سيرياستيبس :

عبير صيموعة

بدأ مزارعو السويداء ينعون محاصيلهم الزراعية بكل أنواعها سواء القمح منها أم الشعير حتى الحمص وصولاً إلى الكرمة والتفاح والخضر الصيفية وغيرها، معيدين ذلك إلى عجز الجهات المعنية عن دعم أي من تلك المحاصيل أو اتخاذ القرارات التي من شأنها تأمين مستلزمات العمل الزراعي بأقل التكاليف أو شراء تلك المحاصيل بما يوازي تكاليف إنتاجها وصولاً إلى عدم القدرة على تصريف كثير من تلك المحاصيل بأسعار يمكن أن تغطي ما تم إنفاقه وتحقق هامش ربح بسيطاً بما يضمن الاستمرار في العمل الزراعي وعدم هجر الفلاح لأرضه.

وأكد مزارعو السويداء ممن التقتهم «الوطن» أن القرارات الصادرة من شأنها كسر الفلاح وتحميله أعباء مالية لا طاقة له بها فضلاً عن حرمانه من أبسط حقوقه في تصريف منتجه أيا كان صنفه ولو بهامش ربح بسيط بعد أن وضعت أسعاراً غير منطقية لشراء المحاصيل من المزارعين وأولها القمح حيث أشار كثير من المزارعين ممن تعاقدوا مع مؤسسة إكثار البذار إلى أنهم استهجنوا قرار تسعيرة كيلو القمح الصادرة مؤخراً والمقررة بـ2300 ليرة للكيلو علماً أنهم اشتروا القمح من مؤسسة إكثار البذار بـ2800 ليرة للكيلو متسائلين أين العدالة في تلك الأسعار وأين المنطق؟

بينما أشار عدد من المزارعين إلى أن قلة الهطل المطري ستؤدي بالضرورة إلى عدم الحصول على المردود المتوقع أو المطلوب من المحاصيل الحقلية سواء القمح أم الشعير أم حتى الحمص فكيف تم وضع تسعيرة القمح تلك وعلى أي أساس تم احتساب التكاليف من مازوت وأجرة حراثة وأجرة زراعة ثم أجرة الحصاد وجني المحصول ليتم تحديد سعر الكيلو بـ2300 ليرة ولماذا لم يتم وضع مجهود الفلاح وتعبه ضمن تلك الحسابات؟

كما تساءل كثير من المزارعين لماذا لا يتم السماح لهم باستيراد المكننة الزراعية المستعملة لزوم حراثة وزراعة أراضيهم وخاصة الجرارات دون اللجوء إلى المصارف والمستوردين لأن المستعمل منها أخف وطأة وعبئاً بالأسعار بعد أن تراوح سعر الجديد منها بين 135 و150 مليوناً ليبقى السؤال من الفلاح القادر على شراء ذلك الجرار بتلك الأسعار الجنونية؟

المكتب الاقتصادي في المحافظة أوضح لـ«الوطن» أن تسعيرة شراء القمح أثارت غضب واستهجان المزارعين لأنها جاءت بناء على احتساب التكاليف بالأسعار المدعومة لمستلزمات الإنتاج من المحروقات أو الأسمدة وصولاً إلى أعمال الحراثة والزراعة والحصاد إلا أنها لم تراع أن كثيراً من المزارعين لا يملكون المكننة الزراعية من جرارات وعزاقات وغيرها واضطرارهم إلى الرضوخ للأسعار التي يتم تحديدها من أصحاب تلك الآليات ما يجعل تكلفة زراعة وحصاد الكيلو من القمح تفوق الـ2050 ليرة التي وضعتها مديريات الزراعة على مستوى القطر الأمر الذي يفرض بقاء ما يعادل 150 ليرة فقط كأرباح للمزارعين وهذا هامش ربح قليل جداً لا يمكن وفقه ضمان قدرة الفلاح على الاستمرار في زراعة أرضه لعجزه عن تأمين أبسط مطالب حياته المعيشية حتى يستطيع تلبية احتياجات أرضه.

رئيس اتحاد فلاحي السويداء سمير البعينيي أكد لـ«الوطن» أن مطالب المزارعين جميعها محقة والحل يكون بضرورة وضع سياسة تسعير تنسجم مع التكاليف الحقيقية وتحمل هامش ربح يغطي التكاليف المعيشية ويتناسب مع أسعار السوق.