سيرياستيبس : 

ما زال الركود يخيم على حرفة صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات، فما لبثت أن نفضت المناطق المعروفة بهذه الصناعة غبار الحرب عنها حتى حلت العقوبات لتزيد من معوقاتها ما أدى إلى هجرة كثير من الحرفيين بعد عزوف الكثير من المواطنين عن شرائها بسبب ارتفاع أسعارها مراراً.

عماد ميلانة صاحب ورشة لتصنيع الأثاث المنزلي و«الموبيليا» أوضح  : أن أرخص غرفة نوم مكونة من «تخت وخزانة وبيرو وكومدينتين» تصل اليوم تقريباً لحدود 7 ملايين، وهي من الخشب التجاري نوع «إم دي إف» وهو سيئ جداً، في حين أغلى غرفة نوم تصل لـ100 مليون وتكون من خشب الزان ويتم تلبيسه بقشر الجوز والسنديان، والطلب رغم تدنيه يكون على الغرف تجارية التصنيع بالخشب الرديء ذاته.

وأوضح ميلانة أن المواد الأولية تستورد من تجار الخشب وبعدها يتم توزيعه في السوق، مبيناً أن أكثر مصادر الاستيراد هما رومانيا وروسيا.

ويشرح ميلانة سبب ارتفاع الأسعار مقارنة بها قبل الحرب، فقد كان سعر متر الخشب الزان المجفف وهو أفضل أنواع الخشب بـ30 ألفاً، أما اليوم فأصبح المتر من النوع نفسه 9 ملايين، وسعر متر الخشب العادي 3 ملايين، إضافة لارتفاع أسعار باقي مواد التصنيع وأجور الشحن وتكاليف الاستيراد، إضافة لبدائل الكهرباء.

وعن الإقبال أو الطلب أوضح ميلانة أنه جداً ضعيف، ومعظم المواطنين يتجهون لشراء الأثاث المستعمل، كما أنه سابقاً كان الكثير من الناس يغيرون فرش منازلهم كل سنتين تقريباً أما اليوم فالأغلبية يقومون ببخ الأثاث من دون إدخال تعديلات أخرى، هذا إن قاموا ببخه.

أحمد يعقوب (نجار خشب) أوضح أن معاناة العمل تكمن في الارتفاع المستمر لجميع المواد الخام المستخدمة في صناعة الأثاث المنزلي، إضافة لحالة الركود في الوقت الذي كنا نستعد فيه للموسم الصيفي، الذي يزداد خلاله الطلب، لكن وضع الكهرباء وارتفاع الأسعار قضيا على الموسم.

أما عن الأسعار، فكشف يعقوب  :  أن سعر غرفة نوم مؤلفة من سرير وخزانة و(بيرو)، بجودة خفيفة، يتراوح من مليون إلى مليون ونصف المليون ليرة، بينما قبل عدة سنوات فقط كانت تباع بنصف السعر وقبل الحرب كانت تباع بأقل من ربع هذا السعر بكثير، ويزداد السعر كلما أضيفت قطعة أثاث للغرفة، وإن كانت مصنعة من الخشب الزان تبدأ بـ50 مليوناً.

وأوضح يعقوب أن تكلفة الأبواب الداخلية من دون قشر اليوم مليون ليرة، والملبس مليون ونصف المليون، باب السنديان 3 ملايين، و«طقم الكنبايات» يبدأ بـ5 ملايين ليرة، لأن سعر الإسفنج أيضاً يرتفع باستمرار، وطاولة خشب ملبس زان مليون ونصف المليون.

أمين سر جمعية الحرفيين بدمشق علاء الكردي بين أنه سابقاً كانت هناك ثلاث جمعيات «النجارة- الألمنيوم- الزجاج» وبقرار من وزير الصناعة السابق تم دمج هذه الجمعيات بجمعية واحدة تحت مسمى جمعية النجارة والألمنيوم والمرايا والبلور، موضحاً أن عدد الهيئة العامة للجمعيات الثلاث من الحرفيين المنتسبين أصولاً 1800 حرفي، بالمقابل هناك حرفيون غير منتسبين يتجاوز عددهم الـ6 آلاف.

وكشف الكردي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سبب عدم انتساب كامل الحرفيين للجمعية يكمن بعدم الاستفادة، حيث سابقاً كان الحرفي يحصل على مخصصاته من المواد الأولية عن طريق الجمعية بأسعار أرخص من السوق العادي، أما اليوم بفعل الحرب والحصار فقد بات هذا الأمر غير ممكن، مشيراً إلى أن عدد الحرفيين القليل أيضاً يعود لوفاة الكثير منهم.

وأوضح الكردي أنه في حال وصول أي شكوى من مواطن لخلاف مع أي حرفي سواء كان منتسباً للجمعية أم لا يتم تشكيل لجنة اطلاع من اللجنة للكشف على الخطأ الواقع بالتصنيع وتقدم تقريرها للتحكيم حول هذا الشأن فالقضاء يطلب خبرة، وعادة ما يتم حل الإشكال بالتقارب بين صاحب الشكوى والحرفي.

وعن صعوبات العمل اليوم بين الكردي أنها تتجلى إضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية من الجمعية، بموضوع الكهرباء الشريان الأهم في عمل الحرفيين وعجزهم عن تغطية تكاليف الخطوط الصناعية، ما دفع الكثير من الحرفيين لترك هذه المهنة لأن ساعة كهرباء واحدة لا تفي بغرض العمل، واليوم 80 بالمئة من الحرفيين أغلقوا منشآتهم، إضافة لموضوع الضرائب التي تفرضها وزارة المالية من دون قياسها بحجم العمل وساعاته وهو أمر بحاجة لإعادة تقييم، فسابقاً كانت جباية الضرائب تتم عبر مندوب من المالية ومندوبي مهنة من الجمعية، فيتم تثمين تكاليف العمل وقياس حجم ضريبة كل حرفي، علماً أننا راسلنا الوزارة بكثير من الكتب ولم نتلق أي رد.

ولفت الكردي إلى ما يتعرض له الحرفي أثناء نقل مواده الأولية بين المحافظات وإلى المخالفات المفروضة عليه التي تحمله عبئاً إضافياً رغم حيازته هوية حرفية وفواتير مرخصة أصولاً بمنتجات الحرفي، مطالباً الدوائر الحكومية بالتعاقد مع الحرفيين عبر الجمعية في حال حاجتها لمنتجات الحرفيين بدل الاستعانة بالأسواق العادية.

الوطن