سيرياستيبس
فادي بيك الشريف
لم تنتظر المحال والمطاعم الشعبية صدور قرار جديد برفع الأسعار لتفعل فعلتها وتقرر من تلقاء نفسها إجراء زيادة على مختلف أسعار السندويش والمأكولات الشعبية المقدمة في المطاعم على اختلافها إضافة إلى رفع أسعار المشروبات والفطائر وحتى سعر النراجيل.
لكن المعلومات الجديدة تؤكد وجود دراسة جديدة مقترحة لرفع الأسعار تزيد من الأسعار التي تم رفعها من المطاعم، بمعنى أنه يوجد رفع للرفع وذلك تحت تأثير الارتفاع الكبير لمواد المحروقات والتي تضطر المحال لتأمينها من السوق السوداء، وذلك نظراً لشح المواد الذي جابه هذه المحال على حد قول أصحابها ، وبالتالي اضطرتهم الظروف إلى رفعهم للأسعار لغاية استمرارهم للعمل، كما دفع الجمعية لاقتراح دراسة جديدة للأسعار؟!
و أكد عضو الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات سام غرة أنه تم إنجاز الدراسة ورفعها إلى مديرية التموين بدمشق ليصار إلى دراستها من المكتب التنفيذي المختص صاحب القرار النهائي حول الأسعار المقترحة.
وقال غرة: اجتمعنا في الجمعية لوضع الأسعار المقترحة في ضوء ارتفاع التكاليف والمستلزمات، حيث تم اقتراح سعر سندويشة الفلافل بين 2700 ليرة و3200 ليرة، والبطاطا بين 3500 ليرة و4200 ليرة، والمقالي بـ4200 ليرة، وسعر قرص الفلافل بـ200 ليرة سورية.
وبحسب غرة، تم اقتراح سعر كيلو المسبحة بـ13900 ليرة، وكيلو الفول أو الحمص بـ6500 ليرة، وصحن المسبحة أو الفول أو الحمص المبيع في المطاعم الشعبية بـ5500 ليرة.
وبالنسبة لأسعار المعجنات، اقترحت الجمعية مبيع قرص الزعتر أو المحمرة أو الجبنة أو السبانخ بـ800 ليرة لكل منها، أما قرص المحمرة بقشقوان أو بيتزا بـ1700 ليرة.
وفيما يخص أسعار المشروبات، قال عضو الجمعية: تم اقتراح كأس الشاي في المطاعم الشعبية أو فنجان القهوة أو الزهورات بـ2500 ليرة، وسعر الأركيلة (معسل أو تنباك) بـ6000 ليرة، والمياه المعدنية الصغيرة بـ1500 ليرة.
ورأى غرة أن هذه الأسعار المقترحة منصفة وتوازي جميع المحال حسب اختلافها مع دراسة الكلفة الإجمالية وبحسب أسعار السوق، ومراعاة ارتفاع أسعار المحروقات وإجراء الدراسة بشكل مفصل، مبينا انه تم رفع الدراسة كاملة إلى التموين ليصار إلى دراستها في المحافظة صاحبة القول الفصل في هذا الموضوع، مضيفاً: قد لا توافق المحافظة على الأسعار المقترحة من الجمعية ولها دراستها التفصيلية أيضاً، كما سيتم دراستها أيضاً من التموين.
وأضاف: تم تسليم الدراسة للتموين الخميس الفائت، ولا يمكن توقع قرار المحافظة حول الأسعار المقترحة، علماً أن هناك تفاوتاً بالأسعار في المحال بين منطقة وأخرى.
وأكد عضو الجمعية ورود طمأنات للجمعية بوجود انفراجات على صعيد المحروقات، لكن لغاية تاريخه لم يطرأ أي شيء فعلي حقيقي بالتحسن على أرض الواقع، على أمل لمس التحسن على صعيد المادة خلال الفترة القريبة القادمة.
من جانبه بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق تمام العقدة لـ«الوطن» أنه سيتم إجراء دراسة شاملة وإعادة النظر بكل الأسعار المقترحة، وذلك حسب مقومات المرحلة الراهنة وعلى ضوء واقع المحروقات، مضيفاً: سيتم إجراء تغيير على الأسعار بموجب المبررات ومقومات الدراسة لتكون دقيقة مع لحظ التكاليف ومستلزمات المواد، وذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي المختص وله القرار النهائي.
وتوقع العقدة أن تقر الأسعار الرسمية الجديدة خلال 10 أيام بعد دراسة التسعيرة لتكون منطقية وواقعية، لتكون ملزمة وبموجبها يتم الرقابة والالتزام بموجبها من جميع المحال.