سيرياستيبس 

محمد أحمد خبازي :

أكد أصحاب محال بيع البطاريات في حماة  ، الإقبال الكبير من المواطنين على شرائها، وأوضح بعضهم أن المبيعات من مختلف المقاسات والأحجام، ومعظمها صيني ومصري المنشأ، إذ يتراوح سعر البطارية مابين 185 ألف ليرة إلى 1.5 مليون ليرة.

يقول صاحب محل: إن بطاريات الطاقة الشمسية يصل سعر بعضها إلى أكثر من 10 ملايين ليرة.

وبيَّنَ العديد من المواطنين ، أن معظم أنواع البطاريات المنزلية رديئة، رغم ثمنها المرتفع!. وأوضح بعضهم أنه لم يمض على شرائهم آخر بطارية 100 أمبير سوى 9 أشهر فقط، لتصبح شحيحة وبالرمق الأخير، وهو ما يضطرهم اليوم لتبديلها، أي لشراء بطاريات جديدة وبأسعار مضاعفة.

وذكر آخرون أنهم باعوا بطارياتهم المنزلية القديمة وبسعر ما بين 8 – 10 آلاف للكيلو لمحال متخصصة بهذا الأمر.

وذكر أحد المواطنين أنه للمرة الثانية في هذه السنة يشتري بطارية لمنزله، فالأولى لم تعمل أكثر من بضعة أشهر، وقد اتضح أنها «مدورة»، أي قديمة ومصنَّعة مرة أخرى!

ومن جانبه، ذكر وائل وهو صاحب محل لشراء البطاريات القديمة، أنه يشتري مثل الكثيرين غيره، بطاريات بالكيلو، الصغيرة بسعر 3000 ليرة للكيلو، والكبيرة ما بين 8 – 10 آلاف ليرة للكيلو، ومن ثم يبيعها لمعامل البطاريات التي تعيد تصنيعها وطرحها بالسوق!

من جهته ذكر حسام وهو مهندس كهرباء، أن هناك أنواعاً كثيرة من البطاريات في الأسواق مغشوشة، ومعظمها يُصنَّعُ محلياً في ورشات صغيرة أو معامل غير مرخصة وتفتقر للخبرة الفنية في صناعة البطاريات وفق المعايير الدولية، وهو ما يفسر انتشار محال كثيرة لشراء البطاريات بالكيلو، وشكاوى المواطنين من تعطل البطاريات أو توقفها عن الإنارة بعد مضي أشهر معدودة فقط على شرائها!

وبيَّنت دائرة حماية المستهلك بحماة لـ«الوطن»، أنه في حال كانت البطاريات مستوردة، فالدوريات تتابع تسلسل الفواتير من المستورد لتاجر الجملة لتاجر المفرق، وتراقب التقيد بنسب الأرباح المحددة بحسب القانون.

أما في حال كانت البطاريات منتجة محلياً، فيقدم المنتج بيانات تكلفة مرفقة بكل الثبوتيات اللازمة، وتدرسها لجان التسعير وتقر له سعراً نهائياً، وتراقب تقيده بنسب الربح التي تحددها له.

وأوضحت أنه خلال هذا الشهر نظمت الدوريات العديد من الضبوط بحق المخالفين، وشملت عدم وجود فواتير وبيانات، وعدم الإعلان عن أسعار البطاريات بمختلف أنواعها وأحجامها.