التخفي وراء عبارتي - هيك مطلوب .. وهناك توجيه - ... لكن من يثبت أنّ الأمور تمر بلا تحفظ أو اعتراض ؟
22/09/2024
سيرياستيبس
كتب الاعلامي معد عيسى :
عندما تصدر بعض القرارات الحكومية يستغرب الكثيرون عن كيفية صدورها لابتعادها عن الواقع، ويكون السؤال أليس هناك من اعترض داخل اللجان التي أعدت القرار ، وهل يُعقل أنه لا يوجد رأي مُخالف؟
الأمر يحدث على كافة المستويات، ولاسيما في مجلس الوزراء واللجان الحكومية و على مستوى الوزارات والمؤسسات، وهذا يدل على خلل في تبني القرارات، وكثيراً ما يتستر البعض تحت عبارات ” هيك مطلوب” أو هناك توجيه، و هنا نسأل من قال أنّ مَن طلب ووجه بأمر ما قال لا تأخذوا بملاحظات وآراء الجميع و لا تستمعوا إلى كل وجهات النظر ولاسيما التي تخالف الطلب أو التوجه، ألا يُمكن أن تُقدم وجهات النظر المغايرة صورة أوضح ربما تجعل الجهة صاحبة الطلب أو التوجيه تغير وجهة نظرها وبناء على مقتضيات المصلحة العامة التي على أساسها أتى التوجيه أو الطلب؟
ما الذي يمنع من تسجيل تحفظ البعض و إرفاق ملاحظاتهم وتحفظاتهم إلى الجهة الأعلى التي تملك أمر البت بالقرار؟..
يعني مثلاً تحفظات أعضاء اللجان الحكومية التي ترفع لرئيس الحكومة، أو تحفظات وملاحظات الوزراء على ما يتم إقراره في المجلس ولاسيما التي تحال إلى مجلس الشعب أو إلى الجهات الوصائية؟
وجود وجهات نظر مختلفة مرفقة بأي قرار مرفوعة لمستوى أعلى تساعد مُتخذ القرار للإحاطة بكل التفاصيل، ويُمكن أن تجعله يعيد النظر بالقرار بناء لمقتضيات المصلحة العامة.
بالمناسبة ما سبق يمكن أن نجده في قرار الحكومة بإجراء امتحان شهادة التعليم الأساسي الذي تم إقراره مؤخراً، والذي تم رفعه للجهات الوصائية فهو بحاجة لإعادة المناقشة والأخذ بالملاحظات التي تمت خلال المناقشة سواء على مستوى الوزارة أو مجلس الوزراء لأنه بالشكل الحالي سيحرم شريحة واسعة من التعليم ممن عاندتهم الظروف و الطيش والمراهقة من إكمال دراستهم واستدراك ظروفهم لأن القرار الحالي سيكون حاسماً ولن يستطيع أحد التفكير بتقديم شهادة التعليم الأساسي مهما كانت ظروفه أو وضعه وبالتالي ستتوقف شريحة كبيرة عند هذا المستوى التعليمي ولن تكون لديهم أي فرصة أخرى ولكم أن تحسبوا بعد ذلك أعداد كبيرة بدون تعليم، وستجعلونهم يقفون عند مستوى اجتماعي لا سبيل لهم لتجاوزه، وعندها لكم أن تتخيلوا مصير عدد كبير من الشباب الذين تم قطع الطريق عليهم لتحسين أوضاعهم.
القرار يبدو ممتازاً في مرحلة ما قبل الامتحان، ولكن ماذا بعد صدور النتائج؟ هل فكرتم بمصير مَن لم يحالفه الحظ؟ وكم سيكون العدد؟.. أكيد مَن يطلع على نسب النجاح سيعرف الأعداد التي ستتوقف عند هذا المستوى التعليمي.
ما الذي يمنع من تسجيل تحفظ البعض و إرفاق ملاحظاتهم وتحفظاتهم إلى الجهة الأعلى التي تملك أمر البت بالقرار؟..
يعني مثلاً تحفظات أعضاء اللجان الحكومية التي ترفع لرئيس الحكومة، أو تحفظات وملاحظات الوزراء على ما يتم إقراره في المجلس ولاسيما التي تحال إلى مجلس الشعب أو إلى الجهات الوصائية؟
وجود وجهات نظر مختلفة مرفقة بأي قرار مرفوعة لمستوى أعلى تساعد مُتخذ القرار للإحاطة بكل التفاصيل، ويُمكن أن تجعله يعيد النظر بالقرار بناء لمقتضيات المصلحة العامة.
بالمناسبة ما سبق يمكن أن نجده في قرار الحكومة بإجراء امتحان شهادة التعليم الأساسي الذي تم إقراره مؤخراً، والذي تم رفعه للجهات الوصائية فهو بحاجة لإعادة المناقشة والأخذ بالملاحظات التي تمت خلال المناقشة سواء على مستوى الوزارة أو مجلس الوزراء لأنه بالشكل الحالي سيحرم شريحة واسعة من التعليم ممن عاندتهم الظروف و الطيش والمراهقة من إكمال دراستهم واستدراك ظروفهم لأن القرار الحالي سيكون حاسماً ولن يستطيع أحد التفكير بتقديم شهادة التعليم الأساسي مهما كانت ظروفه أو وضعه وبالتالي ستتوقف شريحة كبيرة عند هذا المستوى التعليمي ولن تكون لديهم أي فرصة أخرى ولكم أن تحسبوا بعد ذلك أعداد كبيرة بدون تعليم، وستجعلونهم يقفون عند مستوى اجتماعي لا سبيل لهم لتجاوزه، وعندها لكم أن تتخيلوا مصير عدد كبير من الشباب الذين تم قطع الطريق عليهم لتحسين أوضاعهم.
القرار يبدو ممتازاً في مرحلة ما قبل الامتحان، ولكن ماذا بعد صدور النتائج؟ هل فكرتم بمصير مَن لم يحالفه الحظ؟ وكم سيكون العدد؟.. أكيد مَن يطلع على نسب النجاح سيعرف الأعداد التي ستتوقف عند هذا المستوى التعليمي.
المصدر:
http://mail.syriasteps.com/index.php?d=131&id=199834