سيرياستيبس

عبدالهادي شباط

تجاوزت أسعار الأواني المنزلية (المطبخ) مثيلاتها من المواد والسلع في السوق المحلية والحديث عن الأواني المطبخية (الصحون والفناجين والمعالق وغيره) حديث عن مواد أساسية تحتاجها معظم العائلات وعلى سبيل المثال تجاوز سعر (طقم فناجين القهوة الشعبي) 70 ألف ليرة.

وفي اتصال هاتفي مع خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا بين  أن هذه الأواني من السلع التي علقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيرادها رغم عدم وجود مثيل لها في الصناعة المحلية هو ما أسهم في ارتفاع سعرها في السوق المحلي بشكل مبالغ فيه تجاوز 100 بالمئة من سعرها لو كان مسموحاً باستيرادها أو صناعتها محلياً، مبيناً أن قيمة سعر (طقم فناجين القهوة الشعبي) وهو المثال الذي أوردناه لا يتجاوز في الدول المصنعة 2 دولار ومع تحميله كل النفقات (شحن ورسوم وتخليص جمركي وغيره) لا يتجاوز سعر 22 ألف ليرة وفي المحصلة يجب ألا يتجاوز مبيعه لدى باعة المفرق 25 ألف ليرة وهو ما يمثل زيادة في سعر هذه المادة لقرابة 200 بالمئة مقارنة مع بلدان المنشأ.

وهو ما يفيد بأن أسعار هذه السلع تضاعف في السوق المحلية بسبب تعليق استيرادها وعدم وجود صناعة محلية تلبي حاجة السوق وأن من يغذي معظم حاجة السوق اليوم من هذه السلع هو التهريب حيث يتم إدخال بضائع مجهولة المنشأ لا تحقق المواصفات القياسية المعتمدة لدينا واحتكار السوق والتفرد في فرض الأسعار استغلالاً لحاجة الناس.

وحول مناقشة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالموضوع بين أن غرفة تجارة حلب رفعت مذكرة للوزارة شرحت بها مثل هذه الحالات وضرورة إعادة النظر في قائمة المواد المعلق استيرادها وخاصة التي لا مثيل لها في الصناعة المحلية وعليها طلب كبير في السوق المحلية حيث هناك العديد من المواد المشابهة لحالة الأواني المنزلية مثل أجهزة الصوت التي يتم استخدامها في قاعات وغرف الاجتماعات والمؤتمرات التي لا تصنع محلياً وتم تعليق استيرادها وغيرها من المواد التي باتت تدخل عبر التهريب وتفوت على الخزينة العامة الرسوم الجمركية.

وعن مدى الاستجابة في الوزارة بين أنه لم يتم حتى الآن تغير قائمة السلع المعلق استيرادها رغم كل النقاشات التي تدور بين الوزارة وغرف التجارة وبعض المذكرات التي نظمت بخصوص ذلك وأن الوزارة عادت وجددت مؤخراً قائمة السلع المعلق استيرادها.

بينما يفيد المعنيون في الوزارة في معظم تصريحاتهم أن معظم المواد التي يتم تعليق استيرادها يبنى على حاجة السوق ومدى أهمية السلعة أو المادة في الاستهلاك المحلي بينما تعتبر الوزارة دائماً أن تراجع قيم المستوردات لحدود 4 مليارات يورو هو مؤشر مهم يسهم في توفير القطع الأجنبي ويدعم الصناعة المحلية ويحافظ على العمالة وخطوط الإنتاج.