سيرياستيبس 

قبل إزالة كل مخالفات البناء  في الأراضي الزراعية وبخاصة تلك التي كان يمكن تسويتها يوم كان متاحاً ولم يبادر أصحابها إلى ذلك، رغم منحها فرص التسوية وتم تحديد المدة الزمنية الخاصة بذلك.. غير أن البعض من هؤلاء لم يبادروا وتجاهلوا تلك الفرصة الذهبية، ليأتي اليوم والتشدد في إزالتها..
منطقياً وقانونياً وقبل أي إجراء حيال ذلك، يجب مساءلة الوحدات الإدارية الواقعة في مجالها هذه المخالفات، ولماذا لم تتم إزالتها وهي في المهد؟ فأين كانت يوم بدأ أصحاب هذه المخالفات بالشروع في عملية البناء وبخاصة أنها غير مرخصة، في مجال كل من منطقة مصياف وسلمية والغاب، وجل ريف محافظة حماة..؟
مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير أوضح  أن عدد هذه المخالفات يصل إلى ٣٨٠٠ مخالفة في مجال محافظة حماة، وأنه من باب الحرص على الأراضي الزراعية، وأمننا الغذائي صدرت القرارات التي لا تجيز ولا تسمح بإقامة مثل هذه المخالفات وبخاصة في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة الصالحة للزراعة بامتياز..
وتطرق باكير في حديثه إلى “تشرين”، بأنه تم منح العديد من هؤلاء الأشخاص الفرص لتسوية أوضاعهم لكنهم لم يبادروا إلى ذلك أبداً، حيث قام العديد من هؤلاء ببناء وتشييد القصور والمزارع خلافاً للقرارات والقانون..
وتطرق المهندس باكير إلى أن حجم التعديات بلغ حجماً لا يطاق على الأراضي الزراعية وغير مقبول، حيث بدأت تخرج سنوياً مساحات كبيرة وهائلة من الخدمة الزراعية الإنتاجية، لصالح غايات منها ما هو ممكن تسويته ومنها ما هو العبث والعناد للقانون، وبالتالي الخروج من نطاق وتصنيف أراضي الإنتاج الزراعي الغذائي..
وزاد على ذلك بأنه في عام ٢٠١٠ تم تبليغ الوحدات الإرشادية الزراعية بضرورة مراقبة هذه التعديات ورصدها وحث أصحابها على الالتزام بجدول تطبيق الأراضي الزراعية..
يضيف المهندس باكير: ولكن الأزمة التي بدأت عام ٢٠١١، وما جرى بعدها دفع بعض ضعاف النفوس الذين غضوا الطرف عن وقوع هذه المخالفات منذ بدايتها وهم يتحملون مسؤولية كل تبعات ذلك من إجراءات نظراً إلى تفاقمها وخطورة تماديها لاحقاً..

المرسوم / ٤٠ / لعام ٢٠١٢
ويمضي مدير زراعة حماة شارحاً أهمية المرسوم / ٤٠ / الصادر عام ٢٠١٢، الذي كان له دور مهم في الحد من هذه المخالفات داخل تنظيم المدن والبلديات، كما تم خلال السنوات التي تلته صدور العديد من البلاغات التي من شأنها تنظيم عملية الاستثمار للأراضي الزراعية غير القابلة للزراعة..
وفي عام ٢٠٢١ اجتمع وزير الزراعة هنا في مقر المديرية بحماة واضعاً خطة متكاملة لحصر التعديات والمخالفات، من أجل حماية أمننا الغذائي مستقبلاً، لكن عبثاً فقد كانت المخالفات تزداد على مرأى بعض ضعاف النفوس.. وفعلاً تم حصرها..

غياب دور الوحدات الإدارية والإرشادية الهدام
في حين أنه في عام ٢٠٢٢ تم التوجيه من قبل المحافظ في تلك الفترة بضرورة متابعة العمل على رصد هذه المخالفات من قبل الوحدات الإرشادية، وصدر البلاغ / ١٦ /ت، الذي من شأنه إعطاء الفرصة للتسوية ووضع الأسس الناظمة لعمليات التسوية، لمدة محددة لغاية الشهر الثامن من عام ٢٠٢٣ ومعه البلاغ / ١٧ / ت أيضاً، الذي أعطى التعليمات التنفيذية للمنشآت التي تخدم القطاع الزراعي الجديدة ..؟
ويسهب مدير زراعة حماة في حديثه مجيباً: وبعد انتهاء مفعول البلاغ /١٦ /ت كل المنشآت التي تمت تسوية وضعها بضرورة معالجتها عبر القنوات الرسمية وهي المحافظة والبلديات.

ستتم إزالتها
من ناحيته أوضح رئيس مجلس مدينة مصياف المهندس سعيد الخطيب أن المحافظ أعطى تعليماته لإزالة هذه المخالفات التي تم تشييدها وبناؤها في الأراضي الزراعية وبخاصة تلك الواقعة في مجال التنظيم.
وزاد على ذلك بأنه تم جردها ومعرفة عددها ومواقعها ليصار إلى إزالتها أصولاً، بناء على ما يوجه بل ووجه به المحافظ…
وأضاف: إن كان موجوداً فهو في مجال الوحدات الإدارية التابعة لمنطقة محردة ، وهنا المسؤول عن ذلك الوحدة الإدارية الواقعة في مجالها هذه المخالفات حصراً..
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في حماة أجاب عن سؤال “تشرين” ما هي الخطوات التي اتخذتها محافظة حماة تلك المتعلقة بإزالة مخالفات البناء المشيدة في الأراضي الزراعية؟
فأوضح بأنه تم تسطير الكتب وإخطار الوحدات الإدارية لإزالتها أصولاً كل في مجاله، وهذه هي توجيهات المحافظة.
بالمختصر المفيد كل هذه المخالفات تتحمل مسؤوليتها الوحدات الإرشادية الزراعية والوحدات الإدارية، ومن ثم أصحابها الذين لم يقوموا بتسويتها يوم كان متاحاً ذلك..

تشرين