سيرياستيبس
دمشق- فاتن شنان
كشفت انتصار ياسين، مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري، أن الهيئة طرحت جملة من التعديلات لقانون تأسيس شركات التمويل العقاري، منها تعديلات لتحفيز المستثمرين وإعطاء مزيد من السهولة والمرونة، تختلف وتنافس المزايا المطروحة لتأسيس مصارف خاصة، كونه من الملاحظ ازدياد التوجّه إليها على حساب تأسيس شركات تمويل عقاري، إضافة إلى مزايا أخرى لتتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي كتعديل الحدّ الأدنى للتأسيس والذي كان بقيمة مليار ونصف لشركات التمويل التقليدية وملياري ليرة للشركات التي تعمل بالطريقة الإسلامية، ومليارين ونصف لشركات إعادة التمويل، وبالتالي تمّ اقتراح حدود تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، كاشفة عن رفع الحدّ الأدنى إلى ما لا يقلّ عن ٣٠ مليار ليرة.
وبيّنت ياسين : أن شركات التمويل العقاري يحق لها التأسيس بكافة الأشكال، سواء مساهمة عامة أو خاصة أو مشتركة، ولكن الهيئة تركز على تقديم محفزات لتأسيس شركات مساهمة عامة تدرج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، مشدّدة على وجود جملة من المزايا لشركات التمويل عن نظيراتها المصارف الخاصة كعدم التزامها بقرارات المصرف المركزي كونها تعمل برأس مال خاص ولا تقبل الودائع، وبالتالي يحق لها تمويل كافة الشرائح وفق آليات وأنظمة خاصة بها، وتتبع إدارياً وإشرافياً للهيئة فقط، بينما المصارف تعمل ضمن محدّدات وسقوف تمويل، وعلى الرغم من عدم وجود شركات حتى اليوم، لكنها أبدت تفاؤلاً واضحاً مع فترة إعادة الإعمار بنهوض هذا القطاع وتأسيس شركات التمويل العقاري لتوفر فرص عمل عقارية كبيرة لها.
الجدير ذكره أن الهيئة تستعد لإجراء الامتحان الأساسي للتقييم العقاري الأول لهذا العام، إذ يبلغ عدد المتقدمين ١١٧ متقدماً من أصل ٣٩٠ مقيماً يحق لهم التقدم للامتحان من كافة المحافظات. وفي هذا السياق بيّنت ياسين أن أسئلة الامتحان تتركز حول الدليل الاسترشادي للتقييم ومعايير التقييم السورية، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة المتعلقة بأنظمة الهيئة وقوانينها كالقانون رقم ٣٩ والقانون رقم ٨ الناظم لعملية التقييم العقاري، وقانوني البيوع العقارية والرسوم العقارية، ويتمّ دراسة جميع الطلبات من قبل لجنة مختصة في الهيئة يليها رفع الأسماء المقبولة إلى وزارة المالية، يضاف إلى عملها اختيار المادة العملية للامتحان. وبما يتعلق بشروط القبول أوضحت ياسين أنه يقبل كلّ من خريجي شهادتي الهندسة المدنية والمعمارية وحاملي شهادة الاقتصاد والحقوق، ويحق لمجلس الإدارة إدراج أي اختصاص جديد لاحقاً.