تستعر الأسعار في معظم أسواق محافظة اللاذقية مع تفاوت الأرقام بين محل وآخر، ما يعني أن أسعار السلع مهما كان نوعها ستكون في تبدل مستمر.

ويسأل مواطنون عن سبب عجز الجهات المعنية عن ضبط الأسواق بشكل فعلي وسط جنون الأسعار بشكل غير منطقي وارتفاعها بين ساعة وأخرى من دون رقابة أو مساءلة، مشيرين إلى ضرورة وضع حد لمن يتاجر بلقمة عيشهم.

ورأى أحدهم أن تسعير المواد بات على هوى ومزاج الباعة، إذ تختلف الأسعار عند المحل نفسه بين الصباح والمساء، من دون قدرتنا على فعل شيء غير التذمر بعد دفع ما يريد لحاجتنا لهذه المواد الأساسية.

وذكرت سيدة أن تكلفة أي «طبخة» لا تقل عن 75 ألف ليرة من دون لحوم، مؤكدة أنها باتت تطبخ بالأسبوع مرتين فقط مع تراكم الديون عليها لعدم تغطية راتبها الوظيفي شراء كل الحاجيات الشهرية للعائلة.

وتساءلت عن سبب الارتفاع اليومي للأسعار وتحليق الخضر والمواد الغذائية لتبدأ من سعر 7 آلاف ليرة لكيلو البطاطا، و3500 للبندورة، والخيار 8 آلاف ليرة، الكوسا 7500 ليرة، الباذنجان 6500 ليرة، وكيلو الزهرة 6 آلاف ليرة، رأس الثوم بألفي ليرة، الفاصولياء 14 ألفاً والفاصولياء الحب بـ30 ألفاً وعدس الشورية 30 ألف ليرة، وحتى الخسة صارت 3500 ليرة بما يزيد سعرها بأضعاف عن السنوات السابقة!

كما ذكرت بأنها وعائلتها تناست شراء اللحمة مع وصول سعر كيلو لحم العجل إلى 130 ألف ليرة، مطالبة بذات الوقت بتسعير مواد أساسية، والقهوة التي يبدأ سعر الكيلو منها بـ110 آلاف ليرة والمتة التي يبدأ سعر 200 غرام بـ14 ألف ليرة، والمحارم المنزلية بـ19 ألف ليرة للعلبة وما فوق، وكيلو السكر 14 ألف ليرة، والرز بـ14 ألفاً والبرغل 12 ألفاً والسمنة 47 ألف ليرة، ومسحوق الغسيل يبدأ من 45 ألف ليرة والصابونة الصغيرة بـ3 آلاف ليرة!

وحول ضبط الأسواق، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر في تصريح لـ«الوطن»، العمل اليومي لمتابعة حركة الأسواق، مبيناً أنه خلال يوم واحد تم تنظيم 56 ضبطاً لمخالفات متنوعة بحق عدة فعاليات ضمن المحافظة بغرامات إجمالية نحو 258 مليون ليرة سوريّة.

وحسب زاهر فقد تم ضبط 28 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار تم تنظيمها خلال الجولات الرقابية المكثفة أول من أمس، إضافة إلى ضبط مخالفات عدم حيازة فواتير شراء، وضبط محطة محروقات مخالفة ومخبز إضافة إلى معتمدي خبز مخالفين بالعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما أشار مدير التموين إلى سحب 8 عينات لمواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة لها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مع التشديد على المحاسبة وفق القانون.