سيرياستيبس :
كشف مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين عن ضبط (4) حالات تقييم عقاري فيها مخالفات تم إحالتها للجنة التحقق التي يترأسها قاض.
واعتبرت في حديثها أنه ما زال من المبكر الحكم على صحة المخالفات المرتكبة قبل انتهاء لجنة التحقيق من عملها، مبينة أن هناك العديد من العقوبات لدى الهيئة تصل إلى حد سحب الترخيص ومنع المقيم المخالف من مزاولة المهنة بحيث تكون العقوبة موازية للمخالفة وتضمن عدم تكرارها.
وقدرت ياسين عدد المقيّمين العقاريين الذين لديهم تراخيص لمزاولة عمل التقييم العقاري نحو 500 مقيم وتتم الاستعانة بهم من معظم الجهات التي تحتاج لمقيم عقاري خاصة في حالات إعادة تقييم العقارات كما ورد في القانون 33 حيث تحتاج حالات الدمج لعمل إعادة تقييم للأصول الثابتة إضافة لأعمال إعادة تقييم العقارات لأغراض البيع والشراء والإيجار وغيره.
وعن أجور المقيم العقاري أوضحت أنها تبدأ عند 250 ألف ليرة داخل دمشق و350 ألف ليرة خارج دمشق وهذا الحد الأدنى في حين تسهم مساحة العقار أو المنشأة والعديد من العوامل في تحديد الأجر لكن تم التركيز والتعميم على تخفيض أجور المقيم العقاري إلى 50 بالمئة في حال كان التقييم لمشروع صغير أو متوسط وقيمة القرض أقل من 100 مليون ليرة.
وبينت أن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري خلال اجتماعه الأخير مع بداية الشهر الجاري اعتمد مقترحات لجنة الإشراف على امتحان نيل شهادة خبير التقييم العقاري حيث وافق المجلس على الطلبات المقدمة من المقبولين للتقدم للامتحان المقرر مع نهاية الشهر الجاري واستبعاد الطلبات غير المستكملة لجميع الأوراق المطلوبة.
كما قرر المجلس اعتماد المقــررات المقترحة للامتحان من اللجنة وأضاف للمواد المطلوبــة للامتحان القانون رقم 11 لعام 2023 الخاص باندماج الشـــركات وتحولهــا إلى شــركات مســاهمة مغفلة وتعليماته التنفيذيــة نظــراً لأهمية دور الخبراء في تقييــم الأصــول والعقــارات والأبنيــة العائدة للشركات وضرورة درايتهم التامة به.
وأن الهيئة تعمل حالياً على زيادة أعداد المتدربين خاصة في المحافظات التي تعاني من قلة في عدد الخبراء مثل درعا والسويداء والقنيطرة ودير الزور والرقة والحسكة.
وكانت رئيسة الهيئة أوضحت : أن الهيئة تعمل على التنسيق مع مصرف سورية المركزي لإنجاز اتفاق للتمويل العقاري ومذكرة تفاهم مع الهيئة لتفعيل دورها في الرقابة على المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري.
وأنه من خلال عملها تتجه الهيئة إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري بشكل كامل وذلك من خلال السعي للتشجيع على ترخيص شركات تمويل عقاري وبيان أهمية عملها ودورها في المرحلة المقبلة ودراسة القوانين الخاصة بعمل الهيئة واقتراح تعديلها إن لزم الأمر والعمل على استكمال العمل على إصدار القرارات التنظيمية الرقابية الخاصة بعمل التقييم والتمويل العقاري وفق القوانين الناظمة لعمل الهيئة وإصدار التعاميم اللازمة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتنفيذ هذه القرارات وتم عقد عدة ورشات عمل مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد آلية العمل على إعداد هذه البيانات وأتمتة هذا الموضوع وفق أنظمة جديدة للوصول إلى بيانات كاملة ودقيقة.
الوطن