محمد راكان مصطفى :

حددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق تعرفة أجور سيارات الأجرة /التكاسي/ العاملة على مادة البنزين ضمن المدينة وذلك بعد تعديل سعر مادة البنزين المدعوم إلى /2500/ ليرة.

عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مازن دباس  أن التعرفة الجديدة أصبحت 714 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و8780 ليرة للساعة الزمنية و600 لفتحة العداد و100 ليرة قيمة «الضربة» في حين أصبحت مسافة «الضربة» 140 متراً وزمن «الضربة» 41 ثانية.

وكشف دباس أن الزيادة الحاصلة وفقاً لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 54.4 بالمئة، منوهاً إلى أن الزيادة الحاصلة فعلياً تجاوزت هذه النسبة حيث تم الأخذ بالاعتبار تكاليف الصيانة وقطع الغيار واهتلاك الدواليب، وأوضح أن تعديل عدادات سيارات الأجرة (التكاسي) يتم بمقر الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) فرع د

مشق بمنطقة نهر عيشة خلال مدة أقصاها مئة يوم من تاريخ صدور القرار، مشيراً على أن تكلفة تعديل العداد محددة بـألفي ليرة سورية، على أن يتم البدء بالتعديل بدءاً من استلام الشركة قرار التعديل، متوقعاً أن يبدأ العمل مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير، مبيناً أنه سيتم استيفاء غرامة قدرها /10/ آلاف ليرة سورية عن كل تخلف عن تعديل العداد حتى نهاية الفترة المذكورة سابقاً.

دباس أوضح أنه سوف يتم توزيع لصاقات على التكاسي مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي ريثما يتم تعديل العداد، وبقيمة 1000 ليرة لكل لصاقة.

ووفقاً للتعديل الوارد على اللصاقة يضاف مبلغ 500 ليرة إلى شريحة العداد من 300 إلى 1000 ليرة ومبلغ 1500 ليرة إلى شريحة العداد من 1000 إلى 3000 ليرة في حين المبلغ المتراوح بين 3000 و5000 ليرة يضاف إليه 3000 ليرة وفي حال ظهرت شريحة العداد من 5000 إلى 7000 ليرة يجب على الراكب إضافة مبلغ 6000 ليرة وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 9000 ليرة يضاف إليه مبلغ 8000 ليرة.

كما أصدرت لجنة تحديد الأسعار في المحافظة دمشق تعرفة بدل أجور النقل بالميكروسرفيس خط (برزة البلد- ساحة الأشمر) حددت بمبلغ /500/ ليرة للراكب.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد حددت سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ2500 ليرة سورية، وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ليرة سورية، أما سعر ليتر أوكتان 95 بـ4500 ليرة لليتر الواحد، حيث سيدخل القرار حيث التنفيذ عند منتصف الليل.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.