سيرياستيبس :

أكثر الأسئلة التي تؤرق المواطن في هذا الشهر الكريم وعلى مدار السنة هو كم سيدفع، ما السعر، لماذا ارتفعت الأسعار وهل ستنخفض؟
في سوق الهال تضيع الأموال والأسئلة ضمن سلسلة حلقات تجارية هرمية تبدأ بالفلاح لتنتهي ببائع الكيلو لتدور بينهم الأسعار حتى تصل إلى المستهلك.. فمن يتحكم بالسعر ومن المسؤول عن التسعير وضبط الأسعار ؟

لجنة تجار السوق: تزعم الالتزام بأسعار النشرة التموينية

يجيب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد  موضحاً: نحن لا نضع الأسعار وإنما نعتمد في التسعير على نشرات الأسعار الواردة إلينا من مديرية التجارة الداخلية في دمشق لكوننا تابعين إليها، وهذه النشرات التموينية تحدد الأسعار ابتداء من تاجر الجملة وحتى تاجر الكيلو وانتهاء بهامش الربح المحدد أيضاً في النشرة.
وبحسب العقاد فإنّ التسعير يتم على إثر جولات تقوم بها لجان تموينية على السوق بشكل دوري لتضع الأسعار بناء على واقع السوق، أي إن الأسعار واقعية وحقيقية.
وأما عن آلية تسعير الخضار و الفواكه ومن يتحكم بالسعر وهل للتاجر دور فيه أم للفلاح؟ يشرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لـ “تشرين” عن عملية تسعير الخضار والفواكه في المحافظات من قبل مديريات التجارة الداخلية والتي تعتمد آلية السوق المبنية على العرض والطلب آخذين في الحسبان المحافظات المنتجة والمحافظات المستهلكة ليكون سعر المادة أقل في المحافظات المنتجة وأعلى في المستهلكة بحكم عملية نقل السلع من المنتجة إلى المستهلكة وبالتالي تضاف إليها أجور النقل.

مديرية الأسعار: التسعير بناء على العرض والطلب وإرسالية الفلاحين

ويتابع مقصود موضحاً: تصدر مديريات التجارة الداخلية في المحافظات نشرات أسعار الخضار والفواكه كل صنف على حدة ولحلقات الوساطة التجارية كافة، ويعمم هذا السعر على كامل جهاز حماية المستهلك في المحافظة لتتم متابعته على أرض الواقع.
وعن المسائل التي تؤخذ بالحسبان أثناء وضع السعر يؤكد مقصود أن كمية الإنتاج أو ما يسمى (العرض والطلب) على صنف معين إضافة إلى السعر المعطى من قبل الفلاح بناء على إرسالية تصدر من الفلاحين.
أما هامش الربح فيحدد بناء على قرارات ناظمة محددة لكل مادة، على سبيل المثال؛ الخضار سريعة التلف مثل البندورة لها نسبة ربح أعلى من نسبة ربح المواد التي لا تتعرض للتلف بسرعة.
وبالنسبة لآلية ضبط الأسعار في سوق الهال يبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.حسام النصر الله لـ”تشرين” أن الطريقة المتبعة في مراقبة الأسواق وضبطها بأنه عادة يقوم جهاز حماية المستهلك في المحافظات كافة بمتابعة كل ما يتعلق بموضوع ضبط أسواق الهال وأسعار المواد بكل أنواعها وفي جميع المناطق وتلقي الشكاوى ومعالجتها وتكثيف الدوريات الرقابية والجولات الميدانية عليها لضبط الأسعار وحالات الاحتكار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية للوصول إلى المحرك الأساس للأسعار وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين والمتلاعبين واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحقهم وفقاً للمرسوم (٨) وقمع المخالفات أينما وجدت.

حماية المستهلك: لدينا إدارة تشغيلية في السوق تنظم الضبوط والمخالفات!

ويشير النصر الله إلى قيام المديريات بسبر يومي للأسعار ومطابقتها لنشرات الأسعار الصادرة أصولاً ومعرفة مدى توفر المواد وانسيابها في الأسواق مع وجود إدارة تشغيلية للوزارة بسوق الهال تقوم بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لضبط المخالفات ومراقبة الأسعار في السوق بالنسبة للخضار والفواكه وبقية المواد والسلع.
كما شدد النصر الله على أن الرقابة على أسواق الهال مستمرة وعلى مدار الساعة من قبل جهاز حماية المستهلك من دون التقيد بمناسبة معينة وهناك متابعة مستمرة ومباشرة من قبل الوزارة لعمل جهاز حماية المستهلك وتلافي أي صعوبات تعترض العمل.