سيرياستيبس :

ارتفاع الأسعار له النصيب الأكبر في أرق المواطن السوري وزيادة الضغط عليه، إضافة إلى الظروف العامة التي تسيطر على المشهد المعيشي بكلّ تداعياته، وما يتبعه من حالات الانفلات الرقابي التي تزيد من حضور المخالفات في المجتمع.. وطبعاً الفوضى الموجودة في الأسعار والتي يمكن تعميمها على كافة الأسواق والمنتجات تفرض ضرورة العودة إلى المربع الأول، كما يُقال، في قضية الغلاء، حيث يتحمّل التجار القسم الأكبر منها، وخاصة المستوردين منهم عبر قيام بعضهم “وهذا السيناريو موجود منذ بدايات الحصار” باحتكار العديد من المواد الأساسية وانتظار ارتفاع سعر صرف الدولار، فمثلاً إذا كان ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 10٪ يقوم المستورد برفع أسعاره بنسبة 30٪، ما يؤدي إلى رفع أسعار تاجر الجملة وهو الحلقة الثانية في السلسلة برفع أسعار بضائعه 40٪ وأيضاً يقوم تاجر المفرق برفع أسعاره بنسبة 60٪ وهو الثالث في السلسلة مما يؤدي إلى رفع سعر السلعة لتصل للمواطن بنسبة 30+40+60=130٪.

ولا شكّ أن ضعف الجهات الرقابية واضح ولا لبس فيه، حيث تقف موقف المتفرج من تقلّب أحوال السوق والانتهاكات الخطيرة لجداول الأسعار منذ بداية الحرب، ولم تقم بأيّ دور في السيطرة على الأسواق، مع التأكيد على تقديرنا للجهود والمحاولات الكثيرة في هذا المجال، إلا أن مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية لا تبشّر بالخير وواقعها باختصار شديد لم يخرج بعد من دائرة الرقابة النظرية والمتّتبع لمفاصل العمل والاستجابة لمتغيرات الأسواق يدرك تماماً أن هذه الجهات “غارقة في شبر ماء”.

وطبعاً ما يخفّف من مسؤولية هذه الجهات الرقابية داخل الشارع السوري هو تنامي ذاك الفكر الانتهازي النفعي، وبشكل أنتج المزيد من تجار الأزمات الذين يؤكدون بسلوكياتهم وتصرفاتهم أن مجتمعنا يعاني من أزمة ضمير حادة.. فمتى تصحو الضمائر؟