مازال هناك المزيد من الارتفاعات بالأسعار...
حلاق: حذرنا من الوصول إلى مانحن عليه من ارتفاع أسعار لكن لم يصدقنا أحد..!!
سيرياستيبس
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق
يجب أن يترك السوق ليتوازن لوحده ضمن تشريعات واضحة المعالم وتناسب جميع الأطراف وأن تكون جميع أطرافه رابحة من المستهلك إلى التاجر والصناعي وأن تكون الحكومة قادرة على توجيه سيطرتها باتجاهات معينة، قائلاً إننا لم نعد نخشى ونقلق من ارتفاع الأسعار لأننا وصلنا وتجاوزنا مرحلة القلق.
وحول أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار بين أن قطاع الأعمال يلاحظ وجود خطأ من ناحية التضخم الذي تجاوز 40% خلال أسبوعين وهذه الظاهرة الغريبة التي لم نشهدها من قبل، ولم نجد تحليل لأسبابها.
واعتبر حلاق أن قطاع الأعمال مفعول بهم وليسوا فاعلين بالاقتصاد، متأملا أن يحصل تغيير لينخفض سعر الصرف، مبيناً أن عدم استقرار سعر الصرف مأساة حقيقية من جهة عدم المقدرة على البيع والشراء والحفاظ على المخزون والكتلة الشرائية وعملياً هناك ركود شديد والمستهلك ليس لديه المال موضحاً أن عدم تحقيق المبيعات هو دليل الخسارة حسب علم الاقتصاد.
وتابع أن ضعف المبيعات يؤدي لزيادة النفقات والأعباء ووصوله لمراحل حرجة حيث أن النفقات لها منعكسات على سعر المنتج بنسبة 25-30%، لذلك يجب تنشيط المبيعات من خلال زيادة الكتلة النقدية والقوة الشرائية للسلعة إما بزيادة الرواتب أو بتخفيض سعر الصرف بشكل كبير، لافتاً إلى أنهم منذ أكثر من سنتين قالوا إن الإجراءات الاقتصادية المتبعة ستوصلنا إلى ما نحن عليه الآن وللأسف لم يتخذ أي إجراء ولم يصدقنا أحد بل ونحذر من البقاء على هذه السياسة.
وأشار إلى أن أحد التجارب الاقتصادية تقول لا يجب الترميم بل البدء من جديد وذلك من خلال التكاتف والتوافق وتبادل الرؤى والمعايير الواضحة من قبل جميع أطراف المعادلة وجلوس جميع الأطراف مع بعضهم البعض من أجل تأسيس بناء جديد.
وحول وجود احتكار من قبل البعض بين حلاق أن هناك خروج كبير للفعاليات التجارية من السوق وبالتالي أصبح الاحتكار موجود على شكل ضعف تنافسية بسبب عدم استقرار التشريعات ورؤى اقتصادية واضحة، محذراً من الاستمرار بالسياسات الحالية لأنها ستوصلنا إلى ارتفاع أسعار أشد من الذي نمر به حالياً، علماً أن المستوردات أيضاً أصبحت تنخفض بشكل كبير بسبب عدم وجود مستهلك قادر على الشراء.
وقال حلاق إننا وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً وضيقة ولا يوجد معاناة أصعب من ذلك على كافة فئات المجتمع إلا فئة تشكل نسبتها 2% من المجتمع مستثناة من هذه المعاناة، لذا يجب الإسراع بتصحيح الإجراءات.
كشف حلاق أنه منذ صدور القانون رقم 8 قام بتقديم مذكرة لاتحاد غرف التجارة ورئيس غرف التجارة إلا أنه رفض رفعها والتي كان مضمونها منعكس تطبيق هذا القانون من ركود وارتفاع أسعار وجميع المشاكل التي تحصل مؤكداً أنه طالما هناك ما يسمى بيان كلفة وهوامش ربحية فهذا خطأ وهي أمور غير موجودة بباقي الدول، معلقاً أن التاجر والصناعي يجب ألا يسجن بل يجب احترامه، أما من يرتكب أخطاء مثل الغش والتزوير والتدليس والاحتكار فنحن مع حبسه متابعاً أننا نحن مَن وضعنا عقوبة على أنفسنا من أجل تخفيض حجم الاستثمار والتي لم نشهدها من قبل.
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=128&id=195956