في عز دعم هذه الحكومة :
كيلو الحمص بـ 31 ألف ليرة والفاصولياء بـ 36 ألفاً..

سيرياستيبس 

ميس خليل :

شهدت أسعار الحبوب والبقوليات (العدس، الفول، الحمص) ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي في الأسواق، حيث زادت أسعار بعض المواد نحو عشرة آلاف عن العام الفائت، خاصة وأن البقوليات هي عماد وجبات الشتاء، ما أجبر بعض المواطنين على شراء البرغل والعدس والحمص أو حتى الأرز بالأوقية والوقيتين، أي “الفلش” ما يكفي حاجتهم لطبخة واحدة.

وخلال جولة على عدد من محال البقوليات، أكد لنا عدد من بائعي تلك المحال أن سعر البقوليات خلال الأعوام الماضية كانت تسجّل في بداية مواسمها أرقاماً فلكية، ولكنها لم تكن في أي عام تتجاوز على الأقل أسعار الموز أو الفواكه الاستوائية الأخرى، فسعر كيلو غرام الفاصولياء اليوم وصل إلى 36 ألف ليرة.
في حين يقول صاحب محل آخر لبيع البقوليات: ارتفعت الأسعار بشكل جنوني خلال العامين 2023 و2022، فمثلاً كان يباع أفضل أنواع العدس في بداية شتاء 2021 بـ4000 ليرة، ويقاس ذلك على الحمص والفول والفاصولياء البيضاء والتي كان تباع بـ7000 ليرة، أما اليوم فوصل سعر كيلو الحمص إلى 31 ألفاً وكيلو العدس إلى 20 ألفاً وكيلو الأرز الفرط إلى 18 ألف ليرة.
ويقول صاحب المطعم الذي يشترى الحمص بسعر 31 ألف ليرة إنه اضطر لرفع سعر كيلو (المسبحة الناعمة) إلى مابين 26- 30 ألف ليرة، وكذلك أسعار الفول بحيث جاء ارتفاع المواد الأولية (الحمص والفول) إلى جانب ارتفاع سعر مادة الطحينة، وأسعار الغاز عاملاً إضافياً، ليصل سعر كيلو الفول السادة إلى 20 ألفاً والمتبل مع زيت إلى 34 ألف ليرة، ومن دون زيت إلى 30 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو حمص الحب مع تتبيلة إلى 34 ألف ليرة.

عبد العزيز معقالي رئيس جمعية حماية المستهلك بين أن التاجر يتحجّج دائماً بأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار 5 أضعاف هو نقص المحروقات وحوامل الطاقة وارتفاع النفقات والأجور والأعباء، مؤكداً أن الرقابة التموينية شبه غائبة وبعض “مراقبي التموين” شركاء مع التجار في رفع الأسعار، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم برفع كتب بالشكاوى التي ترد إليها إلى وزارة التموين، وللأسف لا يأتينا الرد، كما أن الجمعية طالبت بوجود أسواق جملة نموذجية لبيع المواد الغذائية، فعدم وجودها يؤدي إلى اضطراب وتلاعب بالأسعار من قبل التجار.
ونوه معقالي بأنه ينبغي تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل البقوليات في الأماكن القريبة من مصادر المياه، وإبرام عقود معهم لاستلام الإنتاج، ووضع سعر مجزٍ يتناسب مع تكاليف الإنتاج الباهظة، وهذا الإجراء يساهم في دفع المزارعين لزيادة المساحات المزروعة، سواء أكان المحصول شتوياً أم صيفياً.