سيرياستيبس :
من منّا لم يشترِ منتجاً وبعد وصوله إلى المنزل يتبيّن له أن ما اشتراه،
سواء أكان قطعة ملابس أم جهازاً أو حذاء، غير ما كان يتوقعه سواء من حيث
المقاس أو الجودة، واضطر لإعادته إلى المتجر الذي اشتراه منه أو تبديله
بما هو أنسب وأنفع، وضمن الوقت الذي حدد بموجب قانون حماية المستهلك مع
الاحتفاظ بالفاتورة؟
لكن المفاجئ أن عدداً كبيراً من التجّار والباعة الذين يبيعون بضائعهم في
محالهم الصغيرة وليس ضمن المولات الكبيرة والمعروفة، رغم إطلاق البعض على
محله اسم “سنتر”، يرفضون إعادة بضاعة مبيعة أو استبدالها بأخرى، كما هو
مسموح في أغلبية البلدان الأخرى، وكما ورد في قانون حماية المستهلك، وخاصة
في ظل الركود الاقتصادي وضعف حركة البيع والتسوّق حالياً نتيجة الغلاء
الفاحش.
امتناع
حالات امتناع منافذ بيع في الأسواق التجارية بدمشق عن ردّ السلع المبيعة،
أيّاً كان وضعها، تعدّ تعدّياً صارخاً لسلب حقوق المستهلكين رغم تحذيرات
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكل الشركات والمحال التجارية على حق المستهلك
وفقاً لقانون حماية المستهلك في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو
المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع
خلال فترة محددة.
وتبيّن المواطنة (هديل) أنها اشترت من أحد المحال فستاناً لابنتها
اليافعة، لكن بعد عودتها إلى المنزل وقياس الفستان على الفتاة تبيّن أنه
صغير، وعادت إلى المحل الذي اشترته منه بعد يومين لاستبداله بمقاس أو
بفستان آخر، فرفض البائع إعادة القطعة، بحجة أن بيع الفستان بهذا السعر
كان عرضاً، والبضاعة لا ترد ولا تستبدل، علماً أنه لا يضع لوحة تبيّن أن لا
إمكانية للتبديل أو الإرجاع، ما اضطرها للاتصال بـ”حماية المستهلك”
والشكوى على المتجر لتبديل الفستان.
لا ترد ولا تستبدل
الدكتور عبد الرزاق الشيخ، أستاذ في إحدى الجامعات الخاصة، يشير إلى أن
القانون واضح وصريح، حيث حذّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
المحال ومراكز التسوق من كتابة عبارة ”البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل”
أو أي عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أي مطبوعات
موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك يإعادة السلعة المعيبة
أو المغشوشة والتي فيها سلب لحق المستهلك، وإزالة تلك العبارات من كل
المحال التجارية ومنافذ البيع.
وأوضح أن وجود المخالفات في السوق يعطي دلالة بأن العقوبات ضعيفة خلال
الفترة الماضية، ما جعل المتاجر تستغل هذا الأمر بشكل سلبي أضرّ بحقوق
المستهلكين.
((وجود المخالفات في السوق يعطي دلالة بأن العقوبات ضعيفة خلال الفترة الماضية))
حق المستهلك بإعادة المنتج
مدير حماية المستهلك في دمشق محمد ماهر بيضة، بيّن أن “المرسوم رقم 8 نظّم
حالات إعادة السلع أو استبدالها وفق المادة الرابعة منه، التي تشير إلى حق
المستهلك لمرة واحدة باستبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من الصنف
ذاته أو بالقيمة ذاتها من دون تحمل أي نفقات، وذلك خلال 3 أيام من تسلّمها”
وإلزام الباعة بإبدال وإرجاع البضائع خلال أسبوع من شرائها، في حال تبيّن
وجود عيب فيها أو تعذّر استبدالها بأخرى من الصنف ذاته أو القيمة ذاتها.
((المرسوم رقم 8 نظّم حالات إعادة السلع أو استبدالها وفق المادة الرابعة منه))
سوء الاستخدام
ونوه إلى أنه لا يحق للمستهلك الاستبدال إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج
أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو
ردّها، أو تستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم
المبيع، أو إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهلاكية وقابلة للتلف
السريع، والحالة الثالثة إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بالحالة
ذاتها التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك من سوء
استخدام مثلاً أو إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تُصنع بناء على
مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.
ودعا بيضة المواطنين في حال شعورهم بالغبن إلى تعزيز ثقافة الشكوى و
المبادرة بالاتصال على هاتف الشكاوى 119 الذي خصصته الوزارة والذي يعمل
مدار الساعة، وضرورة الحصول على فاتورة تثبت حصولهم على المادة أو المنتج
أو السلعة أو الخدمة متضمنة النوع وتاريخ التعامل والثمن المدفوع.
ولفت إلى وجود قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يحذّر الباعة من وضع عبارة (القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل).
وأضاف: يتم التعامل مع الشكوى في حالات رفض الإرجاع أو التبديل إما بتنظيم
ضبط عدلي حسب المرسوم أو يتم التبديل والإرجاع، ويتم التنازل عن الشكوى من
الشاكي.
(( يوجد قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يحذّر الباعة من وضع عبارة “القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل””)