سيرياستيبس
أحمد أحمد خبازي :
بيَّنَ عدد من أصحاب المكاتب العقارية في حماة لـ«الوطن»، أن الشلل شبه التام يسيطر على حركة بيع وشراء الشقق السكنية بحماة، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والإكساء وأجور العمالة التي ارتفعت 3 مرات خلال العام الماضي بنسب مضاعفة لتناطح السحاب بحسب تعبيرهم!.
وأوضحوا أن العروض كثيرة ولكن الطلب قليل، فأسر كثيرة تعرض شققها للبيع لتشتري أصغر منها، لتنفق ما يزيد لديها من نقود على ضروريات الحياة!.
وذكر بعضهم أن الغلاء الفاحش جعل العديد من الأسر تفكر ببيع منازلها الكبيرة لتشتري منزلاً أصغر، كي تستطيع العيش بشكل مقبول أو جيد في ظل تنامي الغلاء الفاحش، وخصوصاً أن تلك الأسر لم تعد كبيرة، فمعظم أفرادها الشباب هاجروا إلى الخليج أو دول أوروبا.
ولفت آخرون إلى أن البيوع إذا وجدت، تقتصر على المغتربين الذين يطلبون شققاً بأثاثها وفرشها، مما ينتشر عرضُه على صفحات «الفيسبوك»، فنتواصل نحن مع العارضين ونوفق بين الطرفين.
ومن جهته بين متعهد البناء خير اللـه حوايني أنه منذ نحو 100 عام لم تشهد حركة البناء في محافظة حماة شللاً كالذي يخنقها اليوم!.
وقال: محاضر البناء مقفلة إلى أجل غير معلوم، وغلاء الإسمنت والقيمة الرائجة للرسوم المالية والرسوم النقابية، كأنياب ذئب مزقت حركة البناء وأدت إلى تفسخ مقيت لسوق العمل العمراني، تبعه انهيار مئات الحرف وانقطاع أرزاق الآلاف من أرباب المهن اليدوية كالنجارين والحدادين والدهانين ومكاتب الهندسة، ومهن السباكة والتلييس والتبليط وغيرها من المهن الأخرى المرتبطة بسوق البناء.
ولفت إلى أن الآلاف من الأيدي العاملة باتت بلا عمل وبلا نشاط وفقدت مصدر رزقها، وهي غير مؤهلة لدخول أنشطة بديلة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.
وأشار إلى أن تضاعف تكاليف الإنتاج بشكل جنوني في وقت لا يملك فيه المواطن أي قوة شرائية، جعل حلم الشباب بالحصول على شقة سكنية بأصغر حجم ممكن مستحيلاً.
من جانبه بيَّنَ نقيب مقاولي حماة مهند كبيسي أن ارتفاع أسعار مستلزمات البناء أثر كثيراً في حركة البناء، وفي البيع والشراء.
وأوضح أن تكلفة متر الإكساء فقط بواقعنا الراهن تبدأ من 600 ألف ليرة بحدها الأدنى وبحسب نوعية وجودة المواد، لتصل إلى نحو 6 ملايين ليرة.
من جهته، أوضح رئيس مكتب توثيق العقود في مجلس مدينة حماة عصام مغربل ، أن توثيق العقود يقتصر على الإيجار فقط.
وقد تم خلال العام الماضي توثيق نحو 6200 عقد إيجار سكني، ونحو 2120 عقد إيجار تجاري.