سيرياستيبس :
رغم ارتفاع سعره بأسواق محافظة حماة، تشهد محال بيع الفروج إقبالاً لافتاً في هذه الأيام، لشرائه كاملاً أو بالأجزاء!
وعزا العديد من الباعة في سوق 8 آذار الشعبي بحماة ذلك، إلى الكتلة المالية الضخمة التي ضختها الجمعيات الخيرية بحماة، للأسر المسجلة لديها، لمساعدتها على تأمين مستلزمات العيد، وتوفير احتياجاتها خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك.
وأوضح بعضهم أنهم ملتزمون بسعر الفروج المحدد بالنشرة التموينية، وهو 26000 ليرة لكيلو الفروج المنظف، و33500 ليرة بعظمه، و73500 للصدر المشفى، و24500 ليرة للفخذ قصة قصيرة، و23500 ليرة للفخذ قصة طويلة، و21500 ليرة للجوانح، و28000 لكيلو السودة.
على حين لفت باعة آخرون إلى أنهم يبيعون الفروج الكامل وأجزاءه بأقل من هذه الأسعار، بنحو 500- 1000 ليرة لينشطوا السوق ويبيعوا أكبر كمية ممكنة بهامش ربح معقول ومناسب لهم، مشيرين إلى أن سعر الفروج بأرض المدجنة 19000 ليرة.
في حين أكد مواطنون لـ«الوطن» أن الفروج الذي اشتروه أمس، يمكن تجزئته إلى ثلاث طبخات، أو حفظه كاملاً لطبخة كبيرة بأول أيام العيد!. وأوضح بعضهم أنهم تلقوا مساعدات وإعانات مالية منذ بداية هذا الأسبوع، من أبنائهم وأقربائهم المغتربين، ومن الجمعيات الخيرية التي وزعت لهم عيديات.
ومن جانبه، بيَّنَ مدير فرع السورية للتجارة بحماة حيدر اليوسف لـ«الوطن»، أن حركة بيع الفروج نشطة في جميع الصالات بحماة والمناطق المخصصة لبيعه نتيجة إقبال المواطنين الجيد على شرائه.
وأوضح أن فرع المؤسسة باع لتاريخه نحو 21 طناً من أصل الكمية المخصصة للبيع 48 طناً، وبسعر 19500 ليرة للكيلو وهو سعر منافس للسوق بشكل جيد، ولفت إلى أنه يتوافر في صالات بيع اللحوم كميات جيدة من لحم الغنم وبسعر 40000 ليرة للكيلو، ومن لحم العجل الذي يباع الكيلو منه بنحو 37000 ألف ليرة.
ومن جانبه بيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ « الوطن»، أن أسعار الفروج المحددة بالنشرة التموينية راعت التكلفة وهوامش ربح معقولة للمشتغلين بصناعة الدواجن من مربي ومنتجي الفروج والباعة، وأوضح أن كل مخالفة بيع بسعر زائد تعرض مرتكبها للمساءلة والمحاسبة وفق أحكام المرسوم 8.
ولفت إلى أن حماية المستهلك نظمت العديد من الضبوط، بحق الباعة الذين ارتكبوا مخالفات الغش باللحوم الحمراء والبيضاء ونقع الفروج بالماء العذب لزيادة وزنه، وفرم نتره مع جلده ولحمه بالكباب، وكذلك البيع بسعر زائد، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.