سيرياستيبس 

نوار هيفا 

رغم الركود الذي تشهده الأسواق وخاصة محال الملابس، وعجز كثير من المواطنين عن مجاراة أسعارها، يتخوف الكثير من المواطنين من الأسعار الجديدة للملابس الشتوية، وبناء على مقياس تضاعف أسعار السلع بجميع أنواعها، يبدو أننا أمام موسم أقل ما يوصف أنه خيالي الأسعار.

جولة قمنا بها على بعض محال الملابس بأسواق متفاوتة بين شعبي وعادي، لرصد توقعات أسعار الملابس الشتوية هذا العام وكم تتطلب كسوة طفل واحد، لتكون الآراء متفاوتة بين وجود بضائع قديمة سيعرضها بعض التجار بنفس السعر لضمان نفادها، موضحين أن سعر الجديد منها سيزداد بنحو 60 بالمئة تماشياً مع الارتفاعات المتتالية للأسعار، هذا بالنسبة للجواكيت من النوع الثاني والثالث، أما النخب الأول والماركات فقد يصل سعر الجاكيت الشتوي فيها إلى أكثر من مليون ليرة، مذكرين بأسعار القديم منها حيث كان سعر الجاكيت العادي وسطياً يتراوح بين 200 إلى 230 ألف ليرة، وتراوح في بعض المحال بين 300 إلى 400 ألف ليرة، في حين بدأ سعر الجاكيت الشتوي الطويل بـ500 ألف ليرة.

اللافت ضمن الجولة بين ثلاث مناطق متقاربة (سوق الصوف- الحريقة- الحميدية) كان التفاوت في الأسعار، وبمثال بسيط عن طريقة البيع لنفس المنتج عبر أخذ عينة كقميص رجالي ليكون سعره بحدود 50 ألف ليرة في سوق الصوف وهو مصدر الألبسة في دمشق والموزع الرئيس لكامل الأسواق، ليكون سعر ذات العينة والموديل وحتى اللون بـ200 ألف ليرة في الحريقة، ويتخطى الـ300 ألف ليرة في سوق الحميدية.

الصناعي عاطف طيفور أوضح لا يمكن توقع ثمن أي منتج فالأسعار مرتبطة بالمستوردات بالعموم، بعد ثبات أسعار المحروقات وكامل التكاليف بالنسبة للموسم القادم، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون هذه الارتفاعات نسبة وتناسباً مع تكلفة المنتج النهائي.

وأكد طيفور  ، أن حساب الأسعار يكون بنسبة تكلفة المنتج النهائية والسؤال كم تشكل نسب تكاليف المستوردات من المواد الأولية والمحروقات وسعر الصرف من المنتج النهائي، وهنا النسبة صغيرة جداً ففي حال زادت أسعارها مئة بالمئة عن العام الماضي منطقيا يفترض أن تنعكس على الأسعار بنسبة ستكون بين (20 – 25) بالمئة، كما أن أكثر من 90 بالمئة من بضائع هذا العام من العام الماضي أي ليست تصنيعاً جديداً بتكاليف جديدة، وعليه لن تبلغ نسب الارتفاع هذا الموسم على الألبسة الشتوية كحد أقصى 40 بالمئة.

وأكد طيفور أنه على العكس تماماً يفترض أن تنخفض الأسعار هذا العام بعد تنظيم عمل المنصة، فالتاجر والصناعي والمستورد كان يدفع عمولة تأخير بضائعه أما اليوم فثمة تحديد لوقت الاستلام فالصناعات النسيجية على سبيل المثال تحدد موعد انتظارها على المنصة 90 يوماً، وهو يدفع مباشرة دون زيادة الفرق، فالتكاليف الإضافية انتهت بالتالي يفترض أن تثبت الأسعار في السوق.

وأشار طيفور إلى أن الاحتجاجات على المنصة وسعر الصرف غير واقعية، فاليوم أغلب الصناعيين يشتري بضائعه بحساب عامين وثلاثة إضافية، والقسم الآخر يعتمد على تمويل تاجر معين مقابل الحصول على نسب الربح، فالجميع لديه مخزون احتياطي من المواد الأولية.

وعن فرق الأسعار بين الأسواق لنفس المنتج لفت طيفور أن هذا دليل على أن الحلقة التجارية تعاني مشكلة بزيادة الأرباح لحدود مرتفعة جداً عن التكاليف، كما أن تسعير قطعة الألبسة يتوقف على كمية القماش الداخلة في إنتاجها وثمن هذه الكمية مع تكاليف بعض المزايا الأخرى، والمفروض تفعيل عمل الرقابة وفق هذه المبادئ.