الذهنية – لنمو القطاعات الفاعلة في المضمار المحلي..و بالمناسبة يجب أن نطلق في سورية ورشات رسمية معلنة لمثل هذه المقاربات.
ولعله من اللافت أن يستنتج كل من يحاول لملمة المؤشرات والمعطيات، صدارة القطاع السياحي للمشهد التنموي المحلي، رغم أن الأدبيات المتداولة في أعراف الرصد الإستراتيجي للمناطق التي تعتريها أزمات كالأزمة التي ألمت ببلدنا، تؤكد أن القطاع السياحي عادة يكون أول المتأزمين وآخر المتعافين..
الواقع هي مفارقة حقيقية أن يكسر القطاع السياحي السوري القاعدة ويكون أول المتعافين…نعم أول المتعافين وهذه ليست نبوءة وجدانية، بل وقائع موثقة في أروقة ذلك المبنى الأثري الجميل الذي اسمه وزارة السياحة، والذي يشهد ورشة عمل انخرط فيها الجميع، لكل دوره وبصمته في لائحة أدوار يبدو أنه تم توزيعها بعناية فائقة.
في داخل مبنى هذه الوزارة الصغير حجما والكبير فعلا، تتوالى أرقام تثلج الصدر فعلا، بخصوص نمو استثمارات القطاع وتوزعها أفقيا على مستوى الجغرافيا السورية، ونسب نمو أعداد الأسرة الفندقية وكذلك نسب الملاءة والإشغال، التي تبدو كبيرة وكبيرة جدا في بلد يعتريه ظرف شديد الخصوصية كبلدنا.
والأهم في “دستة المؤشرات” مايتعلق بفرص العمل الحقيقية التي يتيحها هذا القطاع، في زمن عزت به فرص العمل وتزايدت أعداد الباحثين عنها، أمام تراجع أعداد المشتغلين في القطاع الزراعي الذي كان القطاع رقم واحد في استيعاب الأيدي العاملة، كذلك القطاع الصناعي الذي لم يتسم كفاية بالمرونة والاستجابة المطلوبة بإلحاح لتشغيل الباحثين عن فرصة.
لا نتحدث عن أكثر من ١٠٩ آلاف فرصة عمل موعودة في القطاع السياحي عبر خطة الوزارة ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠..وإنما عما تم بالفعل إنتاجه من الفرص خلال السنتين الأخيرتين، لكوادر احترافية مدربة في مؤسسات تأهيل سياحي وفندقي عملت الوزارة على إحيائها ونجحت نجاحا باهرا.
لقد استطاعت إدارة الملف السياحي في سورية، إتاحة المطارح السياحية المناسبة للفقراء، ولم يعد النشاط الترفيهي حكرا على الميسورين، أي بات لكل مواطن الحق في ارتياد مرافق الطبيعة الجميلة في هذا البلد..لاسيما البحر..عبر إعادة بناء مرفق السياحة الشعبية والشواطئ المفتوحة، وهنا تظهر الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي، العائدة هي نفسها من كبوة طويلة غطت بها خلال سنوات طويلة خلت.
هي السياحة الشعبية التي أكثرت الوزارة من الحديث عنها خلال عقود مضت، ولم تنتعش إلا في العامين الأخيرين بالشكل الذي ينتصر للمواطن وليس للفائزين بامتيازات “قرصنة” الشواطئ.
شكرا وزير السياحة وفريق عمل الوزارة .. ففي أرقامكم مفاجآت سارة ومنارة أمل في هذا الزمن الصعب والعصيب..وفي تصالحكم مع أعمالكم وفريقكم مايؤكد أن الإدارة كل النجاح وليس نصفه.
الخبير
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=134&id=191439